قم نیوز: فزایش شکایات مردمی این تصور را ایجاد می‌کند که هنوز شفاف‌سازی لازم در خصوص تغییر قیمت داروها صورت نگرفته است که در این زمینه پیگیری شکایات و نظارت از اهمیت فراوانی برخوردار است.

به گزارش قم نیوز، همه افراد در سنین کودکی، نوجوانی و جوانی برای درمان بیماری یا تسکین دردهای خود از دارو استفاده کرده‌اند و استفاده از دارو برای برخی افراد ضرورتی‌ انکارناپذیر است.

اخیرا بیماران و خریداران دارو از افزایش قیمت دارو شکایاتی مبنی بر افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت دارو یا در برخی موارد بیشتر از این میزان را مطرح می‌کنند و بی‌تردید با توجه به بالارفتن قیمت‌ها گرانفروشی و سودجویی برخی افراد مشکل را دوچندان می‌کند.

حتی برخی مراجع نیز این مشکل را مورد توجه قرار داده و تذکرات لازم را به مسئولان گوشزد کردند. آیت‌الله صافی گلپایگانی فروردین سال جاری در دیدار کارمندان درمانگاه قرآن و عترت قم نسبت به رسیدگی شرایط سخت و گرفتاری‌هایی که امروزه مردم ایران با آنها دست به گریبانند مانند گرانی و کمبود داروهای اساسی و هزینه‌های بالای درمان هشدار داد.

کمیسیون تعیین قیمت دارو

کمیته قیمت‌گذاری دارو از سوی کمیسیون قانونی در سطح وزارت بهداشت متشکل از نمایندگانی از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و بازرگانی صورت می‌گیرد.

در این کمیسیون افزایش قیمت به صورت سنواتی و با در نظرگیری تغییرات و نوسانات قیمت ارز و تورم سالیانه و هزینه‌های تحمیل شده بر ساخت دارو مانند بسته‌بندی، ماده اولیه، نیروی انسانی، هزینه حامل‌های انرژی و حمل و نقل ابلاغ می‌شود.

پس از تعیین قیمت دارو افزایش قیمت به سازمان‌های بیمه‌گر ابلاغ می‌شود و این افزایش قیمت زیرپوشش بیمه قرار می‌گیرد تا بیماران در این زمینه متضرر نشوند.

حمید اورعی مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی قم می‌گوید: شرکت توزیع دارو و داروخانه نمی‌تواند به صورت خودسرانه در زمینه تغییر قیمت دارو اقدام کند.

وی ادامه می‌دهد: به طور میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد در یک سری از داروها افزایش قیمت در سال گذشته داشتیم ولی امسال هنوز قیمت جدیدی ابلاغ نشده است.

۹۵ درصد شکایت‌ها مربوط به بحث گرانفروشی دارو

بر اساس گزارش اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی قم ۱۳۰ مورد شکایت از کل مراکز داروخانه‌ای و نهادهای مرتبط با دارو در سال ۹۰ و ۲۰۴ مورد شکایت در سال گذشته ارائه شده که بر اساس شکایات صورت گرفته ۷۲ مورد تذکر کتبی در سال ۹۰ به مراکز زیرپوشش ارائه شد و تعداد این تذکرات در سال ۹۱ به ۱۲۱ مورد افزایش پیدا کرد.

همچنین ۱۶ مورد ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی و ذی صلاح در سال ۹۰ و ۵۳ مورد ارجاع پرونده به مراجع قانونی در سال گذشته صورت گرفته است.

گرانفروشی، تحویل داروی تاریخ گذشته، عدم نظارت مسئول فنی دکتر داروساز بر تحویل دارو، عدم ارائه مشاوره دارویی، تحویل داروی اشتباه و فروش داروهای غیرمجاز که مجوز و برچسب ندارند از جمله شکایات مطرح شده در این زمینه بوده است.

مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی قم می‌گوید: شکایات شش ماهه دوم سال ۹۱ محسوس‌تر بوده و ۹۵ درصد شکایت‌ها مربوط به بحث گرانفروشی دارو بوده است.

به گفته وی اغلب موارد فاکتور داروخانه رسمی و معتبر است ولی روی بسته‌بندی قید نشده و این امر برای بیمار شائبه‌ای به وجود آورده است.

