مدیر کل امور اقتصادی و‌ دارایی استان قم در دومین جلسه ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی استان، با اشاره به مهلت کوتاه دستگاه‌ها تا پایان تیرماه برای جذب اعتبارات عمرانی، بر تشکیل کمیته جذب اعتبارات در دستگاه‌های استان، تاکید کرد.

به گزارش قم نیوز مهدی فراهانی با اشاره به لزوم احساس مسئولیت اجتماعی در ذیحسابان و‌ مدیران، تاکید کرد با تشکیل کمیته جذب و‌ گزارش‌های منظم از مانده اعتبارات، دستگاه‌ها از موکول کردن جذب اعتبار به روزهای پایانی، خودداری و  با صورت وضعیت های واقعی نسبت به جذب اعتبارات اقدام کنند. 

وی با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری نیز گفت: پیگیری جذب اعتبارات مصوب، مهم تر از تصویب اعتبارات است و‌ اگر اعتبار تخصیصی یک دستگاه به دلیل عدم جذب، رسوب کند، ضمن اینکه سایر مراحل تخصیص اعتبارات را تحت الشعاع قرار میدهد از حساب دستگاه مربوطه خارج و‌ به پروژه های دیگر تزریق می‌شود.

وی گفت: خوشبختانه دغدغه مندی برای پیشرفت و‌ توسعه استان، در مدیران و ذیحسابان دستگاه‌ها به وضوح مشهود است و‌ انتظار می‌رود با تلاشی مضاعف برای جذب اعتبارات عمرانی، بتوانیم سهمی در پیشرفت و عمران استان ‌داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مجددانه از دستگاه‌های استان، تعامل و هم افزایی در مولد سازی اموال منقول و‌ غیر منقول را خواستاریم، چرا که در صورت تعامل، دستگاه متقاضی و داوطلب می‌توانند ساختمان یا وسایل مصرفی مازاد را با کمترین هزینه برای بیت المال، با هماهنگی اقتصاد و دارایی برای حل مشکلات دستگاه‌ها، جابه‌جا و به کار بگیرند.

 در این جلسه، از آقای محمد حامد صفا که بیش از شش سال، دبیری جلسات ذیحسابان را بر عهده داشت با اهدای لوح‌سپاس تقدیر شد.

 همچنین در این جلسه، از همه همکاران اداره تلفیق حساب‌ها و‌ امور بدهی ها، به دلیل تلاش مضاعف و کار تیمی برای تهیه گزارشات بهنگام و ارسال به موقع به وزارت متبوع، تقدیر و‌ تشکر صورت گرفت و به دلیل محدودیت زمان جلسه، به نمایندگی از همکاران اداره تلفیق به خانم سمانه قاسمی، لوح سپاس اهدا شد.

دومین جلسه ذیحسابان استان، با پیگیری دستور جلسه ادامه یافت و تشریح چگونگی افتتاح حساب تنخواه عاملین ذی حساب و‌ کارپردازان توسط کارشناس بانک ملی یکی از مهمترین مباحث مطروحه در این جلسه بود.

 اهتمام دستگاه‌ها به بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال جاری که بر اساس آن سازمان امور مالياتي مكلف است پرونده هاي واحدهاي توليدي و خدماتي با شخصيت حقيقي يا حقوقي را به اداره كل امور مالياتي استان محل استقرار ارسال نمايد و ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي و پيمانكاران پروژه هاي واقع در قم به حساب استان واریز می‌شود، از مواردی بود که در این جلسه از دستگاه‌های اجرایی استان خواسته شد که نسبت به تحقق و مراقبت از این بند قانونی اهتمام ویژه داشته باشند.


انتهای پیام / 106