بحران کم آبی و استمداد از مراجع تقلید

به گزارش قم نیوز، شرکت آب و فاضلاب روستایی قم اخیرا در اقدامی تبلیغی، پوستری حاوی چهار استفتا و پاسخ چندتن از مراجع به آن را منتشر کرده است تا به کمک آن به مقابله با اسراف و برخی تخلفات در حوزه مصرف آب شرب بپردازد.

در این پوستر که در روزهای اخیر در شهر و مناطق روستایی قم توزیع شده است، نظرات فقهی مراجع تقلید پیرامون چهار موضوع «عدم پرداخت آب بها»، «انجام انشعابات غیرمجاز»، «دستکاری کنتور» و «اسراف»، برجسته شده است.

در یکی از این استفتاها آمده است: ˈبا توجه به اینکه شرکت های آب و فاضلاب (درقالب صدور قبض های مصرفی) در واقع هزینه انتقال آب به در منازل را از مشترک اخذ می کنند، آیا عدم پرداخت آب بها با تصور این که منبع آبی متعلق به شهر و یا روستای مربوطه می باشد (و بنابر این فرض دولت نمی تواند آن را به مردم بفروشد)، چه حکمی دارد؟ˈ

براساس متن این پوستر، حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این استفتا فرموده اند: ˈپول آب و برق را باید پرداخت و شخص استفاده کننده ضامن آن است و اینگونه امور تابع قوانین و مقررات می باشد و تخلف از آن جایز نیستˈ.

آیت الله ˈسید علی سیستانیˈ از مراجع تقلید در کشور عراق نیز پاسخ داده است: ˈباید پرداخت شودˈ.

آیت الله ˈلطف الله صافی گلپایگانیˈ از مراجع تقلید در قم در پاسخ به این استفتا اینگونه آورده است: ˈندادن آب بها در فرض مرقوم، گناه است و علاوه بر آن موجب ضمان مالی نیز هستˈ.

آیت الله ˈسید محمد علی علوی گرگانیˈ از اساتید برجسته حوزه نیز پاسخ داده است: ˈواجب است که مردم شهرها و روستاها آب بهای معین شده توسط شرکت آب و فاضلاب را پرداخت کنند و ندادن آن حرام و ضمانت آور استˈ.

شرکت آبفای روستایی قم در استفتاء دیگری پرسیده است: ˈنصب و وصل انشعابات غیرمجاز بدون مجوز شرکت های آب و فاضلاب توسط خود مشترک چه حکمی دارد؟ˈ

رهبر فرزانه انقلاب در پاسخ به این استفتا بیان کرده اند: ˈمیزان در اینگونه امور، قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی می باشد و تخلف از آن جایز نیست و موجب ضمان استˈ.

آیت الله سیستانی در پاسخ به این استفتا گفته است: ˈجایز نیست و باید ترک شودˈ.

آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ آورده است: ˈجایز نیستˈ.

آیت الله علوی گرگانی آورده است: ˈحرام است و ضمانت هم می آوردˈ.

در یکی دیگر از این استفتاها آمده است: ˈدستکاری و برعکس کردن کنتور آب با هدف کم نشان دادن حجم آب مصرفی، چه حکمی دارد؟ˈ

حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ آورده است: ˈجایز نیست و شخص ضامن استˈ.

آیت الله سیستانی نیز پاسخ داده است: ˈجایز نیست و باید ترک شودˈ.

پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی به این استفتا حاکی است: ˈحرام و موجب ضمان مالی استˈ.

آیت الله علوی گرگانی نیز در پاسخ آورده است: ˈاینگونه کارها تجاوز به حقوق عمومی مردم می باشد و حرام (است) و ضمانت هم داردˈ.

در استفتا دیگری که در پوستر شرکت آبفای روستایی قم درج شده، آمده است: ˈاستفاده از آب شرب بهداشتی جهت آبیاری مزارع و باغات و یا پر کردن استخرها در محل هایی که با کمبود یا جیره بندی آب مواجه هستند، چه حکمی دارد؟ˈ

حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ فرموده اند: ˈاگر با مقررات دولت سازگار نباشد و باعث ایجاد مشکل در تامین آب مورد نیاز مردم شود، جایز نیستˈ.

آیت الله سیستانی نیز در جواب این استفتا گفته است: ˈچنانچه خلاف قانون باشد، جایز نیستˈ.

آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این استفتا بیان کرده است: ˈجایز نیستˈ.

آیت الله علوی گرگانی پاسخ داده است: ˈدر صورتی که موجب به زحمت افتادن دیگران باشد و از نظر قانونی هم ممنوع باشد، حرام است ولو آنکه آب بهای آن را هم بپردازدˈ.

درهمین حال آیت الله ˈناصر مکارم شیرازیˈ از دیگر مراجع تقلید نیز در پاسخی مشترک به این چهار استفتاء تاکید کرده است: ˈ هر چهار مورد جایز نیست و بی گمان هرگونه تخلف و عمل برخلاف قانون باید ترک شودˈ.

گفتنی است: استان قم هم اکنون دهمین سال خشکسالی را سپری می کند و با توجه به محدودیت منابع آبی در استان و ناپایداری های آب انتقالی از سرشاخه های دز، وضعیت مصرف آب در قم مناسب نیست.

بر اساس آمارهای رسمی، مصرف آب در استان قم امسال نسبت به سال گذشته، افزایش چهار درصدی داشته است و اگر روند افزایشی مصرف آب در قم به همین منوال ادامه داشته باشد، حتما سهمیه آب قم تا هفت سال آینده به پایان می رسد.

مصرف آب شرب در استان قم حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب در سال است که از این میزان حدود ۱۰۶ میلیون مترمکعب آن مربوط به شهر قم و مابقی مربوط به شهرها و روستاهای استان است.

به گفته مسوولان، اکنون۹۰ درصد چشمه ها و قنات های قم با افت شدید آب مواجه شده اند و بسیاری از چشمه ها نیز در این استان خشک شده اند.

خشکسالی های متوالی و برداشت های بی رویه از آب های زیرزمینی باعث افت سالانه حدود یک تا دو متر سطح آب های زیرزمینی دشت های استان شده است و این امر موجب پیشروی آب های شور، افزایش شوری و نیز فرونشست زمین شده است.

طرح انتقال آب از سرشاخه های دز به قم با هزینه ای بالغ بر یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و پس از سال ها تلاش از فاصله ۳۰۰ کیلومتری به قم رسیده است و اکنون بالغ بر ٨٠ درصد از آب قم از سرچشمه های دز و مابقی از چاه های علی آباد تامین می شود.

انتهای پیام/126