یک روزنامه‌نگار حقوق خوانده به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است و خواستار ابطال حکم غیر قانونی شهرداری علیرضا زاکانی، نماینده سابق قم شده است.

به گزارش قم نیوز، محمد صالح مفتاح، مدیرمسوول سابق سایت فردا و روزنامه‌نگاری که در رشته حقوق نیز تحصیل کرده است، امروز در یک رشته توییت از شکایت خود به دیوان عدالت اداری برای ابطال حکم شهرداری دکتر علیرضا زاکانی، نماینده سابق قم در مجلس شورای اسلامی و شهردار فعلی تهران خبر داد.

این دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع) در نخستین توییت خود نوشته:‌ «سه روز پس از صدور حکم #شهرداری_تهران برای آقای دکتر #زاکانی، از وزیر کشور در #دیوان_عدالت_اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام. این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفاً بر قوانین و مقررات تاکید شده است.»

فعال اجتماعی اصولگرا و حزب اللهی در توییت بعدی خود به استواری نظام قضایی و استقلال قضات اشاره کرده است و نوشته:‌ «بارها شنیده‌ایم که در کشورهای دیگر دستورات رئیس جمهور توسط یک قاضی رد می‌شود و این نشانه استواری نظام قضایی و استقلال قضات است.
اما در کشور ما چنین اخباری کمتر به گوش می‌رسد و دایره مصلحت‌سنجی در دستگاه قضایی و عدم رجوع مردم برای دادخواهی این #ظرفیت_قانونی را معطل کرده است. شکایت بردن به #دیوان_عدالت_اداری، تکریم قوه قضائیه و فرصت دادن به این قوه برای بازگشت به جایگاه خود است. اینکه در بزرگترین دعاوی سیاسی هم قانون ملاک عمل ما خواهد بود. اینکه نظام سیاسی کشور به قوانینی که خود تصویب کرده است احترام می‌گذارد.
استواری یک حکومت مردم‌سالار به این است که قوانین و مقرراتش محکم بماند و به تناسب افرادی که #قانون شامل آنها می‌شود، تفاسیر متناقض نیابد. قانون باید همه را در بر بگیرد و شیوه تعامل مردم و حکومت را تعیین کند، و اگر چنین نباشد، در دام #دیکتاتوری می‌افتیم. »

نگرانی مفتاح برای سرمایه اجتماعی کشور
این روزنامه‌نگار حقوق خوانده در توییت‌های بعدی به از دست رفتن سرمایه اجتماعی و تلاش مردم برای تاثیرگذاری در این تصمیم حاکمیت با امضای یک کمپین ۳۰ هزار نفری اشاره کرده است و نوشته: «واقعیت آن است که #سرمایه_اجتماعی_نظام روز به روز در حال آب رفتن است و این به دلیل عملکردهایی است که اعتماد مردم را از نهادهای رسمی و مسیرهای قانونی به بن‌بست کشانده است. مردم قوه قضائیه را ملجا و قاطع دعاوی نمی‌دانند و فکر می‌کنند اعتراض رسانه‌ای یا تجمع بیشتر جواب می‌دهد!
در موضوع انتصاب غیرقانونی آقای #زاکانی، بیش از ۳۰ هزار نفر کمپین اینترنتی امضا کردند، اما کسی پیدا نشد که علیه این اقدام شکایت به دستگاه قضایی ببرد. چرا راهکارهای قانونی برای #امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر در قانون اساسی به کار گرفته نشود؟‌
شکایت از حکم شهرداری آقای زاکانی، نه از سر بی‌دردی که از درد بزرگ برآمده بود که ارزش #قانون را در کشور ما به ابزاری تبعیض‌آمیز علیه اقشار ضعیف فرو کاسته است و در برابر پرقدرتان و نخبگان و زورمندان کاری از پیش نمی‌برد.»

قوه قضاییه آیا مشابه پرونده بذرپاش عمل می‌کند؟
مفتاح در ادامه به انتصاب جنجالی دیگری اشاره کرده است و نوشته:‌ «در پرونده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به آقای #بذرپاش، علی‌رغم روشن شدن موضوع که نامه با تاریخ غیرواقعی از فرد فاقد صلاحیت صادر شده است، این نامه از مصادیق سند مجعول تشخیص داده نشد. سئوال این است آیا در موارد مشابه قوه قضاییه شبیه به همین حکم را صادر می‌کند؟
احترام به #قانون مبنای عقلی دارد و فقط منحصر به حکومت دینی هم نیست. شنیده‌ایم که امام خمینی از خوردن گوشت قربانی در فرانسه امتناع کرد، چون بر خلاف قوانین فرانسه ذبح شده بود. این احترام به قانون ملاک کسانی باید باشد که خود را پیرو مرام امام و رهبری می‌دانند. »

مدیرمسوول سابق فردا نیوز دو نقل قول از امام راحل و رهبر معظم انقلاب را برای تقویت مدعای خود برگزیده و نوشته:‌«در مکتب #امام_خمینی، هدف قوانین و احکام آن است که انسان کامل و فاضل تربیت کند که «قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار #قانون است.» (کتاب ولایت فقیه - صفحه ۲۸)
معیار و شاخص #عدل عمل به #قانون‌ است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون‌ شد، این عدالت است؛ اگر از قانون‌ انحراف پیدا كرد، این بی‌‌عدالتی است. آیت‌الله‌خامنه‌ای»

وحیدی کاری را کرد که رحمانی فضلی از آن امتناع کرده بود
در ادامه این رشته توییت، مفتاح با اشاره به ایرادات حقوقی صدور حکم شهرداری زاکانی و امتناع رحمانی فضلی،‌ وزیر سابق کشور از امضای حکم وی، نوشته است:‌ «در انتصاب دکتر #زاکانی، ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت #شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. پیش از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آیین‌نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید ولی اعتنا نکرده بودند. 
آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیات دولت خواسته آیین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیات دولت تفسیر رسمی نداد و آئین‌نامه را هم اصلاح نکرد!»

