قم نیوز: رئیس سازمان نظام مهندسی قم گفت: شناسنامه فنی ملکی در واقع چکیده قانون نظام مهندسی است که مباحث آن توسط دفتر مقررات ملی ساختمان عملیاتی و به جامعه سازندگان ارائه شد.

به گزارش قم نیوز و به نقل از روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان استان قم، همزمان با برگزاری نخستین همایش ملی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که با حضور بیش از 600 دست‌اندرکار صنعت ساختمان در تهران برگزار شد، از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به عنوان استان برتر در عرصه صدور شناسنامه فنی و ملکی تجلیل شد.
 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با تاکید بر اینکه شناسنامه فنی و ملکی وسیله‌ای برای احقاق حقوق شهروندان و شهروندمداری است، اظهار کرد: قطعاً مهمترین مزیت صدور شناسنامه فنی ملکی تامین حقوق شهروندان است چراکه در حال حاضر بسیاری از خریداران مسکن هیچ‌گونه آشنایی با روند ساخت ملکی که قرار است خریداری کنند، ندارند و فقط ظواهر آن را می‌بینند.
 
احمدلو افزود: شناسنامه فنی ملک در واقع چکیده قانون نظام مهندسی است که مباحث آن توسط دفتر مقررات ملی ساختمان عملیاتی و به جامعه سازندگان ارائه شد.
 
وی همچنین درباره دبیرخانه دائمی شناسنامه فنی و ملکی خاطر‌نشان کرد: دبیرخانه دائمی شناسنامه فنی و ملکی به منظور دست‌یابی به اهداف خود در راستای هر چه بهتر عملیاتی کردن صدور شناسنامه فنی می‌تواند اثرگذار باشد.
 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم تصریح کرد: این دبیرخانه باید سعی کند یک همگرایی بین تمام نهادها و ارگان‌های مسئول که در صدور شناسنامه فنی و ملکی اثرگذار هستند ایجاد کنند چراکه این همگرایی می‌تواند اجرای مطلوب شناسنامه فنی و ملکی را تسریع بخشد و به نتیجه برساند.
 
خان‌احمدلو با بیان اینکه یکی از ارگان‌های بسیار اثرگذار و مهم در فرآیند ساخت و ساز، وزارت صنعت است، خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت از جمله ارگان‌هایی هستند که در صدور شناسنامه فنی ملکی اثرگذار هستند و اگر بین این نهاد یک همگرایی و همکاری ایجاد شود قطعاً فرآیند صدور شناسنامه فنی تسهیل و تسریع و شناسنامه مذکور واقعی‌تر خمی شود.
 
وی درباره اثرات برگزاری همایش‌های مربوط به شناسنامه فنی ملکی عنوان کرد: برگزاری این همایش می‌تواند نقطه عطفی باشد در هرچه بهتر عملیاتی کردن شناسنامه فنی چراکه در واقع تلنگری است به مسئولان و دست‌اندرکاران ساخت و ساز تا اجرای قوانین مقررات ملی ساختمان را در اولویت قرار دهند.
 
انتهای پیام/125