قم نیوز: در نود و یکمین جلسه شورای شهر قم موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در این جلسه تاکید شد طرح تفصیلی شهرداری قم نیازمند بازنگری است.

به گزارش قم نیوز، جلسه هفتگی شورای شهر قم امروز صبح در ساختمان شورای شهر قم برگزار شد.

در ابتدای این جلسه که با حضور ۲۱ تن از اعضا تشکیل شد سعادت طلب به ارائه لوایح بررسی شده در کمیسیون امورزیربنایی پرداخت.

در این جلسه موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه تاکید شد طرح تفصیلی شهرداری قم نیازمند بازنگری است.

وی با ارائه مصوبه بند ۵- ۳ تفاهم نامه بین شهرداری و انجمن شهرک‌های تأسیساتی و راه‌سازی استان قم بنا به درخواست انجمن شرکت‌های ساختمانی استان قم با لحاظ نمودن ۱۰ درصد تخفیف برای هزینه‌های عوارض واحد پروانه برای کلیه شرکت‌ها اظهار کرد: این تفاهم‌نامه در سال ۹۲ رد شده است و مورد تأکید شهرداری است که به همین دلیل به بررسی آن می‌پردازیم.

محمد دلبری شهردار قم با ارائه ادله خود به دفاع از این تفاهم‌نامه پرداخت و افزود: انجمن شهرک‌های تأسیساتی می‌تواند به‌عنوان بازوی عملیاتی در شهر قم در مقاطع حساس کارایی مناسبی داشته باشند و حمایت از این انجمن اثربخش است.

شایسته نیک به‌عنوان مخالف با این تفاهم‌نامه گفت: درخواستی که این انجمن‌ها دارند غیرمنطقی است و این شرکت نسبت به انبوه‌سازان کارایی بسیار کمتری دارند و ما علاوه بر اینکه باید کارهایی را به آن‌ها بسپاریم اما دادن امتیازات سنگین به آن‌ها که سبب ایجاد رانت نیز می‌شود قابل‌قبول نیست و اگر امتیازی به انجمن داده شود باید در کارهای ساختمانی باشد.

آتش زر با اشاره به اینکه وقتی این شرکت‌ها تشکیل می‌شود ابتدا باید کارایی خود را ثابت کنند، خاطرنشان کرد: در کمیسیون به اتفاق آرا این لایحه را رد کرده‌ایم و اما از طرفی این انجمن یک تشکل غیر دولتی است و می‌توانند به اهداف تفاهم نامه کمک کنند و وارد کردن این تشکل‌ها به کار باعث رشد آن‌ها و کمک به رسیدن اهداف کنند.

حسن بختیاری با عنوان اینکه ما تفاهم‌نامه را زمان‌دار کنیم در ابتدا و با غالب دوساله‌ای این تعاملات را داشته باشیم گفت: با اجرای زمان‌دار این تفاهم‌نامه، تمدید تفاهم‌نامه را منوط به گزارش کار آن‌ها کنیم.

نایب‌رئیس شورای شهر خاطرنشان کرد: حساسیت بیشتر به روی ۱۰ درصد تخفیف اعلام‌شده در این تفاهم‌نامه است و با محدود کردن این مقدار پیشنهاد به رد نکردن اصل این تفاهم‌نامه داریم.

رعیت پور عضو شورای شهر پیشنهاد داد که اگر شهرداری بر این تفاهم‌نامه تأکید دارد، این لایحه به کمیسیون تلفیق برگردد و دومرتبه برسی شود.

دلبری با بیان اینکه شورای شهر این طرح را دومرتبه مورد بحث قرار دهد گفت: اگراین طرح نیاز به تعدیل دارد در جلسات مطرح شود و شورای شهر موضوعات را بحث کند و کلیت طرح را رد نکنید.

وی افزود: اصل تفاهم نامه از ظرفیتی بالا برخوردار است چون تعداد شرکت‌های عضو این انجمن زیاد است و می‌توانند برای ما به نوعی بازار یابی کنند و با تخفیفی که به آن‌ها می‌دهیم می‌توانند بسیاری از مالکین را به ساخت و ساز ترغیب کنند.

بختیاری نائب رئیس شورای شهر برگشت طرح به کمیسیون تلفیق را به رأی گذاشت که بارأی مثبت اعضا تصویب شد.

لایحه اخذ مجوز قرارداد بین شهرداری و اداره کل بنیاد مسکن برای ادامه بلوار جمهوری از انسجام به سمت پردیسان به مبلغ قرارداد ۸۰ میلیارد تومان که کلیات آن تصویب‌شده و در جزییات که مبلغ ۸۰ میلیارد تومان است و هنوز قطعی نیست موردبررسی قرار گرفت.

آتش زر بابیان اینکه در تفاهم‌نامه مبلغ ۷۵ میلیارد مربوط به این طرح آورده شده است افزود: در ردیف بودجه ۶۴ میلیارد در نظر گرفته‌ایم و چون این پروژه ۱۸ ماه است ۶۴ میلیارد در بودجه امسال و بقیه برای سال بعد تأیید شود.