مختومه شدن پرونده شکایات دارای قیمت معتبر و مجاز

افزایش شکایات مردمی این تصور را ایجاد می‌کند که هنوز شفاف‌سازی لازم در خصوص تغییر قیمت داروها صورت نگرفته است که در این زمینه پیگیری شکایات و نظارت از اهمیت فراوانی برخوردار است.

اورعی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد شکایات با گشت‌های مشترک بررسی شده است، ادامه می‌دهد: با بررسی شکایات، پرونده شکایات داروخانه‌هایی که فاکتور رسمی داشتند و قیمت معتبر و مجاز را رعایت کردند مختومه شد و مراتب به اطلاع فرد شاکی رسیده است.

وی تصریح می‌کند: بازرسی به صورت ادواری سالانه حداقل چهار بار از هر داروخانه صورت می‌گیرد و برخی از موارد شکایات قابل رصد است.

در مواردی که تخلف محرز شده باشد با توجه به شدت و مرتبه تخلف، مورد پیگیری و برخورد قرار می‌گیرد که صدور تذکر کتبی، معرفی تعزیرات حکومتی و معرفی به نظام پزشکی از جمله مراحل رسیدگی به شکایات است.

در مواردی که تخلف شدید وجود داشت سهمیه دارویی داروخانه قطع شده و قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر تعلیق شده است.

تأثیر تحریم‌ها روی افزایش قیمت دارو

شرایط کشور و مشکلاتی که دشمنان انقلاب ایجاد می‌کنند مشکلاتی در بحث تأمین دارو، مواد اولیه و قیمت تمام شده به وجود آورده بنابراین تأثیر تحریم‌ها را در زمینه افزایش قیمت‌ها نمی‌توان انکار کرد.

مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی قم در این خصوص می‌گوید: وزارت بهداشت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا بحث افزایش قیمت به صورت منصفانه رعایت شود و داروهای داخلی با کمترین و مناسب‌ترین قیمت ساخته و عرضه شود و داروهایی که از مبادی خارج کشور وارد می‌شود با مناسب‌ترین قیمت و در اسرع وقت در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.

تناقضات قیمت داروی عرضه شده و قیمت تعیین شده روی بسته دارو

برخی اوقات بیماران یا مراجعه‌کنندگان تناقضاتی بین قیمت داروی عرضه شده و با قیمت درج شده روی بسته مشاهده می‌کنند که شائبه گرانفروشی را بر اذهان تلقین می‌کند.

اورعی در خصوص این شکایت می‌گوید: این مشکل به این دلیل است که برخی اوقات کمیسیون مبلغی را ابلاغ می‌کند و شرکت پخش طبق مصوبه جدید به قیمت گران‌تر دارو را به داروخانه تحویل می‌دهد ولی هنوز این اتفاق در شرکت سازنده برای تغییر بسته‌بندی و درج قیمت روی جعبه دارو صورت نگرفته است.

اگر شکایتی در این خصوص به دانشگاه و مراجع نظارتی صورت گیرد ملاک آنها فاکتور رسمی است که به وسیله آن خرید اتفاق افتاده است که در این زمینه قیمت‌های داروها از طریق مراجع نظارت دانشگاه علوم پزشکی و مراجع دیگر قابل پیگیری و استعلام است.

مرضیه وحید دستجردی وزیر سابق بهداشت در دوران وزارت خود تصریح کرده بود: به دلیل اینکه قیمت دارو در کمیته قیمت‌گذاری تصویب شده بنابراین مردم نمی‌توانند انتظار داشته باشند آن رقمی که در پشت جعبه نوشته شده با آنها حساب شود.

کمبود دارو

کمبود برخی اقلام دارویی از جمله مواردی است که بیماران در این خصوص شاکی هستند و از این کمبودها رنج می‌برند.

پزشکان در این زمینه ممکن است به یک نام تجاری یا داروی خاصی اصرار کنند که مشابه آن داروی ایرانی و شرکت تولید کننده دیگری است و این اصرار به بیمار سبب القای نگرانی می‌شود.

اورعی کمبود برخی داروها را به صورت مقطعی می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر در استان قم به ویژه در حوزه داروهای خاص مشکلی نداریم و در سطح وزارت بهداشت تمهیدات این بحث در نظر گرفته شده و بحث کمبود به هیچ وجه وجود ندارد.

