وزیر راه و شهرسازی گفت: درباره فرودگاه قم در جلسه‌ای که با استاندار داشتیم کارگروهی تعیین شد که ظرف سه ماه در موضوعات فنی و اقتصادی آن بررسی و تصمیم گیری کند.

به گزارش قم نیوز رستم قاسمی امشب در نشست شورای اداری استان قم که در سالن همایش پیامبر اعظم(ص) مدرسه علمیه امام کاظم (ع) برگزار شد، گفت: ما ۳۷ طرح را با حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای قم در حوزه حمل و نقل در سال جاری و سال ۱۴۰۱ آماده کرده ایم که در مواردی مانند رفع نقاط حادثه خیز و روگذرها است.

وی افزود: ما در حال اجرای یک آزادراه ملی در کشور هستیم که از بندر امام (ره) تا تهران و از آنجا تا رشت ادامه خواهد داشت که حدود ۷۵ کیلومتر از آن در استان قم است و عملا کنارگذر قم محسوب می شود.  قرارداد آن با سرمایه‌گذار بسته شده و عملیات اجرایی آن هم شروع شده است و امروز هم بازدیدی از آن داشتیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: درباره فرودگاه قم در جلسه‌ای که با استاندار داشتیم کارگروهی تعیین شد که ظرف سه ماه در موضوعات فنی و اقتصادی آن بررسی و تصمیم‌گیری کند.

قاسمی اضافه کرد: درباره راه آهن قم هم چون قم محل اتصال چندین استان دیگر است، بازدیدی از این بخش داشتیم و در استان بحث راه اندازی قطار مسافری قم کاشان درخواست شده که امکان آن وجود دارد.

وی درباره پروژه قطار سریع السیر تهران قم اصفهان اظهار کرد: قرارداد این پروژه با طرف خارجی نهایی است و ۴ میلیارد یوآن برای آن پیش بینی شده است. این پروژه در واقع کار جدیدی در کشور است که پروژه آن به سرعت پیش خواهد رفت.

قاسمی با اشاره به طرح جهش مسکن در قم گفت: در وزارتخانه برای قم پیش بینی ۶۳ هزار متقاضی را داشتیم و برنامه ریزی کرده بودیم که برای ۵۰ درصد آن کار را شروع کنیم و امروز خوشبختانه ۴۱۵۰۰ واحد را شروع کردیم.

وی افزود: در سامانه از استان قم ۸۹ هزار نفر تا امروز ثبت نام کرده اند که باید برای تامین زمین آن اقدام کنیم. البته بیش از ۱۰۰۰ هکتار زمین در قم به موسسات واگذار شده و چون بخش زیادی از آنها ده سال است که ساخته نشده، طبق قانون می توان آنها را برگرداند. امروز در استان توافق کردیم برای برگرداندن بخشی از آنها اقدام شود تا در گام دوم مسکن از آنها استفاده کنیم.

وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: در بحث بازآفرینی بافتهای فرسوده شهر قم پیش‌بینی ما ۱۰ هزار واحد است اما درخواست استان ۲۰ هزار واحد است که تلاش می کنیم آن را محقق کنیم و تامین اعتبار آن قابل بررسی است.

انتهای پیام/ 137