قم نيوز
: قم نیوز: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: فعال‌سازی ظرفیت‌های زیارت نیازمند اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی بوده و تحقق این امر به تصویب قوانین مرتبط وابسته است.
پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۰۰
کد مطلب : 42769
منبع : خبرگزاری فارس
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
فعال‌سازی ظرفیت‌های زیارت به تصویب قوانین مرتبط وابسته است
وی اضافه کرد: در لایحه دولت 35 ماده مطرح شده بود که فقط سه ماده از آن به میراث، فرهنگ، ورزش، زنان و خانواده اختصاص داشت اما به برکت مباحثی که در کمیسیون‌های تخصصی طی 20 جلسه ارائه شده توانسته این ماده‌ها را افزایش داده و برای حوزه‌های علمیه و فعالیت‌های خارجی جایگاه مشخصی را تعیین کنیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از افزایش چهار اولویت فرابخشی برنامه ششم توسعه به 6 مورد یاد کرد و گفت: فضای مجازی، سبک زندگی ایرانی اسلامی و زنان توسط کمیسیون فرهنگی به این اولویت‌ها اضافه شده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت نگاه توسعه اقتصادی به برنامه ششم توسعه داشته است، مطرح کرد: توجه به حوزه فرهنگ در کنار اقتصاد از اولویت‌های مجلس شورای اسلامی برای تدوین برنامه ششم توسعه بوده است.
قاضی‌زاده هاشمی به اختصاص ماده 12 برنامه پنجم به موضوع زیارت اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس این ماده دولت باید در شهرهای قم، مشهد و شیراز تا پایان برنامه به شناسایی مشکلات زائرین، بررسی ساز و کارهای لازم برای رفع مشکلات، تامین زیرساخت‌ها و توسعه امکانات و خدمات فرهنگی مورد نیاز زائران در قالب بودجه‌های سنواتی اقدام کند.
وی با بیان اینکه لایحه احکام دائمی بودجه به شورای نگهبان پیشنهاد شده است، عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به آن ایراداتی داشته به همین علت مجلس دوباره برای بررسی این لایحه اقدام کرده است چرا که مجلس به صورت مستقیم وارد برنامه‌نویسی شده و منتظر نظر دولت نمی‌ماند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با اشاره به اینکه زیارت به عنوان یک مقوله فرهنگی در میان مردم جامعه جایگاه مشخصی دارد، اضافه کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های زیارت نیازمند اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی بوده و تحقق این امر به تصویب قوانین مرتبط وابسته است.
وی با اشاره به اینکه آسیب‌شناسی نظام جامع زیارت باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: تاکنون اگر دستگاه‌های اجرایی به صورت مستقیم به اماکن مقدس یاری رسانده‌اند نتیجه هماهنگی و تعامل مسؤولان بوده است اما امیدواریم با رفع خلأهای قانونی بسترهای لازم برای افزایش این تعاملات و همکاری‌ها فراهم شود.
انتهای پیام/135
آخرین عناوین