نظر گروه مبنی بر اینکه بر اساس تفاهم‌نامه ۷۵ میلیارد را تصویب کنیم به رأی گذاشته شد که با اتفاق آرا تصویب شد.

سعادت طلب با عنوان لایحه اخذ مجوز خرید ملک به پلاک ثبتی متعلق به آقای مهدی ضیغمی دهاقانی در خیابان سمیه به مبلغ ۲۵میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال که حواشی زیادی به همراه داشته است خاطر نشان کرد: تصویب و یا عدم تصویب این طرح در آینده شهر قم تاثیرات زیادی دارد چون تعیین محدوده‌های ویلایی با این طرح در ارتباط است.

حسن بختیاری در مورد این لایحه اعلام کرد مجوزی که به این طرح می‌دهیم باید به‌گونه‌ای باشد که گونه‌ای باشد که به فرد خسارتی وارد نشود.

شایسته با بیان دیدگاه خود در مورد این طرح گفت: خسارتی نباید به فرد وارد شود و در تصویب این طرح باید وضعیت مالی شهرداری را در نظر گرفت و شهرداری به این مسئله که این طرح در محدوده ویلایی قرار دارد دقت کند.

دلبری در پاسخ به اعضا شورای شهر اظهار کرد: نمی‌توانیم به مالکینی که در طرح تفصیلی در پهنه ویلایی قرار دادن اجازه ساخت‌وساز ساختمان مرتفع دهیم خاطرنشان کرد: مالکین این مناطق به قیمت‌های تمام‌شده خود رضایت ندارند و از طرفی اگر طرح را تأیید نکنیم برخلاف قانون عمل کرده‌ایم.

دلبری افزود: در این منطق اگر اجازه به ساخت ساختمان مرتفع به یک فرد خاص بدهیم، سبب می‌شود که در آن منطقه سایر مالکین اعتراض کنند.

ملکی عضو شورای شهر قم با اشاره به اینکه در ابتدای اجرای طرح تفصیلی هستیم افزود: نمی‌توانیم اجازه ساخت به افراد بدهیم و دادن خسارت به آن‌ها برای ما مشکل ایجاد می‌کند و پروانه دادن به این طرح‌ها برای ما مقدور نیست از طرف دیگر دادن خسارت به این طرح‌ها کار درستی نیست. بنابراین باید پهنه‌بندی این منطقه را تغییر دهیم چراکه توجیه ویلایی ندارد.

آتش زر بابیان اینکه طرح تفصیلی باید مورداجرا باشد خاطرنشان کرد: افراد زیادی بر روی آن کارکرده‌اند و نمی‌توان آن را رد کرد و اعمال سلیقه فردی را به آن وارد کرد.

شهردار قم پیشنهاد بازگشت لایحه به شهرداری و مذاکره با فرد و معاوضه با زمین دیگر را مطرح کرد که به رأی گذاشته شد و با اکثریت آرای موافق به تصویب رسید.

محمدرضایی بابیان اینکه برای طرح تفصیلی باید جلساتی تشکیل دهیم خاطرنشان کرد: باید بررسی‌هایی صورت گیرد که مشکلات زیاد ایجادشده برای مردم در این طرح کارشناسی شود و دلایل غیر کاربری آن به بحث و بررسی گذاشته شود.

وی افزود: باید سیاست یکنواختی برای تصمیم‌گیری داشته باشیم و همچنان با دستور قبلی برای برخی نقاط پروانه صادر می‌شود و باید در جلساتی تشکیل دهیم و تصمیم واحدی بگیریم.

شایسته نیک با عنوان اینکه طرح تفصیلی در بخش اقتصادی مشکلاتی دارد و شهرداری باید به این طرح وارد شود و آن‌ها رو مدنظر قرار دهد گفت: اساس طرح تفصیلی جدید مورد تأیید است اما در آن شورا را به کار نگرفته‌اند و ضوابط نیز هنوز تصویب نشده است و جانمایی درستی برای پهنه سازی انجام‌نشده است.

آتش زر با ارائه طرح گروه برنامه‌وبودجه در خصوص مشکلات عدیده گروه‌های ماده ۱۰۰ افزود: اصلاح روند گروه‌های ماده ۱۰۰ باید موردبررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بعضی دوستان در شهرداری در مورد تخلفات ساختمانی یکسان عمل نمی‌کنند. در ساخت‌وساز و هر طرحی اجراشده است شهرداری باید جلوی تخلفات را بگیرد و وقتی پرونده‌ای قطعی شد اقدام به اجرا کند و از ساخت‌وساز جدید جلوگیری کند.

این طرح به رأی اعضا شورا گذاشته شد و اعضا با ارجاع طرح به گروه حقوقی و نظارت موافقت کردند.

انتهای پیام/ 130