عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه، اظهار داشت: تا مسئله بانک‌ها حل نشود هیچ اتفاق تحولی در اقتصاد کشور روی نخواهد داد.

به گزارش قم نیوز حجت الاسلام علی معصومی‌نیا عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه، عصر یکشنبه در نشست علمی با موضوع «آسیب شناسی وضع موجود اقتصاد و ارائه راهکارهای برون رفت» که در دفتر این مرکز و با همکاری خبرگزاری حوزه در قم برگزار شد، گفت: یکی از اصلی‌ترین شعارهای انقلاب اسلامی برقرار عدالت بوده است؛ مقام معظم رهبری نیز در بیانیه گام دوم انقلاب به این امر تأکید داشته اند.

وی افزود: فقر و غنا در مادیات و معنویات تأثیرگذار است و تقویت اقتصاد مستقل کشور می‌تواند در کاهش فقر کمک کند.

معصومی نیا با اشاره به بخش‌هایی از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در این بیانیه از مسئولین نظام می‌خواهند که با اجرا کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که یکی از آن‌ها عدم تصدی‌گری دولت و ایجاد اقتصاد مردمی است، اقتصاد کشور را نجات دهند.

وی خاطرنشان کرد: اگر امروز به آسیب شناسی اقتصاد موجود می‌پردازیم در جهت کمک به دولت و رفع اشکالات اقتصادی است.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه، با تأکید بر وعده‌های رئیس جمهور در دوران انتخابات بیان داشت: ما به دنبال برقراری عدالت اقتصادی و شرکت کردن مردم در این عرصه هستیم. جناب آقای رئیسی گفت، کاهش تورم با افزایش تولید و تیم اقتصادی هماهنگ می‌تواند اتفاق بیفتد.

معصومی نیا، آسیب‌شناسی از اقتصاد ایران را یکی از کارهای ضروری در حال حاضر برشمرد و تأکید کرد: باید مسیر اقتصادی دولت در دوران کنونی و راهکارهای مربوط به این عرصه را به خوبی مورد بررسی، نقد و ارائه قرار دهیم.

وی برخی از مسئولین اقتصادی را فاقد تفکر تحولی دانست و گفت: یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد وضعیت موجود حاکم بودن تفکرات اقتصادی نئولیبرالی است.

دانشیار گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی، ادامه داد: مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران یکی دیگر از مسائل محوری در ایجاد وضعیت اقتصادی موجود است. در مورد وضعیت فعلی اقتصاد کشور باید حتماً بیانات و مطالبات مقام معظم رهبری سرلوحه کار دولت قرار گیرد.

معصومی‌نیا سیاست‌هایی که به رئیس جمهور ارائه می‌شود را همان سیاست‌های شوک درمانی قبلی برشمرد و تصریح کرد: باید این موضوع برای رئیس جمهور روشن کرد که برنامه‌های تحولی نیاز است و این برنامه‌ها تفاوت چندانی با برنامه‌های سابق ندارند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار موجود بانک‌های خصوصی بیش از ۶۰ درصد خلق پول و ایجاد تورم بالا را به وجود آورده اند.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه افزود: متأسفانه تغییری در سیاست‌های اقتصادی دولت دیده نمی‌شود؛ تعداد زیادی از مسئولین اقتصادی دولت از معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور و افرادی دیگر قائل به همان تفکرات و سیاست‌های تعدیلی هستند.

وی اولین علت مشکلات اقتصادی ایران را اشکالات ساختاری و فکری دانست و تأکید کرد: آن چیزی که در شرایط کنونی می‌تواند حل ریشه‌ای این مشکلات باشد مردمی‌شدن اقتصاد کشور است.

معصومی‌نیا با تأکید بر اینکه مسیر اقتصادی کنونی به مقصد مطلوب نمی‌رسد، گفت: دولت در دومین راهکار اساسی، باید مردم را به اقتصاد ورود دهد؛ از راهکارهای اجرای اقتصاد مردمی شفاف‌سازی مسائل اقتصادی است تا از این طریق مجاری فساد بسته شوند و اعتماد مردم جلب شود.

