قم نيوز
: قم نگار: بانک مرکزی در آخرین ماه پاییز گزارش تازه‌ای از وضعیت مالی دولت منتشر کرده که ارقام مربوط به هزینه‌ها و درآمدهای عمومی کشور را در شش ماهه نخست سال ۹۴ منعکس می‌کند. بر مبنای این گزارش، کسری تراز عملیاتی دولت در شش‌ماه نخست سال جاری به حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱/ ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش‌ها، رشد جزء «عملیاتی» درآمدهای دولت که شامل مالیات‌ها و سایر درآمدها غیر از درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های تملک سرمایه‌ای (نظیر درآمد فروش نفت) می‌شود، با ۱۴ درصد تقریبا متناسب با رشد شاخص تورم در این دوره صورت گرفته است. در مقابل، افزایش ۵/ ۹ درصدی هزینه‌های جاری به‌طور مشخص کمتر از رشد سطح عمومی قیمت‌ها بوده است که نشان می‌دهد دولت تاحدی در کنترل پرداخت‌های جاری خود موفق عمل کرده است. به‌خصوص، این موضوع هنگامی برجسته می‌شود که رشد پرداخت‌های جاری دولت در شش‌ماهه ۹۳ نسبت به همین دوره در سال ۹۲ بیش از ۳۳ درصد بوده است و کاهش این مقدار رشد به ۵/ ۹ درصد از منقبض شدن شدید دولت از نظر هزینه‌های جاری خود حکایت می‌کند. همچنین تفاوت عمده دیگری در نحوه پرداخت‌های جاری دولت در دو سال ۹۳ و ۹۴ وجود دارد و آن در ترکیب پرداخت‌های هزینه‌ای ملی یا پرداخت‌های هزینه‌ای استانی دیده می‌شود. در حالی که در سال ۹۳ رشد پرداخت‌های ملی ۵/ ۳۴ درصد بوده است، این شاخص در سال ۹۴ به ۶/ ۸ درصد کاهش یافته است. در مقابل رشد ۹/ ۱۴ درصدی در پرداخت‌های استانی در سال جاری به ۷/ ۳۳ درصد رشد کرده که نشان‌دهنده سوگیری دولت به سمت استان‌ها در این سال نسبت به سال گذشته است.
تاثیر کاهش محسوس قیمت نفت
کاهش قیمت هر بشکه نفت به کمتر از ۵۰ دلار در نیمه نخست سال ۹۴ به‌طور آشکاری در میزان درآمدهای دولت در بخش «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» انعکاس یافته است. در حالی که در شش‌ماهه نخست سال ۹۳ و پس از گشایش‌های حاصل شده پس از توافق ژنو میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نزدیک به ۶۴ درصد افزایش پیدا کرده بود، این میزان در نیم سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۴/ ۲۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر اساس گزارش بانک مرکزی امسال درآمد نفتی ایران تا پایان شهریور ماه به نزدیک ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که چیزی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. با توجه به متوسط قیمت نفت در ماه‌های مربوط به این آمار می‌توان به عددی بین یک‌میلیون و ۱۰۰ تا یک‌میلیون و ۲۵۰هزار بشکه صادرات نفت در روز دست پیدا کرد که با توجه به آمار موجود، این کمترین حد صادرات روزانه نفت ایران در یک یا حتی دو دهه اخیر است. همچنین، با در نظر گرفتن رقم۷/ ۵۳هزار میلیارد تومانی مصوب برای درآمدهای نفتی در سال ۹۴، به نظر می‌رسد تحقق نزدیک به نیمی از این مقدار در شش‌ماهه نخست نشان می‌دهد این قلم از بودجه مربوط به درآمدها به صورت واقع‌بینانه‌ای تنظیم شده است و در صورتی که در ماه‌های آتی و در زمستان گشایش‌هایی از ناحیه رفع تحریم‌ها در زمینه فروش نفت پدید آید، میزان تحقق یافته درآمدهای نفتی حتی از میزان پیش‌بینی شده در بودجه نیز فراتر رود.
