ضابطان قضایی محیط زیست باید از حمایت قانونی بهره‌مند شوند
خبرگزاری ايرنا , 20 مرداد 1402 ساعت 12:29
مدیرکل آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اهمیت حمایت‌های قانونی از حفاظت محیط زیست و محیط‌بانان و جنگل‌بانان به عنوان ضابطان قضایی را مورد توجه قرار داد و گفت: حمایت‌های قانونی به حفاظت محیط زیست کمک بسیاری می‌کند، در غیر این صورت مسئولان بی‌انگیزه می‌شوند و دنبال وظایف خود نمی‌روند.
به گزارش قم نیوز مهدی جوهری روز پنجشنبه در همایش آموزشی محیط زیست و حقوق عامه در سالن اجتماعات کانون دفتریاران قم اظهار داشت: مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است.
وی افزود: حفاظت از محیط زیست به شخص یا سازمانی ارتباط ندارد، همه باید در شئون مختلف حمایت، دخالت و حساسیت داشته باشند.
این مقام قضایی همچنین با اشاره به دوگانگی موجود میان محیط زیست و اقتصاد خاطرنشان کرد: در برخی موارد، وجود کارخانه‌ها و صنایع آلاینده موجب آلودگی محیط زیست می‌شود، باید بین این دو توازنی را ایجاد کرد.
وی تاکید کرد: یک کارخانه‌دار نمی‌تواند به بهانه ایجاد اشتغال، سلامت یک شهر را با خطر مواجه کند، در نظام متوازن به هیچ وجه چنین چیزی قابل قبول نیست.
جوهری بیان داشت: به عنوان نمونه ما نمی‌توانیم کارخانه سیمان آبیک قزوین را داشته باشیم، مناطقی مانند نظرآباد و هشتگرد را آلوده کند، بعد یک بودجه‌ای را نیز برای درختکاری اختصاص دهیم.
وی ادامه داد: در قوه قضاییه باید با محیط‌بانان به عنوان ضابطان حفاظت محیط زیست به یک فهم مشترک از موضوع‌ها برسیم، در آموزش‌های تخصصی دنبال تحقق این امر هستیم.
مدیرکل آموزش قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی که به فهم مشترک رسیدیم، ضابطان حفاظت محیط زیست مورد چتر حمایتی قضات قرار می‌گیرند، و دیگر در مضیقه و تنگنا نخواهند بود.
وی گفت: حفاظت محیط زیست در مواردی که حرف قانونی می‌زند باید از جانب قاضی حمایت شود، و این هم رقم نمی‌خورد مگر اینکه به اصولی که از آن قانون تفسیر می‌شود، توجه کنیم.
وی تصریح کرد: حمایت‌های قانونی به حفاظت محیط زیست کمک بسیاری می‌کند، در غیر این صورت مسئولان بی‌انگیزه می‌شوند و دنبال وظایف خود نمی‌روند.
جوهری همچنین در بخشی سخنان با اشاره به تداوم آموزش‌های تخصصی حفاظت محیط زیست در استان‌های مختلف کشور اظهار کرد: ذات آموزش استمرار است، نشست‌های ضابطان باید دنبال شود، و محیط‌بانان نیز با تمرد از قانون و موضوع‌هایی از این قبیل آشنا شوند، و با اختلاف‌نظرهای موجود به فهم مشترک دست پیدا کنند.
حفاظت محیط زیست زیر مجموعه قوه قضاییه باشد
مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان نیز طی سخنان گفت: اگر محیط زیست کماکان در بدنه دولت باشد، نمی‌توانیم رسالت اصلی محیط زیست را انجام دهیم.
مدیرکل محیط زیست اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه محیط زیست در این ۲ حالت می‌تواند به وظایف خود عمل کند بیان داشت: اکنون در یکی از بدترین و بحرانی‌ترین شرایط زیست محیطی در حوزه آب، خاک و هوا قرار داریم.
اقتصاد نباید مانع توجه به محیط زیست شود
رئیس کل دادگستری قم نیز محیط زیست را از مسائل مهم و مرتبط با حیات جامعه عنوان کرد و گفت: مسائلی مانند اقتصاد نمی‌تواند بهانه‌ای برای بی‌توجه بودن به محیط زیست باشد، و در اجرای مقررات جدی نباشیم.
