مدیر درمان تأمین اجتماعی قم، گفت: بهداشت دهان و دندان نیازمند اقدامات جدی دولت و مجلس است تا بتوان به نیازهای مردم پاسخ داد.

به گزارش قم نیوز،مهدی محصل اظهار داشت: خدمات درمانی تأمین اجتماعی به دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود، در حال حاضر چهار مرکز ملکی شامل بیمارستان امام رضا (ع) و سه درمانگاه در سطح شهر قم، خدمات درمانی را ارائه می‌کنند.

وی افزود: تعداد دندانپزشکان شاغل در این مراکز از چهار نفر در سال 1402 به هشت نفر در سال 1403 افزایش یافته است که این رشد موجب افزایش 40 درصدی خدمات دندانپزشکی شده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی قم با اشاره به مصوبه شورای عالی بیمه سلامت کشور، گفت: 13 خدمت دندانپزشکی مصوب در تمامی مراکز ملکی تأمین اجتماعی ارائه می‌شود. با این حال نقدهای جدی به این تعریف وجود دارد، چرا که شاخص بهداشت دهان و دندان یکی از شاخص‌های مهم سلامت در کشور است و نیاز به بازنگری فوری دارد.

محصل در پاسخ به این پرسش که آیا هشت دندانپزشک برای جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی کافی است، توضیح داد: در درمان مستقیم، هشت دندانپزشک مشغول به‌کار هستند، اما در درمان غیرمستقیم، 69 دندانپزشک طرف قرارداد تأمین اجتماعی در سطح استان خدمات ارائه می‌دهند. خدمات این دو حوزه مشابه است و بیمه‌شدگان می‌توانند از تعهدات بیمه‌ای برخوردار شوند.

وی درباره هزینه‌های دندانپزشکی، گفت: اختلاف تعرفه و فرانشیز بین بخش‌های مختلف، موجب افزایش هزینه‌ها شده است. بسیاری از اقلام دندانپزشکی وارداتی هستند و با نوسانات قیمت ارز، هزینه‌های این حوزه نیز روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی قم، افزود: در درمانگاه تأمین اجتماعی، تعرفه‌ها مطابق تعرفه دولتی است و تفاوت چشمگیری با هزینه‌های مطب‌های خصوصی دارد. به‌طور مثال دندانپزشکی که در صبح در تأمین اجتماعی فعالیت می‌کند، در مطب شخصی خود بعد از ظهر همان خدمت را با شش برابر هزینه ارائه می‌دهد، بنابراین دندان‌پزشکانی که در تأمین اجتماعی فعالیت دارند، واقعاً در حال جهاد هستند.

محصل در خصوص برنامه‌های توسعه‌ای سال 1404، گفت: درمانگاه فوق تخصصی جدیدی در بیمارستان امام رضا (ع) در حال احداث است که با تکمیل آن، تعداد دندانپزشکان نیز افزایش خواهد یافت، همچنین برنامه‌ریزی برای ایجاد یک درمانگاه تخصصی در منطقه پردیسان در دست اقدام است. توسعه مراکز ملکی به افزایش خدمات دندانپزشکی منجر خواهد شد.

وی تأکید کرد: هر چند توسعه مراکز ملکی در افزایش خدمات مؤثر است، اما برای پاسخگویی به نیازهای مردم، اقدامات ملی و فراتر از استانی لازم است. بهداشت دهان و دندان باید در اولویت سیاست‌های بهداشتی و درمانی کشور قرار گیرد و دولت و مجلس برای بهبود این وضعیت، اقدامات جدی انجام دهند.