مطالبه غیر اعتدالی از دولت فراجناحی!

به گزارش قم نيوز، سید محمد مهدی موسوی گفت: مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات، چندی پیش طی اظهار نظری بیان داشت: در چهار سال گذشته در مدیریت تیم‌های استانی، عملکرد قابل قبولی نداشتیم و برخی از مدیران سیاسی کشور نه تنها در راستای سیاست‌های دولت و روحانی موفق نبودند، بلکه حتی موجب نارضایتی‌هایی هم در استان‌ها شدند.

این سخنان و از این دست ابراز نظرات در روزها و هفته‌های پس از انتخابات به طور غیر مستقیم، حاکی از جدی شدن بحث سهم خواهی از رئیس دولت دوازدهم به خصوص از ناحیه اصلاح طلبان است؛ در این بین، هر چند که حجت الاسلام رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی اعلام می‌کند که اصلاح طلبان در صف سهم خواهی از روحانی نایستاده‌اند، اما شواهد و قرائن چیز دیگری را نشان می‌دهد.

ناگفته نماند که در فرهنگ سیاسی کشور ما تا حدودی، پاسخگویی به مطالبات گروه‌ها و جناح‌های سیاسی از سوی رییس جمهور و دولت منتخب یک امر طبیعی است، با این وجود همین مساله وقتی موجب سهم خواهی گروه‌ها شود، خود می‌تواند به یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی دولت دوازدهم و شخص جناب آقای روحانی تبدیل شود و البته این موضوع با شعار فراجناحی بودن دولت اعتدالی رئیس جمهور، چندان سازگاری و قرابت نخواهد داشت.

چنانچه دولت دوم روحانی بخواهد خود را وامدار احزاب و جریان‌های سیاسی کند و در فضای بده و بستان‌های مرسوم سیاسی به افراطیون اصلاح طلب باج بدهد، قطع به یقین در باتلاقی فرو می‌رود که ضعف عملکردش در دوره نخست را حتی تشدید می‌کند.

از سویی نگاه به برخی اظهارنظرها از سوی فعالان سیاسی اصلاح طلب و اعتدالی در روزهای گذشته، روایتگر این مساله است که یکی از اهداف جدی آن‌ها در چینش کابینه دوازدهم، ناظر به بحث تغییر وزیر کشور و جایگزینی فردی باب میل آن‌ها در این وزارتخانه حساس و مهم است تا بلکه به این طریق بتوانند اهرم فشار برای انتخاب فرمانداران و بخشداران در سراسر کشور را به نوعی در دست بگیرند.

اشاره به خطر سهم خواهی جناح‌های سیاسی از دولت از منظر نگارنده به آن معنا نیست که دولت و شخص رییس جمهور حق ندارند از نخبگان سیاسی متمایل به فکر و نظر خویش در بحث ترمیم کابینه‌اش استفاده کند، بلکه روی سخن آنجاست که دولت دوازدهم اگر مدعی اعتدال و رویکرد فراجناحی است نباید بگذارد روند کلی خدمت به مردم به ویژه در مناصب و عرصه‌های حساس به دست کسانی بیفتد که بیش و پیش از مصالح ملی در اندیشه تحقق افکار و اغراض باندی و جناحی هستند و گرنه طبیعی است که هر دولتی بنا بر رای و سلیقه خاص خود در منظومه سیاسی کشور رفتار کرده و در عرصه مدیریت اجرایی، برنامه‌ها و طرح‌های خویش را به پیش می‌برد.

به دیگر سخن ، رئیس جمهور اگر به این وعده و سخن خویش پایبند باشد که متعلق به همه مردم و جریانات و نه صرفاً جریان و پایگاه خاصی است، باید با قاطعیت در برابر مطالبات سهم خواهانه این قبیل جریانات و افراد سیاسی که در گذشته حتی در مقاطعی رو در روی نظام و رهبری قرار گرفته‌اند، بایستد و از این منظر برپایه منش اعتدالی و اصل ترجیح منافع و مصالح ملی بر خواسته‌های فردی و تمایلات گروهی و جناحی عمل کند.

به هر صورت گذر شتابان روزگار چنان است که دولت دوازدهم نیز به سان دولت‌های قبل، به سرعت عمرش به پایان می‌رسد و آنچه در نهایت برجای می‌ماند، کارنامه و عملکردی است که بعدها زمینه قضاوت آیندگان در عرصه‌های مختلف را درباره عملکرد دولت کنونی فراهم می‌کند.

نکته پایانی این نوشتار هم آن که شرایط امروز کشور اقتضا می‌کند که با مشارکت دادن نخبگان همه طیف‌های سیاسی که حقیقتاً دارای مشی اعتدال و دلسوزی مومنانه و متعهدانه برای کشور و نظام اسلامی هستند، باید به سمت فرصت سازی در دولت دوازدهم حرکت کرد وگرنه دام فرصت سوزی بسیار نزدیک است، کما این که در دولت یازدهم به ویژه در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی، نظاره گر فرصت سوزی‌های تاسفباری بودیم.

انتهای پیام/ 137