رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزد‌ها گفت: پیشنهاد مجلس به دولت این است که به جای افزایش کمی حقوق و دستمزد باید قدرت خرید مردم را ارتقاء دهیم.

به گزارش قم نیوز محمدرضا پورابراهیمی در سلسله نشست‌های بصیرتی در مجمع یاوران انقلاب اسلامی قم گفت: امروز نیاز اصلی کشور، اصلاحات ساختاری است و برای مهار تورم و ثبات در بازار‌ها باید اصلاحات اقتصادی در بحث ناترازی بودجه و رفع کسری و ناترازی نظام بانکی صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تراز تجاری کشور از ۳ و ۲ دهم میلیارد دلار در ابتدای دولت رییسی به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده و با افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی، تراز تجاری کشور تا پایان سال مثبت خواهد شد.

پورابراهیمی افزود: برای ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول ملی به جای کار‌های روبنایی، موقت و کوتاه مدت در چند ماه باید اقدامات تاثیرگذار در بخش‌های زیرساختی و اساسی اقتصاد صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی در کشور را از نیاز‌های اساسی کشور دانست و افزود: براساس آمار‌های سازمان امور مالیاتی با اتصال سامانه پرداخت و راه اندازی درگاه سامانه متصل پرداخت، متوسط دریافت مالیات ارزش افزوده حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.

پورابراهیمی گفت: امروز وصول مالیات در مقایسه با دیگر کشور‌ها حدود یک دوم است و این نرخ به این معنی است که یک دوم متوسط اقتصاد دیگر کشور‌ها در ایران مالیات دریافت می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  با تاکید بر ایجاد منابع درآمدی پایدار در کشور گفت: اگر زیر ساخت‌های مالیاتی در کشور مهیا شود بخش بزرگی از کسری بودجه در کشور حل می‌شود.

پور ابراهیمی مولد سازی اموال دولتی را ضروری دانست و بر شناسایی درآمد حدود ۱۰ هزار همتی دولت در این بخش خبر داد و گفت: در بخش مولد سازی در صورت شناسایی راه‌های اجرا در آن بخش و دریافت مالیات، می‌توان کشور را بدون نفت اداره کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بودجه عمرانی کشور هم گفت: سهم بودجه‌های عمرانی در بودجه سال آینده بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از بودجه‌های عمومی است.

پور‌ابراهیمی درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزد‌ها نیز گفت: پیشنهاد مجلس به دولت این است که به جای افزایش کمی حقوق و دستمزد باید قدرت خرید مردم را ارتقاء دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  درباره ساخت مسکن در کشور گفت: بر اساس آمار‌ها کشور سالانه به ۹۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و بر اساس قانون مجلس و برنامه دولت دلیل اجرای نشدن آن نیز به دلیل نحوه ساختار تامین مالی ساخت کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به التهابات ارزی و تاکید بر نحوه مدیریت آن گفت: التهابات ارزی به حداقل ممکن خواهد رسید و امروز تحریم‌ها تاثیر خود را گذاشته و با اجرای اقدامات زیر‌بنایی در اقتصاد و اصلاحات ساختاری در بودجه و رفع ناترازی بودجه این مشکل کمتر خواهد شد.
انتهای پیام / 137