قم نيوز : قم نگار: طی روزهای اخیر در رسانه‌های استان قم خبری از مدیرکل تعزیرات حکومتی قم مبنی بر انجام تخلف گرانفروشی توسط ۳۰ دفتر خدمات مسافرتی در فروش بلیت هواپیما به زائران حسینی منتشر شد که این خبر واکنش‌های خاص خود را به دنبال داشت.
حق نظارت بر دفاتر مسافرتی؛ تعزیرات حکومتی یا میراث فرهنگی؟
به گزارش قم نگار، در گزارشی که هفته گذشته در سومین جلسه هماهنگی ستاد تسهیلات زائران اربعین استان قم در تالار امام رضا (ع) فرمانداری توسط مهدی ریاضی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم اعلام شد، آمده است: با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت از حدود ۴۰ واحد فروش بلیت هواپیما در مسیر تهران- نجف، تهران- بغداد و بالعکس بازدیدهایی به عمل آمد که در بازرسی‌های انجام شده مشخص شد ۳۰ واحد از این تعداد، اقدام به فروش بلیت به قیمت گران به مسافران و زائران عتبات عالیات کردند.

انتشار این خبر موجب شد تا در صدد پیگیری موضوع برآییم. سید مهدی سیدحسینی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم ضمن اشاره به انجام بازرسی مشترک توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تعزیرات حکومتی استان از ۴۰ دفتر خدمات مسافرتی گفت: در این بازرسی‌ها گزارش تخلف برای ۳۰ دفتر مسافرتی صادر شده است.

وی در تشریح جزئیات این گزارش افزود: در این گزارش اعلام شده که از مجموع ۴۰ دفتر مسافرتی مورد بازرسی قرار گرفته ۳۰ دفتر مسافرتی متخلف اعلام شدند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان قم ادامه داد: ما تمام ادله خود را در نامه‌ای به صورت مکتوب برای مدیرکل تعزیرات حکومتی بیان کردیم.

سیدحسنی در تشریح جزئیات این ادله اظهار کرد: طبق مصوبه هیئت دولت و کمیته گردشگری قم بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت نباید به این دفاتر وارد شوند و کار بازرسی صرفا بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، بنابراین این بازرسی خلاف قانون صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه کار دفاتر خدمات مسافرتی کاری تخصصی و حرفه ای است، تصریح کرد: این افراد برای فروش بلیت پنج دوره تخصصی و در هر دوره ۱۲۰ ساعت آموزش دریافت می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان قم با اشاره به تشکیل جلسه کمیته اقتصادی انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورخ ۱۱ آبان ماه سال جاری افزود: در این جلسه که در سازمان هواپیمایی کشور تشکیل شد بهای بلیت تهران - نجف - تهران ۹۵۰ هزار تومان و تهران - بغداد - تهران نیز ۸۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

سیدحسینی اضافه کرد: در بند سوم این مصوبه نرخ بلیت یکطرفه را معادل ۷۵ درصد بلیط رفت و برگشت یعنی ۷۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه و اعلام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تمام شرکت‌های هواپیمایی موظف به رعایت قیمت مصوب هستند اذعان کرد: تمام شرکت‌های خدمات مسافرتی در این ایام با حداقل سود اقدام به فروش بلیت کرده‌اند و بعضا قیمت‌های پایین‌تر از قیمت مصوب را دریافت کرده‌اند اما بازرسان متاسفانه به دلیل عدم آگاهی و تخصص کافی در زمینه قیمت بلیت این دفاتر را به گرانفروشی متهم کرده‌اند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان قم با ابراز مخالفت خود با گرانفروشی عنوان کرد: دفاتر خدمات مسافرتی استان برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر به همشهریان بعضا تا ۱۶ ساعت فعالیت کاری داشتند و این جای تقدیر دارد.

سیدحسینی با اشاره به تفاوت قیمت بلیت بر اساس نوع هواپیما اظهار کرد: تمام قیمت‌های اعلام شده بر اساس قیمت اکونومی یعنی قیمت‌های اقتصادی بوده و قیمت بلیت در هواپیماهای بیزینس کلاس یا تجاری و هواپیماهای درجه ممتاز قطعا بیش از این قیمت‌ها خواهد بود.

وی یادآور شد: در هواپیماهای تجاری ۲۵ درصد و در هواپیماهایی با درجه ممتاز نیز ۴۵ درصد به قیمت بلیت افزوده می‌شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان قم با اعلام اینکه ۵۶ دفتر خدمات مسافرتی در سطح استان قم فعالیت می‌کنند ادامه داد: تمام این دفاتر برای ارائه خدمات به زائران حسینی فعال بوده‌اند.

سیدحسینی با اشاره به آمار ویزای صادر شده از طریق این دفاتر اعلام کرد: در این مدت ۸۰ هزار ویزا در قم صادر شد که ۸۰ درصد آن توسط دفاتر خدمات مسافرتی صادر شده است.

