قم نیوز: نشست علمی نسبت جرم و گناه شب گذشته با حضور جمعی از پژوهشگران، محققان، طلاب و دانشجویان در موسسه فرهنگی فهیم در قم برگزار شد.

به گزارش قم نیوز، در این نشست که با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد، موضوع نسبت جرم و گناه در جامعه اسلامی از منظر دین و قرآن مورد ارزیابی قرار گرفت.
 
 در این نشست حجت الاسلام سید جواد ورعی عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در خصوص التزام به قانون متصل به شریعت و همچنین برخی از قوانین برگرفته از استفتائات مراجع،اثرات رعایت نکردن قوانین شرعی، اطاعت از حکومت شرعی و ایجاد هم ترازی میان قانون و شرع در جامعه اسلامی به گفت و گو پرداخت.
 
همچنین در این نشست علمی یکی از منتقدان حوزه به نقد و بررسی جرم و گناه پرداخت و گفت:در اصل مساله این نکته دارای اهمیت است که تخلف از برخی از قوانین، گناه یا حتی جرم محسوب نمی شود مگر اینکه خلاف شرع باشد و یا حکمی باشد که مصلحتی در آن نباشد.
 
حجت الاسلام مصطفی اسکندری افزود:به نظر من طرح مسئله نسبت جرم و گناه غیر ضروری است و حتی می تواند به تجری از قوانین دولتی بیانجامد که در این زمینه با بررسی استفتائات نیزمتوجه شدم که این موضوع دغدغه مردم نیز نبوده و تنها در برخی از موارد آن را مورد سوال قرار داده اند.
 
وی با ذکر قوانینی که تخطی از آن گناه محسوب نمی شود نیز بیان داشت:اگر انجام ندادن قوانین به دیگران زیان برساند گناه است چه بسا قوانینی وجود دارد که تخطی از آن جرم و یا حتی گناه هم به شمار نرود همان گونه که در برخی از کشورهای اروپایی که التزام زیادی به قوانین دارند برخی از قوانین آنها از نظر شریعت ما ممکن است گناه هم باشد.
 
این کارشناس برجسته حوزه در خصوص تشخیص مصلحت در قوانین اظهار داشت:باید دید که تشخیص مصلحت برای قانون چه کسی بوده است و مرجع حکم را مشخص کنیم برای نمونه ممکن است مجلس قوانینی را به تصویب برساند که مصلحت نباشد.
 
وی ادامه داد:اگر مجلس قوانینی را بر اساس فقه و شریعت و امر ولایت فقیه به تصویب رساند تخطی از آن گناه نیز به شمار می رود و گاهی رعایت قوانین به منزله تعهد اخلاقی می باشد اما ایجاد مانع برای احکام دینی گناه به شمار می رود حتی اگر در قانون این مساله رخ دهد.
 
حجت الاسلام اسکندری با نقد موضوع پذیرش احکام از سوی کارگزار معصومین نیز بیان داشت:آیا هر کارگزاری از سوی معصومین به شیوه امام معصوم حرکت می کند و می تواند حکمی بدهد که مورد تائید امام باشد؟پس در این باره باید حکم بر اساس شریعت باشد و کارگزار بودن به تنهایی در صدور حکم جایگاهی ندراد همانند زمان برخی از معصومین که کارگزاران خود نیز به شیوه امام حرکت نمی کردند.
 
لاز به ذکر است در پایان به تعداید از سوالات در خصوص رابطه فقه و قانون و همچنین جرم و گناه پاسخ داده شد.
 
انتهاي پیام/125