قم نيوز
: قم نیوز: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اجرا نشدن طرح مجریان ذی صلاح به دلیل مخالفت عده‌ای را موجب هدر رفتن سرمایه‌های ملی در بخش ساخت و ساز دانست.
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۰۰
کد مطلب : 46450
منبع : خبرگزاری مهر
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم مطرح کرد؛
هدر رفتن سرمایه‌های ملی به دلیل اجرا نشدن طرح مجریان ذی صلاح
وی بخش نامه وزارت راه و شهرسازی درباره اینکه ورود به حرفه و آزمون منوط به عضویت در سازمان نیست را دلیل عدم رشد یکباره تعداد مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان دانست.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی و جدی این سازمان آموزش مهندسان است ابراز داشت: در این زمینه اقدامات خوبی در یک سال گذشته صورت گرفته است.
رشد ۳۰ درصدی آموزش مهندسین
وی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی آموزش مهندسین و کاردان‌ها در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم افزود: حدود ۶۸ هزار نفر ساعت آموزش در سال جاری که در واقع پنج هزار نفر را آموزش داده‌ایم.
مقومی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌های آموزشی با مراکز دانشگاهی گفت: تا سال گذشته یک مجری آموزشی برای دوره‌های آموزشی داشتیم که به سه مجری در سه مرکز دانشگاهی افزایش یافت.
وی با اشاره به اصلاح نظام‌نامه حمایت از طرح‌های پژوهشی خاطرنشان کرد: در این راستا از هفت طرح پژوهشی کاربردی در هفت رشته حمایت شد که برخی از اینها به دستگاه‌های خاصی مرتبط است مثلا یک مورد نورپردازی اماکن مذهبی و یکی مناسب سازی شهری برای معلولین.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم پیگیری مسائل مربوط به معماری اسلامی را یکی از وظایف اصلی این سازمان دانست و افزود: در تمام کشور نسبت به این موضوع ضعف وجود دارد.
وی با اشاره به اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در این زمینه اظهار داشت: یک کتاب توسط یکی از اعضا تالیف و به مراکز علمی دانشگاهی منعکس شد.
ساخت یک سازه سنتی در حاشیه کنگره معماری و شهرسازی استان قم به عنوان یک نماد در حوزه معماری اسلامی از دیگر اقدامات سازمان است که وی به آن اشاره کرد.
مقومی همچنین ابراز داشت: آموزش مجازی به عنوان یک رویکرد متناسب با افزایش تعداد اعضا در دستور کار نظام مهندسی ساختمان استان قم قرار گرفته است.
وی تأسیس ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم را یکی از خواست‌های مراجعان دانست که در حال عملی شدن است.
تشکیل هیئت‌های داوری در حوزه ساخت و ساز
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به تشکیل هیئت‌های داوری در حوزه ساختمان ادامه داد: رویکرد قوه قضائیه رفتن به سمت استفاده از هیئت‌های داوری در حل اختلافات است.
وی با اشاره به تغییر آیین نامه اجرایی نظام مهندسی گفت: شرایط عضویت در گروه‌های تخصصی تغییر کرده بود و در سه رشته شهرسازی ترافیک و نقشه برداری کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شد.
مقومی با اشاره به تشکیل دبیرخانه نقد پروژه‌های عمرانی ادامه داد: در قالب این دبیرخانه قرار است گروه‌های تخصصی نظرات خود را در پروژه‌های عمرانی اعلام کنند تا به دستگاه مربوط منتقل شود.
وی با اشاره به وظایف اجرایی نظام مهندسی استان قم در حوزه‌های طراحی و نظارت افزود: در این حوزه تلاش کردیم زمان تهیه نقشه‌ها کاهش پیدا کند که این موضوع با بازنگری در شرح خدمات رشته‌های مختلف نظام مهندسی محقق می‌شود.
اصلاح فرایندهای طراحی در نظام مهندسی با این رویکرد که ارباب رجوع دچار پراکندگی مهندسین نشده و کار گروهی و تیمی در مهندسان هم تقویت شود از دیگر دغدغه‌های هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان بود که وی به آن اشاره کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به اهمیت توسعه خدمات الکترونیک در حوزه ماموریت این سازمان گفت: ارسال گزارش‌های الکترونیک مهندسین به شهرداری مناطق موجب کاهش ترددها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی خواهد شد که در یکی از مناطق شهرداری شروع شده و امیدواریم از ابتدای سال آینده برای تمام مناطق عملیاتی شود.
به گفته وی، با طراحی یک نرم‌افزار برای تلفن همراه در راستای توسعه نظارت الکترونیک ادامه داد: مهندسان گزارش‌های تصویری خود را از پروژه‌ها می‌توانند با استفاده از این نرم‌افزار برای شهرداری و سازمان ارسال کنند.
لزوم اجرای طرح مجریان ذی صلاح در قم
مقومی اجرای طرح مجریان ذی صلاح را مهم‌ترین اولویت حال حاضر نظام مهندسی استان قم دانست و گفت: اگر کسی که در ساخت و ساز، اجرا را به عهده دارد، مسئولیت قانونی داشته باشد هم مردم به حق و حقوقشان می‌رسند و هم کیفیت اجرا بهتر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این طرح به صورت تدریجی اجرا می‌شود که اولویت نخست در مرحله اسکلت ساختمان است، افزود: اگر با اجرای این طرح یک سال هم اگر به عمر ساختمان‌ها اضافه شود بخشی از سرمایه‌های ملی حراست شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به اینکه برای اجرای طرح مجریان ذی صلاح ظرفیت قانونی جدی داریم اما نتوانستیم موفق باشیم، گفت: این طرح یک موضوع فرابخشی است و نیاز به هماهنگی چند دستگاه دارد.
انتهای پیام / 136
آخرین عناوین