دیوار کوتاه پرداخت‌های عمرانی
پرداخت بیش از ۶/ ۸ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی در نیمه نخست سال جاری در حالی اتفاق افتاده که دولت تا پایان تیرماه همین سال بر مبنای گزارش بانک مرکزی تنها نزدیک به ۴/ ۱ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده بود. بررسی گزارش‌های مربوط به تیر، مرداد و شهریور وضعیت بودجه عمومی دولت حاکی از آن است که تنها در مردادماه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی صورت گرفته که البته این گزارش‌ها در مورد جزئیات این پرداخت‌ها و منابع آن بحثی نمی‌کنند. میزان پرداخت‌های عمرانی در فاصله شش‌ماهه ۹۴ نسبت به همین مدت در سال ۹۳، حدود ۲۳ درصد افت پیدا کرده و نزدیک به ۲۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. به نظر می‌رسد کاهش درآمدهای دولت در سال ۹۴ به اندازه‌ای است که این سال از نظر میزان پرداخت‌های عمرانی و درآمدهای نفتی، کمترین سطح در یک دهه اخیر رقم بخورد. با وجود این، یکی از دلایلی که میزان رشد شدید منفی ۷/ ۲۲ درصدی در میزان پرداخت‌های عمرانی دولت در شش‌ماهه ۹۴ اتفاق افتاده، افزایش قابل ملاحظه این دسته از پرداخت‌ها در سال ۹۳ بوده است که با بیش از ۱۱,۵۰۰ میلیارد تومان در شش‌ماه اول نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۱۰ درصد رشد ثبت کرده است. این موضوع باعث می‌شود به‌رغم افزایش بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی پرداخت‌های عمرانی در شش‌ماهه اول ۹۴ نسبت به همین دوره در سال ۹۲، در مقایسه سال ۹۴ با سال ۹۳ رشد به‌طور منفی مشاهده شود. قابل ذکر است که بیش از ۵ هزار میلیارد تومان رشد پرداخت‌های عمرانی در نیمه نخست سال ۹۴ نسبت به دوره متناظر در سال ۹۲ در حالی رخ داده که وضعیت اقتصادی فعلی همچون کاهش قیمت نفت و رکود در سال جاری، در سال ۹۲ حاکم نبوده است.
دو برابر شدن کسری دولت
خط انتهای تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در نیمه سال ۹۴ نشان می‌دهد حدود۱۳هزار میلیارد تومان خرج دولت در این مدت از درآمد آن بیشتر بوده که سبب شده کسری این تراز نسبت به همین دوره در سال گذشته تقریبا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند. دو برابر شدن کسری تراز دولت در این مدت نشانگر وضعیت دشوار و تنگنایی است که این نهاد در آن گرفتار شده و بیش از همه باعث آن کاهش شدید قیمت نفت است. با وجودی که اثر مستقیم کاهش قیمت طلای سیاه ایران و درآمدهای فروش آن را در درآمدهای دولت می‌توان محدود به ۲۵ تا ۳۰ درصد در نظر گرفت، اما به‌طور آشکار این کاهش درآمدهای مالیاتی را به‌خصوص برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی متاثر کرده و این بخش از درآمدهای کشور را نیز به‌شدت کاهش داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت تا پایان شهریور ۹۴، این قلم از درآمدها برای اشخاص حقوقی نسبت به سال گذشته تنها ۱/ ۲ درصد رشد کرده است. در واقع با توجه به رشد بیش از ۱۰ درصدی شاخص بهای مصرف‌کننده در یک سال اخیر می‌توان نتیجه گرفت میزان حقیقی رشد مالیات شرکت‌ها و نهادها، منفی بوده است. در میان اشخاص حقوقی، بیشترین کاهش را مالیات اشخاص حقوقی دولتی تجربه کرده که با رقمی نزدیک به ۱۳هزار میلیارد تومان نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی نیز در این مدت از لحاظ مقداری ۲/ ۲۱ درصد کاهش را تجربه کرده و تنها شرکت‌های خصوصی یا همان «اشخاص حقوقی غیردولتی» بوده‌اند که با پرداخت بیش از ۲۰,۷۰۰ میلیارد تومان، با رشد ۸/ ۱۴ درصدی بیش از سال ۹۳ مالیات پرداخت کرده‌اند.
در مجموع به نظر می‌رسد با وجود تامین حدود ۱۲,۶۰۰ میلیارد تومان از محل درآمد مالیاتی بر شرکت‌ها، این رقم همچنان تکافوی هزینه‌های دولت فربه را نمی‌دهد و ساختار مالیاتی نیازمند حرکت پرشتاب‌تری در مسیر تحول خود است.بنا به جدول‌هایی که گزارش بانک مرکزی از وضعیت مالی دولت در شش‌ماهه نخست امسال در دسترس قرار داده، میزان مالیات بر درآمد اخذ شده در این مدت بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده است که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۳ نزدیک به ۸/ ۲۱ درصد رشد نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن شاخص تورم، این موضوع به معنای افزایش حقیقی ۱۰ درصدی مالیات بر درآمدها در این مدت بوده که به‌رغم وضعیت رکودی است که در اقتصاد کشور به گفته تحلیلگران ادامه دارد. به‌خصوص، بخش اعظم این افزایش که رشدی ۵/ ۳۵ درصدی است، مربوط به مالیات «کارکنان بخش عمومی» است که این امر، با توجه به ثبات مؤلفه‌های مالیات‌ستانی از جمله نرخ، تعداد و طبقه‌بندی درآمدی گروه‌ها خود جای بحث و بسط مفصل دارد. در واقع در جایی که این جدول‌ها نشان می‌دهند «مالیات بر ثروت» یا «مالیات بر فروش سیگار» در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش‌هایی به ترتیب ۲/ ۱۲ و ۲/ ۱۶ درصدی تجربه کرده‌اند، بیشترین میزان رشد مالیات مربوط به کارمندان دولت بوده که منصفانه بودن نحوه مالیات‌ستانی دولت را به چالش می‌کشد.
انتهای پیام/۱۳۷
آخرین عناوین