مردم نیز باید به این سمت بروند که بیش از مصرف متعارف خود دارو تهیه و ذخیره نکنند زیرا با توجه به تمهیدات وزارت بهداشت تمام داروهای مورد نیاز به مقدار کافی تأمین شده و ذخیره دارو کار اشتباهی است.

تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها در تغییر نرخ داروها

افزایش نوسانات ارز و هدفمندی یارانه‌ها همانطوری که روی همه کالاها تأثیر گذار بوده ممکن است روی افزایش قیمت دارو مؤثر باشد.

مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی قم در این زمینه به دلیل تعیین و ابلاغ قیمت‌ها در سطوح بالاتر اظهار نظر در این زمینه را غیرممکن می‌داند و می‌گوید: این افزایش قیمت به صورت سنواتی ادامه داشته است البته فاکتورها و متغیرهای متعددی در قیمت دارو در کمیسیون قیمت گذاری تأثیر دارد.

یارانه داروها

داروهای داخلی دارای نسبتی از یارانه هستند تا کمکی برای مصرف‌کننده باشد ولی یارانه برخی داروها ۱۰۰ درصد قیمت دارو و برخی داروهای دیگر مانند داروهای بیماران خاص درصد قابل توجهی است که از سوی دولت پرداخت شود.

درصد یارانه با توجه به قیمت دارو و نوع مصرف‌کننده متفاوت است و در مورد داروهای وارداتی اگر جزو داروهای خاص بوده و مکمل باشند و بحث درمان در مورد آنها مطرح نباشد یارانه به آنها تعلق نمی‌گیرد.

محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در سال گذشته با بیان اینکه در قانون هدفمند کردن یارانه مصوب شد که قیمت داروهایی که مشمول برخورداری از یارانه می‏شوند تغییر نکند گفت: با توجه به اینکه دارو از یارانه ۳۰۰ میلیارد تومانی برخوردار شده است، بنابراین باید حداقل افزایش قیمت را داشته باشد.

مهدی سلیمان‌جاهی سرپرست دفتر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت نیز از افزایش یارانه دارو از ۴۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۶۰۰ میلیارد تومان در سال جاری خبر داده است.

جایگزینی ارز مبادله‌ای با ارز مرجع

وزارت بهداشت و درمان با تبدیل ارز دارو از مرجع به مبادله‌ای در اوایل سال جاری تصمیم جدیدی را اتخاذ کرده است که در این خصوص سرپرست دفتر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو گفته بود: از این پس دیگر ارز مرجع به هیچ کالایی تعلق نمی‌گیرد، البته بنا شده به دو گروه دارو و موادغذایی که پیش از این ارز مرجع دریافت می‌کردند، «ارز مبادله‌ای ویژه» تعلق گیرد که با ورود محموله‌های جدید دارو و مواد اولیه با ارز مبادله‌ای، تغییرات قیمتی مشخص می‌شوند که با ورود محموله‌های جدید دارو و مواد اولیه با ارز مبادله‌ای تغییرات قیمت مشخص می‌شوند.

سلیمان‌جاهی افزایش قیمت داروهای تولید داخلی را ۲۰ تا ۳۰ درصد عنوان کرده و می‌گوید: داروهای وارداتی با تخصیص ارز مبادله‌ای تا دو برابر افزایش قیمت دارند.

روزنه‌ امید برای افراد زیر پوشش بیمه

با وجود فشاری که به دلیل افزایش قیمت دارو بر بیمار وارد می‌شود استفاده از خدمات بیمه تا اندازه‌ای این فشار را کاهش می‌دهد که این امر عامل توجیه برخی مسئولان در زمینه گرانی قیمت دارو شده است.

سازمان تامین اجتماعی علاوه بر خدمات بیمه‌ای و درمانی در بخش درمان غیر مستقیم، ۱۰۰ درصد هزینه داروی بیماران خاص، ۱۰۰ درصد هزینه داروی بیماران پیوندی، ۹۰ درصد هزینه داروی بیماران MS(ام اس) و ۸۵ درصد هزینه داروی بیماران شیمی درمانی افراد زیر پوشش خود را پرداخت می‌کند.

باید در نظر داشت دارو جز کالاهای تجاری نیست بر این اساس باید با نظارت بیشتر مانع از این گونه سوء استفاده‌ها شد و به نوعی ترمز این افزایش قیمت را کشید.


انتهای پیام/۱۲۰/