وی افزود: راه حل اساسی حل مشکلات بانک مرکزی، کشیدن ترمز بانک‌های خصوصی است و ایجاد این بانک ها از اساس اشتباه بود؛ بانک‌های دولتی هم باید با اخذ مالیات از شرکت‌های اقتصادی بزرگ که با استفاده از درآمدهای کلان ناشی از سوداگری سودهای بالا به دست آورده اند، کسری‌های خود را جبران کنند.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه، اظهار داشت: تا مسئله بانک‌ها حل نشود هیچ اتفاق تحولی در اقتصاد کشور روی نخواهد داد. شوک درمانی بجای اصلاح ساختاری موجب ایجاد بحران های اقتصادی مختلفی شده است

همچنین دکتر محمدجواد توکلی استادیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)  در این نشست،  ضمن تسلیت ایام فاطمیه گفت: اگر بخواهیم در مورد اقتصاد ایران بحث کنیم هم باید ظرفیت‌ها و نقاط قوت آن را بررسی کنیم و هم به چالش‌های آن بپردازیم.

وی افزود: ما هم یک نظام تولید دانش داریم و هم در بخش اجرایی و عینی دارای توانی می‌باشیم؛ در هردوی این بخش‌ها کشور ما دارای ظرفیت‌هایی است.

توکلی با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سطح رفاه عمومی بالا رفته است، اظهار داشت: با این وجود در مورد نوع توزیع این رفاه با چالش‌هایی روبرو هستیم.

وی خاطرنشان کرد: دانش اقتصادی مورد استفاده در کشور ما دانشی غیربومی و عاریتی می‌باشد که در ایران به دلایل مختلفی کارآمدی لازم را نداشته است.

استادیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با تأکید بر وجود ساختار نامتوازن در اقتصاد ایران بیان داشت: متأسفانه مراکز اقتصادی کشور در طول چند دهه گذشته تحت مدیریت افرادی بوده اند که تخصص اقتصادی لازم را نداشته‌اند.

وی تصریح کرد: در نظام دانشی عاریتی یک علم‌گرایی مفرط وجود دارد که عمدتاً از نوع نئوکلاسیک و نئولیبرالیستی است.

توکلی عدم اصلاح ساختاری را از علل ایجاد وضعیت اقتصادی موجود برشمرد و تأکید کرد: ریل‌گذاری غلط و شوک‌درمانی متأسفانه بجای درمان مشکلات اقتصادی به ایجاد بحران‌های اقتصادی انجامیده است.

وی عدم باور به توان داخلی و نبود فرهنگ کار را از دیگر عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی در ایران دانست و گفت: متأسفانه در عمل فرهنگ دلالی و پشت میزنشینی در کشور ما ترویج یافته است و ساختار اقتصاد ما بیشتر به نفع بازرگانی و دلالی تمام شده و به تولید توجه چندانی ندارد.

استادیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ادامه داد: در طول ۴۰ سال اخیر نرخ نقدینگی در کشور ۱۵ هزار برابر شده و این در حالی می باشد که حجم تولید فقط به ۵ برابر رسیده است.

وی عنوان داشت: یکی از راهبردهایی که می‌توان روی آن فکر کرد تبدیل بانک‌های خصوصی به دولتی است.

توکلی ساختار بودجه‌ریزی در کشور را دارای آسیب‌هایی برشمرد و تصریح کرد: گسستگی بودجه از برنامه‌های توسعه، اتکای بودجه به نفت، کسری مزمن بودجه، سهم بالای بودجه جاری، سهم کم مالیات در بودجه و سهم کم بودجه عمرانی از اشکالات موجود در ساختار بودجه کشور است.

وی ایجاد بانک‌های خصوصی را از ریل‌گذاری غلط اقتصادی در کشور دانست و خاطرنشان کرد: بانک محل تولید نیست و فقط می‌تواند محل ایجاد رانت شود.

استادیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) افزود: از راهبردهای اصلاحی برای مواجهه با آسیب‌های نظام اقتصادی کشور، ایجاد شفافیت اقتصادی از طریق اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و حمایتی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و عدول از سیاست‌های شوک درمانی را می توان نام برد.

وی مسیر حال حاضر اقتصاد در دولت کنونی را همان سیاست‌های شوک درمانی دانست و تأکید کرد: متأسفانه این سیاست‌ها به اسم عدالت و توجه به محرومان دوباره در حال تکرار است که منجر به عدم ثبات اقتصادی کشور خواهد شد.

توکلی با اشاره به سیاست‌های توسعه ای کره جنوبی، گفت: یکی از این سیاست‌ها جلوگیری از واردات کالاهای لوکس بوده است؛ اما در کشور ما در طول سال های اخیر این نوع واردات به حجم بالایی رسیده است.

وی افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این شرایط اصلاً به صلاح اقتصاد ایران نیست و ثبات بازار را از بین می‌برد و یک شوک جدید به آن وارد خواهد کرد.

انتهای پیام/ 137