گزارش تحلیلی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) از بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه ۱۴۰۱، از افزایش ۲ برابری بودجه ICT و افزایش ۳.۵ برابری اعتبارات تملک دارایی این بخش خبر می دهد.

به گزارش قم نیوز گزارش سیاستی در موضوع تحلیل امور فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط هسته خط مشی فضای مجازی (سپهرا) مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام تدوین و منتشر شد.

لایحه بودجه مهم‌ترین سند اقتصادی دولت است که هرساله دخل‌وخرج دولت را مشخص کرده و با نظر مجلس به قانون لازم‌الاجرا تبدیل می‌شود.

یکی از امور مهمی که ذیل فصل اقتصادی به آن پرداخته می‌شود، مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات است که مشخص‌کننده برنامه اجرایی دولت در یک سال آتی خواهد بود.

در این گزارش ضمن بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۱ فناوری اطلاعات و ارتباطات، مقایسه‌ای اجمالی با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز انجام شده است که در آن افزایش بیش از دو برابری بودجه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش حدود ۳.۵ برابری اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای قابل‌توجه است.

کمتر شدن اعتبارات هزینه‌ای و رشد قابل توجه اعتبارات سرمایه‌ای بیانگر آن است که دولت فعالیت‌های توسعه‌ای و زیرساختی خود را در این حوزه از سر گرفته و دو سیاست «کاهش هزینه» و «تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها» را در دستور کار خود قرار داده است.

با این حال سهم بیش از ۹۵ درصدی اعتبارات متفرقه (در برابر اعتبارات برنامه‌ای) در لایحه بودجه ۱۴۰۱، تردیدهایی را نسبت به واقع‌بینانه بودن برآوردها و تأمین بودجه در شرایط فعلی کشور ایجاد می‌کند و ابهام برنامه‌ای در حجم عمده‌ای از بودجه را پیش روی کارشناسان این حوزه قرار می‌دهد.

علاوه بر موارد فوق، در این گزارش تحلیلی تلاش شده است تا در مورد دو برنامه مهم این حوزه یعنی «شبکه ملی اطلاعات» و «دولت الکترونیک» تحلیل‌های دقیق‌تری صورت گیرد و متناسب با چالش‌ها و مسائل تشخیص‌داده‌شده، پیشنهادهایی نیز ارائه شود؛ به عنوان مثال در شبکه ملی اطلاعات با چالش‌هایی همچون اتخاذ راهبرد مشخص برای توسعه شبکه ملی اطلاعات، جایگاه قانونی نظارت بر توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقلیل شبکه ملی اطلاعات به توسعه شبکه انتقال و دیتای کشور، مدل اقتصادی توسعه شبکه ملی اطلاعات و مسئله توسعه اینترنت ثابت مواجه هستیم که بهبودبخشی به این مسائل نیازمند اصلاحاتی در پیشنهادهای ارائه شده برای ردیف بودجه‌های مرتبط است؛ لذا بزنگاه تغییر عملیاتی در این مسائل «لایحه بودجه» است که باید با تغییراتی، این دغدغه‌ها را مرتفع کند.

از نظر ساختار بودجه ریزی و نظام بودجه فاوا نیز با توجه به ماده ۳ آئین‌نامه مرکز ملی فضای مجازی، توجه به جایگاه این مرکز در فرآیند تصویب و نظارت بر هزینه کرد بودجه طرح‌های کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین محور قرار گرفتن توسعه اجزای مختلف شبکه ملی اطلاعات، به‌عنوان منطق و برنامه اصلی بودجه‌ریزی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از جمله مسائل مهمی است که در نظام بودجه‌ریزی فاوا باید به آن توجه کرد.

برخی چالش‌ها را می‌توان در لایحه فعلی برطرف کرد و برخی از آن‌ها باید در احکام دائمی بودجه همچون الحاقات «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» بیان شود تا به‌صورت دائمی حاکم بر بودجه‌ریزی این حوزه باشد.

گزارش کامل تحلیل امور فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در این لینک در دسترس است.
انتهای پیام / 137