سیداحمد وحیدی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی قم نیز در گفت‌وگو با فارس از بررسی وضعیت دفاتر مسافرتی قم خبر داد و گفت: گزارشی از وضعیت تخلف دفاتر مسافرتی قم توسط اداره‌کل تعزیرات حکومتی قم اعلام شده که این گزارش مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی سخنان مهدی ریاضی مدیرکل تعزیرات حکومتی قم در خصوص شناسایی ۳۰ واحد متخلف فروش بلیت هواپیما که در سومین جلسه هماهنگی ستاد تسهیلات زائران اربعین مطرح شد، را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: چنانچه مدارک و مستندات از سوی تعزیرات در اختیار این اداره‌کل قرار بگیرد، نظرات تخصصی و مشورتی برای رفع سوءبرداشت‌ها ارائه خواهد شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی قم اضافه کرد: در بازرسی‌ها به گران‌فروشی بلیت‌ هواپیمایی به مسافران و زائران عتبات عالیات اشاره شده، این در حالی است که نظارت بر دفاتر مسافرتی تخصصی است و امکان دارد این نوع گزارش بر اساس سوءبرداشت‌های بازرسان صورت گرفته باشد.

وحیدی تصریح کرد: تا زمانی که حکمی از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی قم صادر نشده است انتشار آن حجم خدمات ارائه شده در دفاتر مسافرتی برای ثبت نام زائران عتبات عالیات را زیر سئوال می‌برد.

وی با اشاره به اینکه در استان قم ۵۶ دفتر مسافرتی فعال هستند گفت: این دفاتر از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم مجوز بهره‌برداری دارند و نظارت بر عملکرد این دفاتر توسط تیم کارشناسان اداره کل صورت می‌گیرد.

مهدی ریاضی نیز در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: طی بازدیدی که از ۴۰ دفتر خدمات مسافرتی صورت گرفت برای ۳۰ دفتر خدمات مسافرتی گزارش تخلف در گرانفروشی بلیت صادر شد.

وی با بیان اینکه گزارش تخلف گرانفروشی به شعبه مربوطه در دادگستری استان برای رسیدگی ارسال شده است اظهار کرد: این واحدها با سر باز زدن از پذیرش مسئولیت این تخلف، اعلام کردند که در تعیین قیمت بلیت هیچ نقشی نداشته و بلیت پروازها را با هماهنگی شرکت‌های چارتر کننده، که نرخ تمام شده را در سامانه قرار می‌دهند، به فروش رسانده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم همچنین با بیان اینکه متخلفان باید در موعد مقرر در شعبه مربوطه حاضر شوند، تاکید کرد: پس از بررسی اگر تخلف از سوی واحد فروشنده بلیت در داخل قم صورت گرفته باشد، در نخستین فرصت باید نسبت به عودت مبلغ اضافی اخذ شده برای فروش بلیت اقدام کرده و اگر تخلف به تهران مربوط بشود با اعلام گزارش عدم صلاحیت، پرونده را به تهران ارجاع داده و توسط تعزیرات حکومتی در تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ریاضی اعلام کرد: پرونده‌ها در شعب تخصصی در حال بررسی است و تا کنون قرار محکومیت برای هیچکدام صادر نشده است.

وی در خصوص ادعای سیدحسینی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان قم مبنی بر عدم صلاحیت تعزیرات در بازرسی از دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی تصریح کرد: به موجب قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان تعزیرات حکومتی دارای حق برخورد با تخلفات گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و احتکار که مربوط به شرکت‌های دولتی و خصوصی و واحدهای غیر صنفی است را دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم همچنین قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ و اصلاحیه‌های بعد از آن در مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار داد و ابراز کرد: به موجب این قانون، تعزیرات حکومتی مجوز رسیدگی به تخلفات مذکور در واحدهای صنفی را دارا بوده و بر این اساس، ادعای رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان قم مبنی بر غیر قانونی بودن بازرسی‌ها مردود است.

برای هر مسئله در کشور قوانینی توسط مجلس وضع شده که بعضا این قوانین به صورت درون گروهی شکسته می‌شوند. در این موضوع نیز این مسئله به خوبی مشهود است که قانون حق بازرسی از تمام اماکن صنفی و غیر صنفی، اعم از دولتی و خصوصی را در اختیار تعزیرات حکومتی قرار داده است اما بعضا این قانون نقض شده و حق هر گونه بازرسی را از این اداره کل سلب شده می‌دانند. به نظر می‌رسد جای هماهنگی در وضع قوانین و مصوبات درون گروهی و مصوبات مجلس خالی است.

انتهای پیام/۱۳۷
https://qomnews.ir/vdcg3y9w.ak9tn4prra.html
نام شما
آدرس ايميل شما