رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوء استفاده برخی از ارز دولتی گفت: دست دلالانی که از ارز دولتی که برای رفاه مردم در کالاهای اساسی قرار داده شده استفاده می‌کنند را کوتاه خواهیم کرد.

به گزارش قم نیوز محمد باقر قالیباف صبح پنج شنبه در دیدار با آیت الله نوری همدانی، با عرض تبریک هفته وحدت، میلاد نبی اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) گفت: تا پیش از این سالی دو بار خدمت جنابعالی می‌رسیدیم که شیوع کرونا مانع آن شد و امروز مجدد توانستیم توفیق پیدا کنیم.

وی افزود: مجلس یازدهم شورای اسلامی از ترکیب خوبی شامل نیروهای جوان، انقلابی، خلاق، تحصیل کرده و با رویکردهای دانش بنیانی و کارآفرینی در بخش‌های مختلف و جمعی از افراد با تجربه در سطوح مختلف مانند کسانی که سابقه وزارت، مدیریت اجرایی، استانداری و فرمانداری دارند تشکیل شده و این مجلس به لحاظ خلاقیت و تجربه کاری جز مجالسی است که نمایندگان با ترکیب خوبی کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مجلس یازدهم نسبت به مجالس گذشته همواره در برخی موضوعات اساسی اتفاق نظر دارد، تصریح کرد: البته کار کارشناسی و مباحثه مختلف درباره موضوعات انجام می‌شود که در نهایت اجماع نظر میان نمایندگان وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به حوزه نظارتی ستادی و میدانی و ارتباط با مردم به عنوان یکی از اولویت‌های مجلس نسبت به قانونگذاری، گفت: تلاش داریم خواسته‌های مردم را در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نمایندگی کنیم و تا کنون مسیر خوبی را طی کرده‌ایم البته سازماندهی چند ماهه ابتدایی مجلس در بخش‌هایی باعث کُندی کار شد ولی توانستیم با استفاده از رهنمودهای رهبری در دو نوبت دیدار ویدئوکنفرانسی با نمایندگان، اولویت خود را اقتصاد و معیشت و توجه به مسائل فرهنگی قرار دهیم.

قالیباف در ادامه با اشاره به تصویب قانونی برای رفع موانع اشتغال در دو هفته گذشته، عنوان کرد: این قانونگذاری اتفاقی بزرگ در مسیر روند اخذ مجوزها بود چرا که تا پیش از این مردم باید با حضور در اداره‌های مختلف و گذشت چند سال به دنبال دریافت مجوز برای ایجاد یک شغل بودند که مشخص نبود چه زمانی به نتیجه می‌رسند. لذا از طرفی مردم را به سرمایه گذاری دعوت می‌کردیم ولی از سوی دیگر سختی اعطای مجوز، کارآفرینان را از ادامه کار باز می‌داشت.

به گزارش خانه ملت، رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه اکنون با تصویب این قانون، اداره‌های دولتی و مسئولان باید دنبال مردم راه بیفتند، افزود: بر اساس این قانونی گروهی برای آغاز کار خود صرفاً اطلاعات را وارد سامانه کرده و کار خود را آغاز می‌کنند و گروه دیگر که قصد دارند مشاغلی در حوزه‌های امنیتی، بهداشت و سلامت و محیط زیستی ایجاد کرده و نیازمند کسب تأیید از بخش دولتی هستند طی یک فرصت زمانی جهت دریافت تأیید، کار خود را آغاز می‌کنند لذا این قانون تحول عظیمی در حوزه اشتغال و معیشت ایجاد می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در مجلس یازدهم در حوزه مسکن، بیان داشت: مجلس با ۸ ماه تلاش توانست قانون تولید مسکن را به تصویب برساند که در این مسیر از تجربیات گذشته و تجربیات مثبت مسکن مهر استفاده، نقاط ضعف مسکن مهر را نیز شناسایی، مردم را مبنا قرار داده و دخالت دولت را به حداقل رسانده و به جای نقش اجرایی به آنها نقش تسهیلگر دادیم.

قالیباف بر همین اساس تصریح کرد: با اجرای این قانون، دست انبوه سازان برای تولید مسکن باز شده تا موضوع ساخت مسکن حل شود که در همین راستا در ۲۴ ساعت گذشته سامانه‌ای برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مسکن راه اندازی شد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور همچنین با اشاره به اهتمام مجلس به اصلاح ساختار بودجه، تأکید کرد: در جریان این اقدام توجه به مناطق محروم و تمرکززدایی از تصمیمات مرکزی، توجه به نقاط دوردست، روستاها و حاشیه‌های شهرها که بیش از ۲ هزار نقطه هستند به طور مستقیم در بودجه پیش بینی شد همچنین موضوع آب و جاده روستایی که تبدیل به معضلی شده بود مد نظر قرار گرفت.

وی در ادامه با تأکید بر توجه ویژه مجلس به پیوست عدالت و شفاف سازی، عنوان کرد: در بخش نظارتی سرکشی‌های منظمی از سوی رئیس مجلس، هیأت رئیسه و نمایندگان انجام می‌شود و روزهای سه شنبه هر هفته را به نظارت اختصاص داده‌ایم تا بتوانیم گزارش دستگاه‌ها را دریافت کرده و بر عملکرد سازمان‌هایی که خارج از برنامه عمل می‌کنند نظارت کنیم.

قالیباف با اشاره به موضوعات فرهنگی نیز بیان کرد: توجه به اعتبارات آموزشی اعم از دانشگاه‌ها و حوزه‌ها و فرهنگ عمومی و دینی در بودجه ۱۴۰۰ با افزایش ۲.۵ برابری نسبت به قبل یکی از اقدامات مجلس بود که البته به خاطر حجم نقدینگی ممکن است این افزایش رقم باز هم اثرگذاری چندانی نداشته باشد.

رئیس قوه مقننه همچنین با اشاره به حوزه سیاست خارجی و تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اظهار داشت: تا پیش از این مجلس درباره موضوع هسته‌ای در انفعالی به سر می‌برد که با تصویب این قانون و تأکید رهبری بر اجرای آن، توانست مبنای دولت‌ها برای حل موضوعات هسته‌ای شود.

وی افزود: اکنون کسانی که در خارج از کشور در حال مذاکره با ما هستند؛ اعم از ۱+۴، شورای امنیت و سازمان ملل و آژانس هسته‌ای متوجه شده‌اند که قانونی در مجلس به تصویب رسیده که به دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه استحکام و قدرت برای رویارویی با مذاکره کنندگان را می‌دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه کنترل افزایش نقدینگی، کسری بودجه و بورس از اولویت‌های همکاری ما با دولت جدید برای کنترل قیمت‌ها و کاهش قیمت کالاهای اساسی است، گفت: با اطمینان عرض می‌کنم دست دلالانی که از ارز دولتی که برای رفاه مردم در کالاهای اساسی قرار داده شده استفاده می‌کنند را کوتاه خواهیم کرد تا اتفاقات خوبی برای قشر محروم جامعه بیفتد.
انتهای پیام / 137