حجت‌الاسلام علی مظفری همچنین جرم زیست محیطی را هر نوع فعل یا ترک فعلی که باعث بروز خسارت جدی، وارد شدن صدمه شدید به محیط زیست، به خطر افتادن زندگی و سلامت دانست و یادآور شد: محیط زیست هم در بعد عناصر جان‌دار و هم در جنبه عناصر بی‌جان خیلی مهم است، در نظام حقوقی اسلام به بهره‌برداری مناسب از محیط زیست تاکید شده است.
رئیس کل دادگستری استان بیان داشت: همه در برابر محیط زیست وظیفه داریم، ولی متاسفانه به این بهانه که حکومت اسلامی است و دولت و حاکمیت باید این وظیفه را انجام دهد، امر به معروف و نهی از منکر یا تفاهم، اقدام و تعاون عمومی که باید برای حفظ و حراست از محیط زیست باشد، صورت نمی‌گیرد.
وی با ذکر این نکته که جرایم محیط زیستی باید از سوی دادگستری‌ها جدی گرفته شده و قوانین مربوطه نیز بررسی شود گفت: مواد ۶۷۵ تا ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت به جرائم محیط زیستی پرداخته است.
وی اضافه کرد: در خصوص آب، خاک، هوا، حفظ حیوان‌ها و صید و شکار ۳۰ تا ۴۰ قانون داریم، یکی از اشکال‌ها نیز همین تنوع و تراکم قوانین است.
مظفری در ادامه یادآور شد: در دوره‌های گوناگون چه قبل و چه بعد پیروزی انقلاب اسلامی، حساسیت زیادی به محیط زیست وجود داشته، اما در مقام عمل جدی گرفته نشده است.
رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: نظام قضایی کشور، از ضمانت اجرایی مدنی برخوردار است، هر کس به محیط زیست خسارت وارد کند باید از عهده این خسارت برآید، ولی در پرونده‌ها به این موضوع توجه نمی‌کنیم، و صرفا به تعیین کیفرهای مانند زندان، شلاق، جزای نقدی و مصادره اموال اکتفا می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: هر کس آب و خاک را آلوده کرد باید جبران کند، پیامبر(ص) تاکید فرموده حتی برای دشمنان نیز آب را آلوده نکنید.
سرانه ظرفیت زیستی ۸۱ صدم هکتار است
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم نیز با بیان اینکه ظرفیت زیستی کشور به ازای هر نفر کمتر از هشتاد و یک صدم هکتار است گفت: ردپای اکولوژیک و چیزی که برای تامین آب، غذا و جای زباله‌هایمان مصرف می‌کنیم، بالغ بر ۲.۵ هکتار است.
محمدحسین بازگیر همچنین ادامه داد: سه برابر وسعت کشور، برای وضعیت موجود به زمین احتیاج داریم، چون این مساحت را نداریم، یا از بیرون وارد، و یا سهم نسل‌های آینده و هر چه از گذشته باقی مانده را مصرف می‌کنیم.
مدیرکل محیط زیست قم خاطرنشان کرد: فارغ از مسائلی که مربوط به مدیرت می‌شود، سبک زندگی جامعه نیز، با طبیعت و محیط زیست سازگار نیست.
بازگیر گفت: بر اساس شاخص های بین‌المللی در ایران سه برابر میانگین دنیا آب مصرف می‌شود.
وی همچنین گفت: تبدیل آب به فاضلاب در کشور ضریب بالایی دارد، در حالیکه در برخی کشورها، پساب حداقل ۱۶ بار به چرخه محیط زیست باز می‌گردد و در مصارف گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این مسئول با بیان اینکه با پایش‌ها، گشت‌ها و نظارت‌هایمان آسیب‌های زیست محیطی را کاهش می‌دهیم گفت: نیروهای حفاظت محیط زیست و محیط‌بانان به عنوان ضابطان قضایی و سربازان ملت، تخلف‌ها را احصا و گزارش آن را ارائه می‌دهند، اگر نگاه حمایت‌گرایانه نباشد، اقدام‌های صورت گرفته بی‌نتیجه می‌ماند.
نخستین همایش منطقه‌ای آموزشی محیط زیست و حقوق عامه با حضور جمعی از قضات دادگستری و مسئولان حفاظت محیط زیست استان‌های قم، تهران، البرز، سمنان، اصفهان و مرکزی در قم برگزار شد.
انتهای پیام / 113
کد مطلب: 109333