قم نیوز: رییس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در قم گفت: ازدواج سرپرست و فرزندخوانده از دیدگاه فقهی کراهت شدید دارد.

به گزارش قم نیوز از روابط عمومی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، آیت الله ˈمحمدجواد فاضل لنکرانیˈ با بررسی فقهی ماده 27 این قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست بر لزوم انجام کار فقهی دقیق تری توسط مجلس شورای اسلامی در این زمینه تاکید کرد.
 
وی بیان داشت: درست است که این لوایح پس از مجلس، در شورای نگهبان نیز باید مطرح و تایید شود اما برای اینکه پس از تصویب لایحه ای تا این اندازه سوال ایجاد نشود، مناسب است کمیسیون های مجلس، اینگونه موارد را پیش از ورود در مجلس، با حوزه های دیگر و فقها مطرح کنند، نتیجه روشنی بگیرند، سپس در صحن مطرح شود.
 
وی با تاکید بر اینکه از دیدگاه فقهی و طبق مبنای مشهور فقها، چنین امری کراهت شدید دارد، گفت: چنین ازدواجی در فقه شیعه، کراهت شدید دارد، چه بسا ممکن است بعض نادری از روایات و ادله ای که اشاره خواهد شد، استفاده حرمت نیز کرده باشند.
 
فاضل لنکرانی تصریح کرد: مورد بسیار روشنی که در فقه و در زمان ائمه معصوم (ع) به صورت سوال، مطرح شده و حکم آن را بیان کرده اند، سوال از ازدواج مولود با قابله ای است که او را به دنیا آورده است، در این روایات، پاسخ ائمه(ع)، نفی بوده است و از این ازدواج، نهی کرده اند.
 
وی بر اساس این روایت تاکید کرد: کار تا اینجا می رسد که فرموده اند علاوه بر اینکه با خود این قابله که همان ماماست، ازدواج نکند، با دختر او نیز ازدواج نکند.
 
وی با اشاره به منابع روایی مربوط به این بحث گفت: علتی که امام(ع) در کراهت و ناپسند بودن نکاح با قابله می فرماید این است که این زن، او را تربیت کرده باشد.
 
فاضل لنکرانی یادآور شد: این تعبیر را می توان در مورد فرزندخوانده و پدر یا مادر خوانده نیز تعمیم داد بنابراین از دیدگاه فقهی، اگر هم جواز این ازدواج مطرح باشد، کراهت شدیده ای نیز دارد و ائمه (ع)، فرزندان خود را از چنین ازدواج هایی نهی کرده اند.
 
وی افزود: این نکته بسیار مهمی است و با وجود داشتن چنین مواردی در فقه، یک سوال کمیسیون های تخصصی مجلس کافی بود تا بر کراهت شدیده آن واقف شوند و اگر قانونی می خواستند در این زمینه وارد کنند، با توجه به این نکات می آوردند.
 
این قانون با روح شریعت سازگار نیست
 
وی افزود: نکته دیگر این است که با قطع نظر از این روایات و مساله قابله و اینکه اگر اساسا چنین روایاتی نیز وجود نداشت، از خود فقه و از مجموعه دین می توان پسندیده نبودن این ازدواج را استفاده کرد بسیار روشن است.
 
وی با تاکید بر اینکه ازدواج ایجاد پیوندی مقدس است که این پیوند، آثار خاص خود را دارد و اساسا در مورد فرزندخوانده ای که در خانه ای بزرگ شده و بین او و آن زن و مرد، پیوندهایی شبیه پیوند بین اولاد و پدر و مادر شکل گرفته است، دیگر جایگاهی برای یک پیوند جدید به نام ازدواج وجود ندارد و همانطور که گفته شد ممکن است در موارد نادری، وضعیت متفاوت باشد اما به طور کلی این ازدواج، آن هدف اصلی از ازدواج که خداوند می فرماید «جعل بینکم مودة و رحمة»، آن که «لتسکنوا إلیها»، آن که «هن لباس لکم و انتم لباس لهن» را ندارد و معنا ندارد این اهداف در اینجا محقق شود.
 
