قم نیوز: مدير اداره درآمد شهرداري قم از تصويب افزايش عوارض ساختماني در شوراي اسلامي شهر قم برای سال93 خبر داد.

به گزارش قم نیوز به نقل از روابط عمومی شهرداری، مصطفي تقي زاده قمي با اشاره به افزايش تعرفه عوارض شهرداري اظهار كرد: شهرداري لايحه‌اي در تاريخ 24 دي ماه براي شوراي اسلامي شهر ارسال كرد كه در آن سعي شده بود، افزايش تعرفه عوارض بر اساس افزايش نرخ تورم باشد.
 وي خاطرنشان كرد: شهرداري قم يكسري خدمات را در سال 92 با درآمدهاي مشخص انجام مي‌دهد، بنابراين اگر شهرداري بخواهد خدماتي كه در سال 93 به مردم ارائه مي‌دهد همان سطح خدمات را حفظ كند، لازم است همانطوري كه هزينه‌هايش متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا مي‌كند، درآمدش نيز متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا ‌كند.
مدير درآمد شهرداري قم عنوان داشت: نرخ تورم بر اساس اعلام بانك مركزي مشخص می شود، بنابراين پيش‌بيني  این بود كه تعرفه عوارض بايد متناسب بانرخ تورم افزايش پيدا كند كه بسياري از موارد تعرفه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيد. 
وی عنوان داشت:رویکرد دیگر شورای اسلامی شهر این بود که مودیانی که پروانه می گیرند ولی ضوابط را رعایت نمی کنند و یا بدون پروانه ساخت و ساز می نمایند،با مودیانی که بر اساس پروانه با رعایت ضوابط اقدام به ساخت بنا می نمایند تفاوت داشته باشند.
 تقي‌زاده قمي ادامه داد: بر همين اساس نرخ هزينه تخلفات را افزايش داديم بنابراين كسي كه در اين زمينه تخلف مي‌كند بايد عوارض بيشتري نسبت به كسي كه تخلفی در زمینه ساخت و ساز ندارد، پرداخت كند تا به اين وسيله از تخلفاتي كه در سطح شهر انجام مي‌شود، جلوگيري شود.به عبارت دیگر سعی شده با افزایش نرخ جرایم و عوارض به نحوی اقدام شود که انجام تخلف از سوی سازندگان به صرفه نباشد. 
وي با اشاره به ماده 73 قانون شهرداري گفت: هر درآمدي كه از سوي شهرداري به دست مي‌آيد، بايد در همان شهر هزینه شود بنابراين مردم بايد مطمئن باشند هر پولي كه هزينه مي‌كنند در شهر خودشان صرف مي‌شود.
مدير درآمد شهرداري قم يادآور شد: به منظور اينكه بتوانيم سطح خدمات را حفظ كنيم، بايد با نرخ رشد تورم حركت كنيم و افزايش تعرفه‌ها بر اساس افزايش نرخ تورم باشد.
وي به شهروندان توصيه كرد: كه در خصوص اخذ پروانه و پايان كار در سال 92 به ويژه در ايام الله دهه فجر اقدام نمایند تا از تخفيفات خوب و مناسبي در زمينه جرايم و عوارض ساختماني بهره‌مند شوند و مشمول افزايش تعرفه‌هاي سال 93 نشوند.

انتهای پیام/125