قم نیوز:شهید صدر معتقد بود اقتصاد اسلامی سیستمی است که اسلام در تنظیم حیات اقتصادی دارد و اقتصاد اسلامی، مکتب است نه علم؛ مکتبی که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین می‌کند.

آیت‌الله شهید سید محمد‌ باقر صدر(۱۴۰۰ـ۱۳۵۰ه.ق) در اغلب رشته‌های علوم اسلامی تبحر داشت. وی برای معرفی نظام اقتصادی اسلام و امتیازات آن نسبت به نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه‌داری کتاب «اقتصادنا» را در۱۳۸۱ ق. تألیف کرد.

شهید صدر معتقد بود که اقتصاد اسلامی، سیستم اقتصادی است که روشی که اسلام در تنظیم حیات اقتصادی دارد در این سیستم مجسم می‌شود. سیستم اقتصادی اسلام خود دارای پایگاه فکری است. این پایگاه فکری طبق بیانات مستقیم اسلام یا در اثر پرتوی که خود سیستم بر مسائل اقتصاد و تاریخ می‌افکند مشخص می‌شود. مقصود وی از اقتصاد اسلامی، سیستم اقتصادی‌ است که با ارتباط با پایگاه فکری‌ که بر آن استوار است، معضلات خود را حل می‌کند.

کتاب «اقتصادنا» از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پردازد. سومین و مهمترین بخش این کتاب به اقتصاد اسلامی می‌پردازد. در این بخش مباحث مختلفی گنجانده شده است. در مقدمه این بخش که نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی نام گرفته، تأملاتی روش‌شناختی آمده و پس از آن بخش عمده‌ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است.

اصول اقتصاد اسلامی

شهید صدر سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی. وی معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام‌های دیگر اقتصادی مانند سوسیالیسم و سرمایه‌داری در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام‌ها نهفته است، زیرا نظام سرمایه‌داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و نظام و جامعه سوسیالیستی درست به عکس این است.

اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دوگانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.

در باب آزادی محدود اقتصادی، آیت‌الله صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می‌شود. قید نخست شخصی و درونی است و برگرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت، آنگونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه‌ حکم و جبر حکومت خارج‌اند، قابل سنجش نیستند و صرفا ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است، اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا، احتکار و مانند آن باز داشته است و در سطح دیگر اصل اشراف ولی ‌امر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت را برای حفظ منافع و آزادی‌های عمومی مقرر داشته است.

در باب عدالت اجتماعی شهید صدر به خطر کلی‌گویی‌ها و تعمیم‌های بی‌فایده در باب رابطه‌ اسلام با عدالت اجتماعی توجه می‌دهد و به اجمال متذکر می‌شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی تکافل عمومی و توازن اجتماعی منقسم می‌شود.

شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی برعکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی براساس شریعت اسلام و مطالعه افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می‌کنند.

شهید صدر معقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام برخلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.

شهید صدر بر آن است که دشواره اصلی اقتصاد سرمایه‌داری، کمیابی منابع طبیعی در برابر مقتضیات و نیازهای مدنیت جدید و در اقتصاد سوسیالیستی، تضاد میان روش تولید و روابط توزیع است. از دیدگاه شهید صدر مخالفت اسلام در اینجا با سرمایه‌داری از آن رو است که معتقد است در طبیعت، منابع و ثروت‌های فراوانی برای بشریت فراهم است و مخالفتش با سوسیالیسم از آن‌رو است که مشکل را نه در شیوه‌های تولید بلکه در خود انسان می‌بیند.

ملاحظات روش‌شناختی

شهید صدر دو مفهوم مکتب و علم را از هم تفکیک می‌کند. مکتب، راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی‌اش می‌پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش‌ تعیین شده را شرح می‌دهد. پس از این تفکیک محوری، شهید صدر چهار فرضیه را مطرح می‌کند که عبارتنداز:

۱. اقتصاد اسلامی، مکتب است؛ نه علم. مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین می‌کند.

۲. اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده‌ عدالت استوار است و از آن‌رو که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نیست، پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علم نباشد، زیرا جوهرعدالت، ارزیابی و ارزش‌گذاری اخلاقی است. از این‌رو شهید صدر می‌گوید: بنابراین مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی یا حذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید...، همگی در دایره مکتب می‌گنجند، زیرا با ایده‌ عدالت ارتباط دارند؛ اما اموری مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنین مزدها... از قوانین علمی‌اند.

۳. شریعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاد اسلامی است.

۴. اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است؛ نه تکوین. از این‌ر‌و عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخوردار است و گزینه‌های فرا روی او به حیطه قوانین اسلامی محدود است که بر اقتصاد حاکم است.

انتهای پیام/۱۱۳