قانون ، حکم ناموس نظام را دارد

به گزارش قم نیوز، دکتر علی لاریجانی، امروز در آخرین جلسه مجلس نهم، با تبریک روز مقاومت و روز دزفول گفت: جلسه پایانی مجلس نهم فرا رسید و این مجلس در مقطع حساسی از انقلاب طلوع و غروب کرد، ‌چنانچه تغییر دولت، مذاکرات هسته‌ای، بحران‌های منطقه‌ای در کشورهای یمن، عراق، بحرین و سوریه و همچنین مشکلات اقتصادی داخلی در این دوره ظهور داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ارزیابی کلی، انقلاب حرکتی تکاملی داشته و مجلس نهم نیز یکی از ارکان نظم بخشی به این تکامل بود، ادامه داد: می‌توان با سعدی شاعر بلند مقدار همصدا شد «مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ایم»؛ لذا دل مشغولی همه ما نمایندگان در وصف انقلاب و آینده همچنان باقی است و باید با نفسی تازه در این راه مجاهدت کنیم.

وی به تاریخچه مجلس اشاره و بیان کرد: از آغاز مشروطه تا به امروز 33 دوره وجود داشت که 24 دوره آن مربوط به قبل از انقلاب و 9 دوره آن مربوط به بعد از انقلاب بود که البته در ادوار قبل از انقلاب دوره‌هایی مجلس ملی و دلسوز داشتیم که ادوار صدر مشروطه از اول تا ششم و سیزدهم تا هفدهم یعنی حد فاصل سال‌های 1320 تا 1332 که با کودتای آمریکایی- انگلیسی دولت ملی سرنگون شد، اما علی الاغلب مجلس در دوره سلطه دیکتاتوری رضاشاه و محمدرضا شاه شکل و ظاهر پارلمان برای حکومت دیکتاتوری سامان داده شد و رابطه‌ای با مردم و حقوق آن‌ها به جز در مواقعی که به نفع آن‌ها بود وجود نداشت.

لاریجانی ادامه داد: گرچه در همه این ادوار برخی قوانین مناسب نیز تصویب شد اما در چند زمینه اساسی نقایص جدی وجود داشت که اولین آن عدم توجه به دین مبین اسلام بود که در آن بسیاری موارد با احکام مخالفت می‌شد، همچنین عدم توجه به منافع ملی و عزت ملی و وادادگی در برابر بیگانگان وجود داشت که نمونه آن تصویب قانون کاپیتولاسیون بود.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: عدم ارتباط با مردم و خواست آن‌ها و نیز برگزاری انتخابات دروغین و بدون اتکاء به رأی ملت صورت می‌گرفت، به گونه‌ای که مرحوم شهید مدرس (ره) در تهران گفت حداقل خودم که یک رأی به خودم داده بودم.

وی در ادامه با بیان اینکه پس از انقلاب شرایط مجلس متفاوت شد، تاکید کرد: امام(ره) از بررسی تاریخ گذشته ایران در خصوص مجالس، تکیه جدی را بر مجلس گذاشت و آن را در بالاترین مقام قرار داد و فرمود "من تکرار می‌کنم مجلس بالاترین مقام در کشور است و اگر مجلس رأی داد و شورای نگهبان هم آن را تائید کرد هیچ کس حق ندارد راجع به آن بگوید البته رأی خودش را بگوید، اما اگر بخواهد فساد کند و به مردم بگوید شورای نگهبان کذا و مجلس کذا، مفسد است و باید به عنوان مفسد فی‌الارض تحت تعقیب باشد چرا که این مجلس ماحصل خون جمعیتی است که وفادار به اسلام بوده و عصاره مردم است و فراهم آمدن آن از الله اکبرهای مردم است".

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امام(ره) این سخنان را در مقابل رئیس جمهور وقت بنی صدر که مرتباً علیه مجلس موضع می‌گرفت، بیان فرمودند، گفت: امام (ره) قوه مجریه گستاخ نسبت به قانون را تحقیر می‌نمود تا مجلس برای همیشه در رأس تصمیم‌گیری کشور قرار داشته باشد و اشتباهات گذشته تاریخ تکرار نشود.

لاریجانی در ادامه افزود: ثانیا قانون نزد رهبر انقلاب در حکم ناموس نظام بود که هیچ بدیلی برای استواری نظام ندانست، لذا امام (ره) تخطی از قانون و تخریب مجلس را در حد مفسد فی الارض معرفی می‌کردند.

وی با اشاره به بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب ادامه در تاریخ هفتم خرداد 82 بیان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند "قانون آمده تا جای صدای کلفت را بگیرد، قانون جلوی هرکسی که با صدای کلفت در هر موضعی قرار می‌گیرد ایستاده است. خیال نکنید استبداد و دیکتاتوری و صدای کلفت و افزون طلبی مخصوص افرادی است که در رأس نظام هستند، بلکه این موضوع در بدنه نظام نیز دیده می‌شود که در همه جای آن بد است. خوی پادشاهی و استبدادی در همه جا بد است، در همه جا زشت است، قانون آمده جلوی این مسائل را بگیرد بنابراین باید بر طبق قانون و در چارچوب آن عمل کرده و حرف زد".

