روحاني ثابت كرد نيمي از قاچاق كالا در دست چه كساني است؟ آمارها درباره قاچاق 25 ميليارد دلاري چه مي گويند؟

به گزارش قم نیوز، در حاليكه در سال هاي اخير آمارهاي ارائه شده از سوي مسئولان نشاندهنده وجود قاچاق 20 تا 25 ميليارد دلاري كالاست،‌ روحاني مدعي شده كه اين آمار به نصف كاهش يافته اما در عين حال مشخص شد برخي از وزرا و آقازاده ها نيز مشغول كار قاچاق اند.

سال انتخابات كه مي شود ناگهان تمامي آمارهاي منفي مثبت و آمارهاي مثبت، منفي مي شود. براي مثال آمار بيكاري در آمارسازي ها پايين تر از واقعيت ها درج مي شود و حتي از آمار سال قبل با تفاوت فاحشي در رسانه هاي حامي دولت منعكس مي شود و آمارهاي مثبت مانند افزايش قدرت خريد يا افزايش حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان سير صعودي و قابل توجهي را مي پيمايد.

اما در اين ميان يك آماري هست كه كل بازار و توليدات كشور را تحت تاثير خود قرار داده و صدها هزار كارگر و توليد كننده را به خاك سياه نشاند است. قاچاق كالا همچون خوره به جان اقتصاد ايران افتاده و سال هاي سال است كه به حجم و ارزش آن افزوده مي شود ولي در عرض چند ماه آماري از كاهش آن به افكار عمومي تزريق مي شود كه بي سابقه بوده است.

دولت يازدهم مدعي است كه آمار قاچاق كالا و ارز تنها از سال گذشته تا كنون 50 درصد كاهش يافته است! ادعاي بزرگي كه ملموس بودن آن در بازارهاي داخلي به هيچ وجه قابل مشاهده نيست و بايد آن را نيز به ليست آمارسازي هاي دولت پاكدست و متخصص! يازدهم اضافه كرد.

حال كاهش قاچاق كالا و آماري كه دولت ارائه داده از دو حالت خارج نيست، يا همچون ساير آمارها در آستانه انتخابات با دستكاري در نمودارها و جداول، اين آمار نيز به نحوي جلوه داده شده كه عملكرد دولت خوب ارزيابي گردد يا آنكه كاهش دوازده و نيم ميلياردي قاچاق كالا به معناي كاهش قاچاق كالا نيست بلكه اين مقدار توسط رانت خواران ويژه و افرادي نظير دختر وزير آموزش و پرورش در حال انجام است كه متعاقبا دولت اين نوع قاچاق را جزء قاچاق كالا به حساب نمي آورد.

در مناظره دوم رياست جمهوري مشخص شد كه محموله پوشاك قاچاق كشف شده در يكي از ويلاهاي وزير آموزش و پروش متعلق به دختر ايشان است كه ارزش ريالي آن دو ميليارد ريال بوده كه توسط ماموران مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشف و ضبط شده است.

بدون شك اگر افرادي با رانت هاي ويژه و وابسته به مقامات دولتي در حجم گسترده در سال به واردات غيرقانوني كالا به كشور فعال باشند، ارزش اين حجم از قاچاق يا واردات غيرقانوني ميلياردها دلار مي شود كه در حساب و كتاب هاي آمار قاچاق كالا اين اعداد حساب نمي شوند. به اين شيوه مشخص مي شود كه آمارهاي جديد قاچاق كالا به چه نحو و روشي در دولت محاسبه و در نهايت به نصف كاهش يافت است.

ولي در اين ميان با بررسي آمارهاي سال 95 و 94 مشخص مي شود كه ميزان قاچاق كالا به كشور نه تنها كاهش نيافته بلكه همچنان بر محور 20 تا 25 ميليارد دلار مي چرخد. در ماده 29 قانون امور گمرکی می خوانیم: وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالا از كشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنكه كالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.