وی با اشاره به اینکه این قانون با روح شریعت اسلام سازگار نیست و مواردی که از نظر شرعی ناپسند است نباید قانونی شود، افزود: بنابراین حتی اگر آن روایات در مورد ازدواج با قابله نیز وجود نداشت، این مساله با روح شریعت سازگاری نداشت.
 
وی اظهار داشت: درست است که نمی توان حرمت یا بطلان آن را استفاده کرد اما در همین حد که از جهت شارع، پسندیده و مطلوب نیست، می توان نتیجه گرفت.
 
فاضل لنکرانی تاکید کرد: باید در تصویب این قانون به این ناسازگاری با روح شریعت و همینطور این که چنین مساله ای با خود فقه نیز تناسب چندانی ندارد، توجه می شد و قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی نباید مساله ای را که در فقه به صورت مکروه مطرح و در شریعت، ناپسند است به عنوان قانون در آورد ولو حرام هم نباشد، صحیح هم باشد.
 
وی اضافه کرد: همانطور که آنچه حرام است به دلیل ممنوعیت شرعی نباید به صورت قانون درآید، مواردی که از جهت شرعی ناپسند است نیز نباید قانونی شود و قانونگذار نباید موارد نادر را به عنوان قانون مطرح کند.
شارع در بسیاری موارد بر رعایت عرف تاکید دارد
 
این استاد حوزه علمیه در مورد پیشنهاد فقه برای حل مساله در مواردی که امری به لحاظ شرعی شاید صحیح اما به لحاظ عرفی ناپسند باشد، گفت: اگر امری از نظر حکم وضعی در فقه، صحیح اما از جهت عرفی ناپسند باشد، می توان گفت در بسیاری از موارد، شارع با وجود اینکه آن کار را صحیح می داند اما در چنین مواردی بر رعایت عرف تاکید دارد، برای اینکه عرف و جامعه نباید در طول زمان از دین انزجار پیدا کند.
 
فاضل لنکرانی تاکید کرد: اگر اجرای حکمی از احکام اسلامی موجب وهن دین شود یعنی عرف نپسندد، بر عملی شدن آن اصرار نمی کند البته منظور این نیست که به طور کلی هر جا عرف نپسندد، فقه باید کوتاه بیاید.
 
وی اضافه کرد: در مواردی که حکم و قانون دینی ای وجود داشته باشد اما ضرورت چندانی ندارد و از موارد نادر به شمار می رود، می توان به دلیل ناپسند دانستن عرف، آن را چندان عملی نکرد.
 
وی تاکید کرد: شارع مقدس از جهت فقهی در موارد بسیاری رعایت عرف را کرده و از اموری که موجب تنفر عرف و عقلاست بر حذر داشته است اما از سوی دیگر به این شکل نیست.
 
فاضل لنکرانی بیان داشت: مواردی نیز وجود دارد، که شارع، عرف را نیز تخطئه کرده است و به طور مثال عرف به ربا رغبت دارد و به ویژه در کشورهای دیگر بسیار رایج است، در حالی که شارع کاملا آن را تخطئه کرده است.
 
وی یادآور شد: برخی از موارد که شارع، عرف را تخطئه می کند به این دلیل است که ملاک مهم تری در نظر شارع وجود دارد و در این مورد، ربا را خطر عظیمی برای جامعه می داند و با عرف مقابله می کند.
 
وی خاطر نشان کرد: بنابراین اسلام گاهی بر یک ملاک بسیار مهم، عرف را تخطئه می کند و گاهی در مورد حکمی که ملاک آن از اهمیت چندانی برخوردار نباشد، عرف را رعایت می کند و در چنین مواردی حاکم اسلامی به لحاظ ملاک هایی که در نظر دارد، حکمی را به صورت موقت تعطیل می کند.
 
انتهاي پیام/125