قم نيوز
: قم نيوز: رئيس شوراي حل اختلاف استان قم گفت: با تصويب قانون‌هاي اخير مقداري فلسفه‌هاي تشكيل شوراي حل اختلاف كمرنگ شد و به نظر مي‌رسد برخي از اين فلسفه‌ها در حال انقراض است.
پنجشنبه ۱ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۰
کد مطلب : 49959
منبع : خبرگزاری فارس
رئيس شوراي حل اختلاف استان قم مطرح كرد
كمرنگ شدن فلسفه اصلي شوراي حل اختلاف با اعمال قانون‌هاي جدید
وی با اشاره به تصویب قانون‌ها و تغییر در فعالیت شورای حل اختلاف گفت: با تصویب قانون‌های اخیر مقداری فلسفه‌های تشکیل شورا کمرنگ شد و به نظر می‌رسد برخی از این فلسفه‌ها در حال انقراض است.
رئیس شورای حل اختلاف استان قم عنوان کرد: قانونی که برای شورای حل اختلاف به تصویب رسید و صلاحیت شورای حل اختلاف را به 20 میلیون تومان رساند افزایش پرونده‌ها در شورای حل اختلاف را به همراه داشت در نتیجه با افزایش کمی پرونده‌ها صلح به فراموشی سپرده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: شورای حل اختلاف پرونده‌های کیفری و حقوقی را رسیدگی می‌کند در پرونده‌های کیفری در صورت مصالحه پرونده بایگانی می‌شود و در اختیار دادستانی قرار نمی‌گیرد ولی اگر به مصالحه منجر نشد پرونده در اختیار دادستان قرار می‌گیرد.
اسماعیلی با اشاره به ورود 45 هزار و 468 پرونده حقوقی استان در سال 95 به شورای حل اختلاف گفت: از این تعداد موفق شدیم برای 39 هزار و 200 پرونده رأی صادر کنیم. در حال حاضر شورای حل اختلاف در پرونده‌های حقوقی اقدام به صدور رأی می‌کند و حتی بازداشت افراد محکوم از صلاحیت‌های شورای حل اختلاف است.
وی ضمن ابراز نارضایتی از این امر بیان کرد: این اقدام با فلسفه تأسیس شورای حل اختلاف سازگار نیست به دلیل ورودی زیاد در پرونده‌های حقوقی تنها در 10 درصد آنها مصالحه ایجاد شده زیرا کیفیت کار برای مصالحه کاهش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه 8 هزار پرونده در شعب کیفری وارد شده است گفت: از این تعداد 6 هزار پرونده به مصالحه رسیده که شامل 80 درصد است.
اسماعیلی با بیان اینکه 450 نفر به عنوان اعضا، دبیر و قاضی در شورای حل اختلاف مشغول فعالیت هستند گفت: که از این تعداد 22نفر به عنوان قاضی و 424 نفر به عنوان عضو، دبیر و نیروهای ستادی به فعالیت می‌پردازند.
وی خاطرنشان کرد: 72 شعبه شهری و 14 شعبه روستایی در سال 95 فعال بودند که امسال هشت شعبه حقوقی اضافه شد و اکنون 80 شعبه شهری و 14 شعبه روستایی فعالیت می‌کنند.
رئیس شورای حل اختلاف استان قم خاطرنشان کرد: فلسفه شورای حل اختلاف ایجاد صلح و مصالحه است و در صورت منجر نشدن به صلح از ظرفیت دادگاه استفاده می‌شود. متاسفانه امروز قوانین با این ایده برابر نیست و مسؤولیت سنگین رسیدگی به پرونده‌های قضایی را بر عهده شورای حل اختلاف گذاشتند که بحث مناسبی نیست تلاش می‌کنیم از این ایده برگردند و قانون را اصلاح کنند تا صدور رأی نداشته باشیم و رسیدگی تخصصی قضایی با قاضی دادگاه باشد.
وی خاطرنشان کرد: روحانیون در شورای حل اختلاف در زمینه پرونده‌های کیفری موفق هستند و در زمینه پرونده‌های حقوقی در کنار کسانی که سواد دانشگاهی این حوزه را دارند به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند برخی از افراد بازنشسته و دارای تحصیلات حقوقی نیز به رسیدگی به پرونده‌ها می‌پردازند.
انتهای پیام/ 137
آخرین عناوین