بررسی اظهارات مقامات و آمار ارائه شده چند دستگاه نظارتی، بیانگر رقمی قابل توجه از حجم کالاهای قاچاق در ایران است. حبیب‌الله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۱۳۹۲ حجم قاچاق کالا در ایران ۲۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود.

در طول سه دهه اخیر نیز میزان قاچاق کالا 16 برابر شده است. محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس و نائب رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی در اظهار نظری در سال 1394، میزان قاچاق کالا در ایران را معادل 20 تا 25 میلیارد دلار و معادل فروش نفت دانسته بود.

علیرضا جمشید، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در اولین نشست خبری خود در سال 95، درباره میزان عددی قاچاق کالا عنوان داشته بود: "متاسفانه طبق آمارهای رسمی در سال 93، حدود 20 میلیارد دلار قاچاق در کشور داشته ایم که این موضوع خسارت به تولید ملی محسوب می‌شود."

قاچاق کالا در ایران در سال ۱۳۹۴ به گزارش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر این اساس بوده است:در مجموع حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار،گوشی موبایل ۳ میلیارد دلار، البسه و پارچه ۲/۷ میلیارد دلار، لوازم خانگی ۲ میلیارد دلار، لوازم آرایشی ۱/۱ میلیارد دلار، هشتاد هزار قلم کالا و تجهیزات پزشکی.

پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در سال 96 نيز بار ديگر با ارائه آمار قاچاق كالا نسبت به افزايش آن ابراز نگراني كرده بود: برآوردها حاکی از این است که سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار حجم کالای قاچاق در کشور است که بخشی از آن از مبادی رسمی انجام می شود که تقریباً اگر بخواهیم به طور مثال ته لنجی و تعاونی مرز نشینان را در نظر بگیریم این عدد حدود ۷ میلیارد دلار است.

برآوردها این است که شاید نزدیک ۷۰ درصد از مجموعه آنچه را که به عنوان حوزه قاچاق محسوب می شود که هم شامل استثناء مطرح است و هم سایر موارد می تواند از این حوزه مبادی باشد و بخش کمی از مبادی غیر رسمی شکل می گیرد."

با توجه به آمار قاچاق كالا سالانه به خاطر ورود 25 ميليارد دلار كالاي قاچاق كه نزديك 50 درصد از واردات كشور را شكل مي دهد، 2 ميليون شغل نابود مي شوند. جاي نگراني و تاسف آنجاست كه حجم قاچاق كالا به كشور از بودجه 60 هزار ميلياردي عمراني در سال 96 نيز بيشتر است.

نزديك به 3 ميليارد دلار قاچاق البسه و 5 ميليارد دلار لوازم خانگي يعني نابودي كامل توليدكنندگان اين بخش از صنايع كشور. در نظر بگيريد كه كساني در قاچاق كلان كالا دخيل هستند كه با برخي از مقامات و مسئولان دولتي در اتباط هستند و بدون چنين پيوندي محال است اين حجم قاچاق وارد كشور شود.

زمانيكه تعقيب محموله هاي قاچاق به ويلاي وزيري ختم مي شود، اين نشانه اي گويا و مبرهن از ارتباطات و پيوندهاي كثيف قاچاق و قدرت است.

بنابراين كاهش 50 درصدي قاچاق كالا كه دولت مدعي آن است، تنها يك ادعاي بي مبنا است كه در آستانه انتخابات براي انحراف و تطميع افكار عمومي ارائه شده است. ورشكستي كارخانه ها و كارگاه هاي توليدي داخلي و افزايش عرضه كالاهاي خارجي و به ويژه چيني در تمامي بازارهاي داخلي،‌ گوياي ادامه روند قاچاق 25 ميليارد دلاري و چه بسا بيشتر از آن است.

انتهای پیام / 136

روحاني ثابت كرد نيمي از قاچاق كالا در دست چه كساني است؟/ آمارها درباره قاچاق 25 ميليارد دلاري چه مي گويند؟