گیت‌های پیشرفته امنیتی، راهکار استاندار قم برای فرار از منتقدین

به گزارش قم نیوز برای اولین بار از زمان استان شدن قم، به دستور استاندار قم، مهدی صادقی، گیت‌های پیشرفته در ورودی استانداری قم نصب شده است تا از ورود و خروج مردم به استانداری بدون رعایت مسائل امنیتی جلوگیری شود.

استاندار امنیتی، استحکامات امنیتی بیشتر!
قم شهری است با یک میلیون و دویست هزار نفر جمعیت که در تقسیمات شهری استان - شهر نامیده می‌شود. اگر این شهر خصوصیات ویژه سیاسی و مذهبی را واجد نبود، شاید همچنان زیر نظر استان تهران یا استان مرکزی اداره می شد اما به دلایل متعدد در سال 1375 براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به استان تبدیل شد. قبل از اعلام رسمی استان شدن قم، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر سال 1374 خود، درخواست مکرر مردم قم برای تبدیل شدن این شهر به استان را پاسخ گفتند و در سخرانی خود در حرم حضرت معصومه(س) ارتقاء قم در تقسیمات شهری را اعلام کردند که سبب خوشحالی زیاد مردم شد.

از آن سال تاکنون، استانداران متعددی در قم حضور داشته‌اند و به عنوان نماینده عالی دولت در قم، این شهر مرکزی ایران را اداره کرده‌اند. استاندارانی که سوابق مختلفی داشته‌اند اما هیچ یک جز استاندار فعلی که قبلا سرپرست انبارهای وزارت کار بوده است، تا این حد دید امنیتی به استان قم نداشته‌اند!

حتی امیر دریادار عباس محتاج، که خود سوابق متعدد نظامی داشت، برای بستن استانداری قم به روی مردم اقدام نکرد زیرا نظامی‌ها خوب می‌دانند که هر چه مسائل امنیتی را در بین غیر نظامیان آشکار شود، بیشتر سبب ناراحتی و ایجاد تنش می‌شود.

چندی قبل یکی از نظامیان با سابقه کشور، دریابان شمخانی نیز به امنیتی شدن بیش از حد کشور اعتراض کرد و در سخنانی گفت:‌ بساط حفاظت شخصیت ها را باید جمع کنیم، ما حفاظت شخصیت ها نداریم، تشریفات و پرستیژ شخصیت ها داریم. من مسجد می‌روم، پارک می روم، کوه می روم، تنها و با مترو می روم و هیچ مشکلی هم ندارم.

حال چه شده است که استاندار فعلی قم به این نتیجه رسیده است که باید میان خود و مردم موانع بیشتری ایجاد کند، مشخص نیست. البته در این میان سوابق امنیتی و اطلاعاتی مهدی صادقی نیز احتمالا موثر است و قم نیوز قبلا درباره انتصاب یک مهره سابق امنیتی به استانداری شهر حساس قم هشدار داده بود.

آقای صادقی در حالی فضای استانداری قم را امنیتی‌تر می‌کند که هم اکنون نیز استحکامات حائل میان دفتر وی در طبقه پنجم استانداری تا خیابان امام موسی صدر، کم نیست! دو ردیف دیوار مستحکم، حضور ۲۴ ساعته افسران ناجا در استانداری، حضور سربازان مسلح، پرسنل حراست استانداری، محافظ شخصی و اسکورت با خودروی نیروی انتظامی از جمله اقداماتی است که به خرج ملت به طور دائمی در اختیار ایشان است و با وجود این و علی رغم مشکلات متعدد مالی استان، هزینه سرسام آور گیت‌های امنیتی نیز اضافه شده است.

این در حالی است که در شهرهای دیگر بساط امنیتی‌بازی اضافی را بر می چینند. به عنوان مثال امام جمعه شایسته تحسین تبریز در این مسیر پیشگام شده است اما در شهر قم‌، استاندار غیر نظامی کاری را می‌کند که نظامی قبل از وی نیز چنین نکرده‌اند.

استاندار به کارمندان خود هم اعتماد ندارد!
یکی دیگر از کارکردهای این گیت امنیتی پیشرفته، مدیریت ورود و خروج کارمندان است. این در حالی است که کارمندان موقع ورود و خروج باید اثر انگشت بزنند و ورود و خروج با دوربین ثبت می شود. اما استاندار ظاهرا به کارمندان شریف استانداری اعتماد ندارد و گیت‌ها را برای کنترل بیشتر این عزیزان مستقر کرده است.

از سوی دیگر استانداری محل تردد مدیران عالی استان است و اکثر کارهای مردم در ادارات انجام می شود، شاید استاندار با این کار قصد دارد تردد مدیران عالی استان به استانداری را نیز کنترل کند و برای این کار دست به دامان تجهیزات امنیتی جدید شده است.

پیمانکار گیت‌های امنیتی کیست؟
یکی از سوالاتی که هنگام اجرای هر پروژه‌ای مطرح می شود، پیمانکار و مشاور این پروژه‌ها و فروشندگان تجهیزات است. به نظر می رسد دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید وارد فرایند تصویب خرید و نصب این دستگاه‌ها و برگزاری مناقصه (اگر مناقصه‌ای در کار بوده) برای انتخاب پیمانکار شوند.

اینکه در این اوضاع بی پولی شدید استان، میلیون‌ها تومان خرج چنین دستگاه‌های بی مصرفی می شود، در بخشی از بنده استانداری تصویب شده است این در حالی است که به عنوان مثال برخی از پروژه های کوچک استان نیازمند چند میلیون برای تکمیل شدن هستند.

قم نیوز به طور مستقل از سازمان بازرسی و سامانه انتشار آزاد اطلاعات روند انتخاب پیمانکار، برگزاری مناقصه یا ترک تشریفات و تصمیم گیری برای نصب این گیت‌ها را پیگیری خواهد کرد تا مردم قم بدانند که پول‌های حاصل از مالیات و عوارض آنها توسط چه کسانی و در چه روندی به چه مصارف غیر ضروری‌ای می‌رسد و از سوی دیگر ضمنا آماده درج هرگونه توضیح و پاسخ از سوی استانداری قم برای تنویر افکار عمومی است.

انتهای پیام / 105