قم نيوز
: قم نیوز: حذف کارت سوخت بخصوص کارت جایگاه ها به معنای کاهش شفافیت در توزیع بنزین و حذف مهمترین و موثرترین مانع قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی است و گام بزرگی در راستای تامین منافع قاچاقچیان بنزین محسوب می شود. بنابراین ضروری است نمایندگان مجلس، طرح ابقای کارت سوخت را تصویب نمایند.
این گروه از نمایندگان مجلس و کارشناسان اعتقاد دارند که کارت سوخت، عامل اصلی جلوگیری از قاچاق بنزین در سال های اخیر بوده است و حذف آن، رونق قاچاق این فرآورده نفتی را به همراه خواهد داشت.
این در حالی است که مخالفین تداوم استفاده از کارت سوخت مانند جایگاه داران سوخت و گروهی دیگر از نمایندگان مجلس، اعتقاد دارند که کارت سوخت عامل اصلی کاهش قاچاق بنزین در سال های اخیر نبوده است؛ استدلال دیگر ایشان این است که با توجه به تفاوت اندک قیمت این فرآورده نفتی در داخل کشور با قیمت های بین المللی آن (فوب خلیج فارس)، قاچاق بنزین سودآوری بالایی ندارد و در نتیجه، حذف کارت سوخت نگران کننده نیست.
این گروه برای اثبات ادعای خود در این زمینه، به وضعیت قاچاق بنزین از خردادماه 94 تاکنون (تک نرخی شدن بنزین) هم اشاره می کنند.
برای قضاوت صحیح در این زمینه، باید به بررسی نقش کارت سوخت در جلوگیری از قاچاق سازمان یافته بنزین (بخش اصلی قاچاق این فرآورده نفتی) در سال های اخیر پرداخت و اظهارنظری واقع بینانه داشت.
تا پیش از اجرای طرح توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت در تیرماه 86، قاچاق این فرآورده نفتی به صورت گسترده ای انجام می شد به گونه ای که طبق آمارهای اعلام شده توسط مسئولان وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق بنزین روزانه حداقل 3 میلیون لیتر بود؛ برخی آمارهای غیررسمی نیز آن را تا 10 میلیون لیتر در روز گزارش کرده اند.
اما با اجرای طرح توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت، قاچاق این فرآورده نفتی کاهش چشمگیری داشت و به اذعان مسئولان وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تقریباً منتفی شد (به نزدیک صفر رسید).
در واقع، کارت سوخت قاچاق سازمان یافته بنزین را به شدت محدود کرد. اما این امر چگونه محقق شد؟
روش کار قاچاقچیان بنزین برای قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی تا پیش از اجرای طرح توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت بدین صورت بود: بدون اینکه تانکر حمل فرآورده نفتی به جایگاه سوخت بیاید و محموله را تخلیه کند، با هماهنگی با جایگاه و به منظور قاچاق، مستقیماً به سمت مرز می‌رفت. سپس جایگاه سوخت برای اینکه ترازنامۀ خود را متعادل کند، آن محموله را در فروش خود به صورت دستی ثبت می‌کرد و به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مسئول توزیع فرآورده های نفتی در کل کشور) ارائه می‌داد. در واقع، جایگاه‌ها به ویژه در نزدیکی مرز می‌توانستند چند برابر نیاز خود سفارش سوخت (بنزین) بدهند و بدون تخلیۀ محموله در جایگاه، واسطۀ قاچاق محموله‌های کلان این فرآورده نفتی باشند.
اما با اجرای طرح توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت، این روند به شدت اصلاح شد و قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی تقریباً به‌طور کامل متوقف گردید؛ زیرا اگر عده‌ای بخواهند تانکر حمل فرآورده نفتی را با هدف قاچاق به سمت مرز بفرستند، الزاماً باید یک بار این محموله را در مخزن جایگاه سوخت تخلیه و از طریق تلمبه مجدداً بارگیری کنند و همین امر، قاچاق بنزین را بسیار مشکل می کند. چون میزان فروش بنزین توسط هر تلمبه در مرکز دادۀ سامانۀ هوشمند سوخت ثبت می‌شود و در پایان ماه، با میزان سفارش بنزین توسط جایگاه مقایسه می‌گردد و در صورت عدم انطباق، جایگاه‌دار باید پاسخگو باشد. به علاوه، چون تخلیه و بارگیری مجدد بنزین نیز نیازمند استفاده از کارت سوخت است، تراکنش‌های غیرعادی و هنگفتی که توسط کارت سوخت جایگاه‌ها رخ می‌دهد، در سیستم رصد می‌شود و امکان ردیابی آن وجود دارد.
با توجه به آنچه گفته شد، حذف کارت سوخت بخصوص کارت جایگاه ها به معنای کاهش شفافیت در توزیع بنزین و حذف مهمترین و موثرترین مانع قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی است و گام بزرگی در راستای تامین منافع قاچاقچیان بنزین محسوب می شود.
از سوی دیگر، هرچند با توجه به قیمت های جهانی پایین نفت در سال‌های اخیر (از پاییز 93 تاکنون)، قیمت بنزین در داخل کشور با قیمت فوب خلیج فارس این فرآورده نفتی تفاوت چندانی ندارد اما همچنان قیمت بنزین در بسیاری از کشورهای همسایه مانند افغانستان، پاکستان و ترکیه بین 2 تا 5 برابر قیمت این فرآورده نفتی در داخل کشور است.
در نتیجه، قاچاق بنزین به کشورهای همسایه همچنان سودآوری اقتصادی بالایی دارد. بنابراین تردیدی وجود ندارد که حذف کارت سوخت بخصوص کارت جایگاه ها حتی در شرایط فعلی، افزایش قاچاق سازمان یافته بنزین را به همراه خواهد داشت.
بنابراین ضرورت دارد نمایندگان مجلس طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تصویب نمایند زیرا در این صورت، دولت ملزم به «عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» خواهد شد و این به معنای تداوم استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها در عرضه بنزین و جلوگیری از قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی است.
انتهای پیام/135
آخرین عناوین
