معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: ترک فعل دستگاه‌های اجرایی در خصوص قوانین مرتبط با حقوق کودکان جرم است و اگر مدیری در این حوزه کوتاهی داشته باشد طبق قانون منفصل از خدمت می‌شود.

به گزارش قم نیوز سید علی کاظمی روز چهارشنبه در جلسه شورای اجتماعی استان قم، اضافه کرد: قانون حمایت از اطفال و کودکان که کمتر از ۱۰ سال از تصویب آن می‌گذرد یکی از قوانین مترقی و بروز کشور است و قانونگذار در خصوص ترک فعل مدیران و دستگاه‌های اجرایی، اقدامات تنبیهی قابل‌توجهی دیده است.

وی با تاکید دوباره نسبت به اینکه این قانون یکی از مهم‌ترین قوانین در حوزه کودکان طی چند سال اخیر است، گفت: در این قانون علاوه بر ایجاد استانداردهای جدید، سازوکارهایی خوبی در بین نهادهای اجرایی پیش‌بینی‌ شده‌است.

کاظمی اضافه کرد: با انعقاد توافقنامه بین مرجع ملی حقوق کودک و سازمان بهزیستی کشور، به‌زودی امکان واگذاری موقت کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست به خانواده‌های متقاضی فراهم خواهد شد. آنان درصورتی‌که شرایط لازم را داشته باشند می‌توانند برای همیشه این کودکان را نگهداری کنند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک همچنین گفت: سامانه نماد «نماد مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان» علاوه بر مدارس باید در تمام مراکز تدریسی و تربیتی زیر ۶ سال تسری یابد.

قم پایلوت نخستین شهر دوستدار کودک

کاظمی بیان داشت: مرجع ملی حقوق کودک از انتخاب استان قم به‌عنوان شهر دوستدار کودک حمایت کرده و آن را گامی موثر در بهبود شرایط کودکان و الگوسازی در سطح کشور می‌داند.

معاون وزیر دادگستری یادآور شد: اقدامات استان قم در حوزه کودک و نوجوان در سطح ملی بسیار قابل‌توجه و مطلوب است؛ اهتمام به حقوق کودکان در ایران وضع مطلوبی دارد؛ اما تا رسیدن به شاخص‌های تراز هنوز فاصله وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: رژیم صهیونیستی باهدف قراردادن کودکان دست به نسل‌کشی در سرزمین‌های اشغالی زده و بزرگ‌ترین نقض‌کننده حقوق کودک در جهان معاصر است.

کاظمی خاطرنشان کرد: اسرائیل غاصب هم‌زمان با تحریف افکار عمومی و نفوذ در نهادهای بین‌المللی، حقوق اولیه ملت‌های مسلمان را تضییع می‌کند.

انتهای پیام / 113