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات امام (ره) ادامه داد: امام فرموده‌اند «کسانی که با قانون مخالفند با اسلام مخالفت می‌کنند، کسانی که با مصوبات مجلس بعد از تائید شورای نگهبان مخالفت می کنند دانسته و نادانسته با اسلام مخالفت می‌کنند. قانون برای نفع ملت و جامعه است و برای نفع بخشی از اشخاص و گروه‌ها نیست، قانون به همه جامعه توجه ویژه کرده است، قانون برای تهذیب تمام جامعه است، البته دزدها و دیکتاتورها از قانون بدشان می‌آید».

وی با بیان اینکه این نگاه رهبری انقلاب نشان می‌دهد قانون در نظام جمهوری اسلامی با هیچ چیز قابل جایگزین نیست، افزود: مطابق قانون اساسی فقط مجلس واضع قانون است، ثالثا برخلاف دوره‌های قبل از انقلاب که مجالس ظاهر دولت‌های دیکتاتور را بزک می‌کردند و به قول حکیمی بدترین ظلم، ظلم قانونی است. در مجالس پس از انقلاب نمایندگان در همه مسایل مهم کشور وقت گذاشته، مداخله کرده و تصمیم گرفته‌اند.

دکتر لاریجانی در ادامه به نمونه‌هایی از تصمیمات نمایندگان در موضوع مهم کشوری اشاره کرد و گفت: در عزل رئیس جمهور، در برنامه‌های پنجساله توسعه، در بحث هسته‌ای و نظایر آن‌ها نمایندگان پس از انقلاب ورود مناسبی داشته و وقت گذاشته‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان پس از انقلاب از متن و جنس مردم بودند، ادامه داد: کار نمایندگان یکی از پرمشغله‌ترین شغل‌های کشور است، چرا که نمایندگان باید پاسخگوی مردم در حوزه‌های انتخابیه باشند، آنهم با تنوع زیاد و ابزار کار ناکافی به طوری که یک بخشدار امکانات بیشتری از نمایندگان در اختیار دارد.

رئیس قوه مقننه افزود: با تمام این کاستی‌ها نمایندگان باید صرفا براساس توانایی های خود و صرف وقت زیاد در کنار وظایف ملی قانونگذاری به نیازهای متعدد مردم در حوزه انتخابیه خود برسند.

وی در ادامه افزود: مجالس پس از انقلاب برخلاف وضع ذلت‌بار پارلمان‌های قبل از انقلاب در مقابل گردن‌کشی استکبار و بیگانگان خود را سپر ملت نموده و از آرمان‌های انقلاب دفاع کردند. این دفاع چه در ماجرای دفاع مقدس و چه در ماجراجویی‌های غرب و مرتجعان در منطقه و چه در مسئله دست اندازی‌های آمریکا در موضوع هسته‌ای دیده شده است. در واقع نمایندگان در اکثر مسائل مهم در سطح بین المللی و منطقه‌ای از حقوق ملت یا امنیت اسلامی دفاع کردند، مجالس پس از انقلاب با مصوبه‌ها و بیانیه‌ها در مقابل آمریکا و صهیونیست ایستادگی کردند.

وی با اشاره به آخرین مصوبه مجلس در چند روز گذشته، افزود: این مصوبه بر اقدام دولت در مقابله به مثل با تعارضات قانونی آمریکا در دست اندازی به حقوق ایران مربوط می‌شود که در نوع خود اقدامی ارزشمند و انقلابی است لذا ملاحظه می‌فرمایید نگاه به جایگاه مجلس و نمایندگان و ارتباط مردمی نمایندگان پس از انقلاب از یک تحول جدی برخوردار گردیده است.

لاریجانی با اشاره به این که مجموعاً 697 طرح و لایحه مطرح شده که 69 درصد آن طرح و 31 درصد لایحه بوده است، ادامه داد: 20 درصد از کل طرح‌ها و لوایح به صورت فوریتی ارائه شده که قدری از نظر اتقان در قانونگذاری تعداد آن زیاد است. از طرح‌های ارائه شده حدود 18 درصد و از لوایح ارائه شده حدود 47 درصد به قانون تبدیل شده که این امر نشان می‌دهد مجلس در مصوبات خود بیشتر روی لوایح ارسالی دولت تاکید داشته است.

رئیس مجلس اضافه کرد: از نظر تنوع موضوعی 32 درصد از مصوبات مربوط به موافقت‌نامه‌ها و قوانین بین‌المللی در امور اقتصادی، فرهنگی و قضایی، 30 درصد از قوانین مربوط به امور اقتصادی در زمینه تولید کشاورزی، صنعت و مالیات، 11 درصد قوانین مربوط به امور اجتماعی، کمک به هلال‌احمر، کمیته امداد، بهزیستی و سازمان‌های حمایتی است.

وی افزود: 6.5 درصد از قوانین مربوط به امور قضایی، 5 درصد مربوط به امور آموزشی و فرهنگی،‌ 2.5 درصد مربوط به انتخابات و امور سیاسی کشور و 2 درصد مربوط به امور دفاعی و امنیتی و بقیه موارد در امور مدیریتی عمومی و شهرداری‌ها و شوراها و... بوده که این امر نشان می‌دهد ثقل کار مجلس بر امور اقتصادی و در مرحله بعد امور اجتماعی بوده است.

انتهای پیام/135