قم نیوز: نشست علمی "شرع و قانون، انطباق یا عدم مغایرت" چهارشنبه شب با حضور مجققان و اساتيد حوزه و دانشگاه در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم برگزار شد.

به گزارش قم نیوز به نقل از روابط عمومي مركز تحقيقات اسلامي مجلس، در اين نشست دكتر ابراهيم عزيزي عضو سابق حقوقدانان شوراي نگهبان، حجت الاسلام والمسلمين محمد جواد ارسطا عضو هيات علمي دانشگاه پرديس فارابي وابسته به دانشگاه تهران و عضو  شوراي فقهي مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي پيرامون انطباق و يا عدم مغايرت قوانين با شرع مقدس سخنراني كردند.
حجت الاسلام والمسلمين دكتر جوان آراسته عضو هيات علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نيز دبير علمي اين نشست را برعهده داشت.
وي طي سخناني گفت: شرع، قانون، انطباق يا عدم مغايريت از دو محور قابل بحث وبررسي مي باشد يكي  وظيفه اي كه قانونگذار در زمينه عدم مغايريت برعهده شوراي نگهبان گذاشته و همچنين انطباق مصوبات مجلس با موازين شرع در اصل 4 قانون اساسي است.
عضو سابق حقوقدانان شوراي نگهبان گفت: مطابق اصول متعدد و نص صريح اصل4، 94، 96 قانون اساسي و براساس مشروح مذاكرات، روش و تفسير شوراي نگهبان، در بحث بررسي قوانين اصل بر تشخيص عدم مغايريت بوده و اين وظيفه بر عهده فقهاي عادل مي باشد.
به گزارش، دكتر ابراهيم عزيزي چهارشنبه شب در نشست تخصصي " شرع ، قانون، انطباق ياعدم مغايريت" در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي خاطرنشان كرد: بيش از 35 اصل از قانون اساسي بر ضرورت اسلاميت قوانين تاكيد شده است و احكام  الهي بايد در همه نوشته ها، طرح ها، لوايح و قانون و مقررات ما حاكم باشد و بر اين اساس، هر چيز خلاف شرع، خلاف قانون اساسي نيز مي باشد.
وي ادامه داد:  در اصل چهارم قانون اساسي بر اساس موازين اسلام، اصل 72 عدم مغايرت و اصل 91 نيز پاسداري از احكام اسلام به كار رفته ودر سلسله مراتب، شرع بالاتراز همه چيز قرار گرفته است.
 عزيزي خاطرنشان كرد: طبق اصل چهارم قانون اساسي همه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد وتشخيص آن نيز برعهده شوراي نگهبان است.
وي ادامه داد: انطباق مختص به قوانين مجلس نيست وهمه قوانين و مقررات را در برمي گيرد وصرف عدم مغايريت كافي نيست هر چند در اصل 91 و 96 عدم مغايريت مصوبات مجلس با احكام شرع آمده است.
 
عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: عدم مغایرت در ارتباط با آن دسته از مصوبات مجلس شورای اسلامی مانند حدود، قصاص، دیات و ... که دارای حکم ثابت شرعی می باشند معنا ندارد و این مصوبات باید منطبق بر احکام اسلام باشند.    
حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا چهارشنبه شب در نشست " شرع، قانون، انطباق یا عدم مغایرت" در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: احراز عدم مغایریت با شرع، در مورد موضوعاتی که دارای حکم ثابت در شریعت نیستند، کفایت می کند. 
وی با طرح این سوال که آیا لازم است مصوبات مجلس با شرع انطباق داشته باشد یا عدم مغایرت آن کافی است؟، گفت: انطباق در صورتی است که همه مصوبات دارای نص عام یا خاص شرعی باشند در حالی که در مورد همه مصوبات این حالت وجود ندارد. 
ارسطا به عنوان نمونه گفت: برخی قوانین مربوط به راهنمایی و رانندگی و یا شناسنامه دار شدن اتباع یک کشور هستند و ما نص خاص و عام دراین زمنیه ها نداریم و چاره ای جز رفتن به سمت عدم مغایریت نداریم. 
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در قانون اساسی خصوصا در اصول 4 و 94 بحث بحث انطباق قوانین با شریعت اسلام آمده است و برای جمع کردن بین مطابقت و عدم مغایریت، یکی از راهها مراجعه به عملکرد شورای نگهبان است و آن اینکه اگر قانون یا مصوبه ای را تایید می کند مرقوم می دارد که مصوبه مغایر موازین شرعی شناخته نشد. 
وی با اشاره به دیدگاه مرحوم علامه نائینی نیز گفت: از دیدگاه مرحوم نائینی ، احکام شریعت در دو دسته ثابت و متغییر هستند و حکم احکام متغییر به دلیل خصلت تغییر پذیری مدام یا غالبی، به نواب ائمه (ع) واگذار شده و بر اساس ترجیحات فقهای واجد شرایط، حکم این موضوعات مشخص می شود و اینجا احراز عدم مغایرت با شرع کفایت می کند. 
اين نشست از طرف موسسه صراط مبين، مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي، گروه حقوق عمومي دانشگاه پرديس و انجمن فقه و حقوق حوزه هاي علميه برگزار شد.
انتهای پیام/125