مردم و جامعه انتظار دارند که با مفسدان اقتصادی برخوردی قاطع و درس‌آموز بشود تا دیگران جرأت انجام چنین تخلفاتی نداشته باشند و لیکن به نظر می‌رسد که ما در این زمینه دچار خلأ قانونی هستیم و تقریباً دست قاضیان برای برخورد شدید با آن‌ها بسته است چرا که باید احکامشان در محدوده قانون تعریف شود.

به گزارش قم نیوز در پی مطرح شدن پی در پی برخی از مفاسد اقتصادی کلان در جامعه و انتظار مردم برای برخورد قاطع دستگاه قضایی با آنان، مرتضی نجفی قدسی در یادداشتی که در اختیار ایکنا قرار گرفته، به خلأهای قانونی این موضوع پرداخته است.

متن کامل یادداشت به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّ الْمُجْرِمِینَ فِی عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

لَا یُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ (سوره زخرف) آیه ۷۵ و ۷۴

قطعاً و حتماً مجرمان در عذاب جهنم جاودانه خواهند ماند و تخفیفی در عذابشان نیست و در ناامیدی کامل در جهنم بسر می‌برند‍!

متأسفانه هر روز شاهد مفاسد اقتصادی اعم از ارتشاء، اختلاس و احتکار در سطح کشور هستیم و برخی از آن‌ها هم که وسعت و گستردگی داشته و ارقام کلان دارد رسانه‌ای می‌شود.

از طرفی مردم و جامعه انتظار دارند که با مفسدان اقتصادی برخوردی قاطع و درس‌آموز بشود تا دیگران جرأت انجام چنین تخلفاتی نداشته باشند و لیکن به نظر می‌رسد که ما در این زمینه دچار خلأ قانونی هستیم و تقریباً دست قاضیان برای برخورد شدید با آن‌ها بسته است چرا که باید احکامشان در محدوده قانون تعریف شود.

قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۴ مجازات جرم اختلاس و فرد مختلس را چنین تعیین کرده است که در صورت تحقق و اثبات جرم اختلاس در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال (پنج هزار تومان) باشد، مرتکب – ۶ ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال از خدمات دولتی و هر گاه بیش از پنجاه هزار ریال باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی علاوه بر رد مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم می‌شود.

البته قانونگذار در اسفند ماه سال ۱۳۶۹ اصلاحیه‌ای بر این مواد قانونی انجام می‌دهد و تحت عنوان قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصویب کرد کسانی که اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور یا اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار و یا گرانفروشی کلان و یا پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی به منظور ایجاد انحصار و یا کمبود در عرضه آن‌ها و یا اخلال در نظام تولیدی کشور و یا اخلال در نظام صادراتی کشور، با توضیحاتی که در بند‌های مربوط به آنان آمده است چنانچه قصد ضربه زدن به نظام و کشور را داشته اند و اخلالشان در حد فساد فی الارض باشد مجرمین به اعدام و در غیر این صورت به پنج تا بیست سال حبس محکوم می‌شوند البته قاضی می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب جرم را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم نماید.

ملاحظه می‌فرمائید که بخشی از این قوانین که اصلاً میزان اختلاس را زیر پنج هزار تومان و بالای آن تبیین می‌کند و مربوط به همان دهه شصت بوده است که پول‌ها ارزشی داشت و عملاً این مفاد قانونی در شرایط امروز کارایی خود را از دست داده است و تنها راهی که برای مبارزه با مفسدان اقتصادی مانده است همین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۶۹ است که در صورت تحقق مقابله با نظام و افساد در زمین حکم اعدام را برای مفسدان اقتصادی که اخلال در اقتصاد و تولید و توزیع ارزاق و نیاز‌های عمومی کشور ایجاد کرده اند جایز می‌داند و این موضوع هم، چون عدد و رقمی در آن نیست و بنا به تشخیص قاضی است که کار را بر آن‌ها سخت می‌کند و لذا غالباً حتی در مفاسد اقتصادی کلان معمولاً حکم حبس برای آن‌ها تعیین شده است، و بندرت کسی را بخاطر فساد اقتصادی اعدام کرده اند و همین امر موجب شده است تا مفسدین و مختلسین با خیال راحت به فسادشان بپردازند و روز به روز بر عدد و رقم هزاران میلیاردی اختلاس‌ها و دزدی‌ها بیفرایند.

در کشور چین همه اختلاسگران می‌دانند که اختلاس بیش از ۴۶۰ هزار دلار مجازاتش اعدام است و لذا معمولاً مختلسین این حد قانونی را مواظب هستند تا مبادا اعدام شوند!

به نظر می‌آید در کشور ما نیز باید قوانین دقیق و خط‌کشی شده در این زمینه نوشته شود، مثلاً بگویند اختلاس بیش از هزار میلیارد تومان محکوم به اعدام است و در حکم مفسد فی الارض محسوب می‌شود و آنگاه خواهید دید که سطح اختلاس‌ها به زیر هزار میلیارد تومان تنزل می‌کند، به هر حال باید برای قاضی تعیین کنند که یک اختلاسگر در چه عدد و رقمی از اختلاس، مفسد فی الارض محسوب می‌شود و حکمش اعدام است، البته اگر مبنا را دو برابر کشور چین هم حساب کنند یعنی جرم اختلاس در حد یک میلیون دلار را برای اخلالگر نظام اقتصادی و در نتیجه مفسد فی الارض و اعدام محسوب کنند قطعاً بسیاری از جرائم اقتصادی کاسته خواهد شد و تا مادامی که دایره جرم را دقیق مشخص نکنند و در نتیجه مجازات هم نامعلوم باشد، مفسدان اقتصادی هم به اختلاس‌ها و دزدی هایشان ادامه می‌دهند.

بسیاری از کشور‌ها برای مجازات مفسدین اقتصادی حد و حدود دقیق تعیین کرده اند تا مختلسین هم جرأت عبور از آن حدود را نداشته باشند و الاّ می‌دانند مجازاتشان اعدام و یا حبس ابد خواهد بود، در کشور ما هم همانطور که معین کرده‌ایم حمل بیش از پنج گرم هروئین حکم مجازاتش اعدام است، باید معین کنیم اختلاس در زیر یک میلیون دلار این مجازات را دارد و بیشتر از آن هم مثلاً اعدام است، البته قطعاً فساد یک مفسد اقتصادی که حقوق هزاران انسان را ضایع می‌کند و آن‌ها را از زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه محروم می‌کند و به فقر و فلاکت می‌کشاند از جرم حمل پنج گرم هروئین که مجازاتش اعدام است به مراتب بیشتر است و امیدواریم روزی این خلأ قانونی در مبارزه با مفسدان اقتصادی برطرف شود.

البته سخنی هم با مختلسین دارم و آن اینکه گیرم از مجازات دنیایی توانستید عبور کنید آیا فکر آخرت و عذاب جهنم را هم می‌کنید؟ ‍!

آیه‌ای که در اول بحث آوردم صراحتاً و قطعاً جایگاه چنین مجرمانی را خلود ابدی در جهنم می‌داند که هیچ تخفیفی هم بر آن نیست، بخاطر چند روز دنیا که به سرعت هم طی می‌شود زندگی ابدی خود را در جهنم قرار ندهید و سعی کنید بنده صالح خدا باشید و هر چه زودتر توبه کنید و حقوق بیت المال و مردم را به آن‌ها باز گردانید تا بلکه خدای رحمان هم به شما رحم فرماید و الاّ آتش دوزخ قابل تحمل نیست!

انتهای پیام / 106