مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت: قانون حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت پسماندهای عادی سال گذشته تصویب شد و در حال حاضر تدوین دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، نحوه محاسبات، نحوه وصول و تخصیص در حال انجام است.

به گزارش قم نیوز سید عبدالله میرابراهیمی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت پسماند در گذشته با نام سازمان بازیافت و تبدیل مواد فعالیت می‌کرد اظهار کرد: بر اساس قانون، کلیه فعالیت‌های حوزه مدیریت پسماند از مرحله تولید تا گام نهایی دفع و مراقبت‌های پس‌ازآن جز وظایف و مسئولیت‌های این سازمان است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم ادامه داد: موضوع استفاده مجدد از کالا در چند حوزه تعریف می‌شود که در ابتدا این موضوع مطرح است که خود کالا از نظر مواد تشکیل‌دهنده به‌گونه‌ای باشد که امکان استفاده مجدد را داشته باشد و برای این امر ضروری است ظرفیت متناسب در صنایع کشور ایجاد شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های قانونی در ارتباط با مدیریت پسماند اصلاح و ایجاد می‌شود، یادآور شد: قانونی سال گذشته در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مدیریت پسماندهای عادی تعریف شد که بر اساس آن صنایع تولیدکننده و واردکننده یک‌دهم درصد از ارزش کالا را به‌عنوان هزینه زیست‌محیطی به صندوق محیط‌زیست پرداخت می‌کنند و درصورتی‌که امکان بازگشت یا فرایند پسماند را ایجاد نمایند این مبلغ عودت داده می‌شود و در غیر این صورت این هزینه به صنایع و فعالیت‌های این حوزه به‌عنوان تسهیلات در نظر گرفته می‌شود.

میرابراهیمی خاطرنشان کرد: این قانون سال گذشته تصویب شد و در حال حاضر تدوین دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، نحوه محاسبات، نحوه وصول و تخصیص در حال انجام است.

به گفته وی، از ظرفیت یاد شده استفاده و اخذ ۱۰۰میلیارد ریال تسهیلات از صندوق محیط‌زیست کارسازی شد تا بتوانیم ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های بیشتری در حوزه بازچرخش مواد و کالاها ایجاد کنیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم اضافه کرد: پس از تهیه و تصویب طرح و اخذ تأییدیه‌های قانونی از سازمان محیط‌زیست و بازدید کارشناسان سازمان محیط‌زیست از سایت البرز اخذ این تسهیلات در دستور کار قرار گرفت.

انتهای پیام / 106