این فعال رسانه‌ای اصولگرا در توییت‌های پایانی رشته توییت طولانی خود آورده است: «عجیب آنکه یکی از نزدیکان آقای #زاکانی، استدلال کرده چون آیین‌نامه قابل بازبینی است پس عناوین‌ش حصری نیست و تمثیلی است! و این چنین تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش در آوردند و با این استدل‌ها قانون را نادیده گرفتند!
انتظارم از آقای #محسنی_اژه‌ای و امید به #قوه_قضائیه آن است در عمل به #قانون، بازگرداندن قانون به مجرای اصلی و نیز ارتقای سطح قوه قضاییه، بتواند این پرونده را آغازی بر یک جریان حقوقی کند.»

مفتاح در جمله پایانی این رشته توییت ۱۵ توییتی خود را به خدا سپرده و تصریح کرده است:‌ «افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد»


دستیار سیاسی رییس مجلس: مفتاح شکایت خود را برای ابطال حکم زاکانی پس بگیرد
پس از انتشار این رشته توییت، محمد سعید احدیان، دستیار سیاسی رییس مجلس با کوت کردن آن واکنش نشان داد و خطاب به محمد صالح مفتاح نوشت: «همان زمان که تلفنی در این باره صحبت کردید به شما صریح عرض کردم به عنوان دستیار سیاسی آقای قالیباف با این کار مخالف هستم. اکنون هم بر این باورم که هر مسأله‌ای که باعث شود، پیگیری مسائل مردم به حاشیه برود خطا است لذا معتقدم شما شکایت خود را پس بگیرید»

مفتاح: شکایتم شخصی است و به قالیباف مرتبط نیست
این توییت احدیان با واکنش محمد صالح مفتاح روبرو شد. وی با کوت کردن توییت دستیار سیاسی قالیباف نوشت: «ملاحظات دکتر قالیباف (به عنوان رییس مجلس) و دکتر احدیان (دستیار ایشان) را کاملا درک می‌کنم و محترم می‌دانم. از همین رو پیش از شکایت کسی را مطلع نکردم تا مسئولیت این کار، بر عهده شخص اینجانب به عنوان یک شهروند باقی بماند. یک شهروند که خود را به اصل هشتم قانون اساسی متلزم است [می‌داند]»

دیوان عدالت در چالش عملی قرار خواهد گرفت
یکی از کاربران توییتر که در کسوت روحانیت است در پاسخ به این رشته توییت مفتاح اصل شکایت کردن را خوب دانسته اما آن را به احتمال زیاد رد شده می‌داند. حجت الاسلام و المسلمین حسین جعفرزاده نوشته است: «کار خوبیه اصل شکایت کردن اما به احتمال زیاد جواب نمی‌ده؛ وزارت کشور آیین نامه و رشته‌های مرتبط با مدیریت شهری را اصلاح کرده و مرتبط بودن رشته‌ای با مدیریت شهری در اختیار دیوان عدالت نیست و به این امر ماهوی ورود نمی‌کنه و طبق قانون و آیین‌نامه در اختیار وزیر کشور است.»

حجت الاسلام جعفرزاده در توییت بعدی خود اما از این کار استقبال کرده و نوشته : «اما اینکه چرا این اقدام خوبه عجالتا باز کردن شیوه عاقلانه و قانونی در بلند مدت حتما موثر است یا از جهت اصلاح یا از جهت کنار رفتن پرده‌ها. از بعد دیگر این اقدام سبب می‌شود دیوان عدالت در چالش عملی قرار بگیرد که ارزشمند و قابل توجه و تامل خواهد بود...»

استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی از شکایت برای ابطال حکم شهرداری زاکانی
پس از انتشار رشته توییت مفتاح درباره شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال حکم شهرداری علیرضا زاکانی، کاربران توییتر استقبال خوبی از توییت وی و خبر شکایت کردند به طوری که با گذشت ۷ ساعت از انتشار رشته توییت مفتاح، بیش از ۱۵۰۰ لایک پای توییت وی زده شده و اصطلاحا فیو استار شده است. فیو استار به توییتی گفته می شود که تعداد لایک‌های آن از ۱۰۰۰ بگذرد. همچنین ۱۳۶ نفر تا ساعت انتشار این خبر، آن را ریتوییت کرده و ۴۸ نفر نیز آن را کوت کرده‌اند که البته کوت‌ احدیان نیز یکی از اینها است.

مفتاح متن رشته توییت خود را در اینستاگرام نیز منتشر کرده است که با گذشت ساعتی از انتشار لایک ها و کامنت های فراوانی گرفته است و افراد زیادی آن را در استوری‌های خود بازنشر کرده‌اند.

به نظر می‌رسد کارزار جلوگیری از شهردار شدن زاکانی که به حدود ۳۰ هزار امضا رسید و مفتاح نیز در رشته توییت خود به آن اشاره کرده است و با صدور حکم شهرداری زاکانی پایان یافته تلقی می‌شد، حالا با این گل طلایی مفتاح وارد مرحله جدیدی شده است.

این حرکت در تاریخ کارزارهای مدنی در ایران پس از انقلاب اسلامی کم سابقه است و ترکیب آن با شبکه های اجتماعی نوید مرحله تازه‌ای از اثرگذاری شهروندان در تصمیمات حاکمیتی را می‌دهد.

انتهای پیام / 105