قم نیوز: درحالی بودجه سال آینده شهرداری در شورا در حال چکش‌کاری است که مبالغ مختلفی مانند هزار و ۳۰۰ ، ۹۷۰ و ۲ هزار میلیارد تومان برای آن ذکر می‌شود.

به گزارش قم نیوز ، یازدهم دی ماه امسال بود که شهردار قم از شورای شهر خواست برای بررسی مسائل مالی یک جلسه فوری تشکیل دهد.
 
در آن جلسه مباحث زیادی مطرح شد. سوال اصلی این بود: وقتی ساخت و ساز راکد است، وقتی از اعتبارات دولتی خبری نیست و در شرایطی که شهرداری مجبور شده بودجه سال ۹۳ را در اصلاحیه ۸۰ میلیارد تومان کاهش دهد، برای بودجه سال آینده چه روالی باید پیش گرفت که در نهایت تحقق به صورت واقعی اتفاق بیفتد.
 
ماحصل آن جلسه و نظرات قرص و محکم اعضای شورای شهر مبنی بر لزوم افزایش رقم، بودجه هزار و ۳۰۰ میلیاردی شد که در یکصد و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم تقدیم شورا شد.
 
این بودجه که ۵۰۰ میلیارد تومان بیش از بودجه سال گذشته است، یک پیوست ۷۰۰ میلیارد تومانی هم دارد که شامل ۲ هزار میلیارد ریال فاینانس، ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبارات سرمایه‌گذاری، ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبارات استانی و ملی و ... خواهد بود.
 
شورای شهر نیز تا پایان اسفند ماه مهلت خواهد داشت در قالب کمیسیون‌های تخصصی تمام بندها و سرفصل‌های موجود در این لایحه را مورد بررسی قرار داده و در نهایت بودجه شهر قم برای سال آینده را به تصویب برساند.
 
افزایش بودجه با کدام پشتوانه؟
 
از همان روز تقدیم لایحه، انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان نسبت به این بودجه مطرح شد. کسانی که معتقد بودند در شرایطی که شهرداری‌های قدرتمندی مانند شهرداری تهران مبلغ بودجه خود را با توجه به شرایط اقتصادی کاهش داده‌اند، این افزایش بودجه پشتوانه کافی ندارد.
 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم بخشی از این معما را برای ما حل می‌کند.
 
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر در گفتگو با مهر می‌گوید: ۳۳۰ میلیارد تومان از مبلغ بودجه سال آینده شهرداری مربوط به اوراق مشارکت است که باید در بودجه پیوست ذکر شود. در واقع بودجه تعهدی و اصلی سال آینده شهرداری قم ۹۷۰ میلیارد تومان است که نسبت به بودجه اولیه سال قبل ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش داشته است.
 
وی در پاسخ به این سوال که چطور قرار است این بودجه در شرایط رکود ساخت و ساز تحقق یابد، اظهار داشت: صدور پروانه ساختمانی یکی از منابع درآمدی ما در بودجه سال آینده است که تقریبا ۲۵۰ میلیارد تومان از درآمد بودجه را در بر می‌گیرد و بخش دیگر درآمدها به مسائلی مانند فروش اموال، ارزش افزوده املاک، سرمایه‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده و ... برمی‌گردد که ارتباطی با رکود ساخت و ساز ندارد.
 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم بودجه ۹۰۰ میلیارد تومانی شهرداری را منطقی می‌داند و معتقد است اگر شهرداری همت کند، این بودجه قابل تحقق است.
 
در طول سال‌های اخیر رسم بر این بوده که بودجه اصلی شهرداری که مبتنی بر منابع داخلی است در قالب بودجه تعهدی مطرح شده و یک بودجه پیوست هم برای مسائلی مانند اوراق مشارکت، اعتبارات ملی و استانی، فاینانس و ... در نظر گرفته شود تا ردیف‌هایی که تحقق آن چندان در دسترس نیست موجب فربه شدن بودجه اصلی نشود. به همین خاطر شورا درآمد حاصل از اوراق مشارکت را در دل بودجه اصلی نمی‌بیند.
 
افزایش هزینه‌های جاری، کاهش در بودجه
 
مسئله دیگر که به نظر می‌رسد در لایحه بودجه تقدیم شده به شورا قدری غیر واقعی دیده شده باشد، مقدار بودجه عمرانی است. شهردار قم در جلسه تقدیم بودجه عنوان کرد که تنها ۲۲ درصد بودجه سال آینده جاری خواهد بود و ۷۸ درصد باقیمانده در طرح‌های عمرانی صرف می‌شود.
 
این درحالی است که در اصلاحیه بودجه سال ۹۳، رقم بودجه جاری شهرداری ۲۰ میلیارد تومان افزایش داشته و ممکن است با اضافه شدن مواردی مانند حق تلاش مدیران بیشتر هم شود.  
 
محسن عابدینی‌پور، عضو کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم معتقد است در شهرداری بیشتر به امور تشریفاتی اهمیت داده می‌شود تا مسائل زیربنایی به همین خاطر در اصلاحیه بودجه سال ۹۳ مواردی مانند سفرهای خارجی، برگزاری جشن و تبلیغات تحقق ۵۰۰ و ۳۰۰ درصدی داشته اما در بخش عمران تحقق پایین تر از حد انتظار بوده است.
 
وی احتمال تحقق مناسب بودجه ۹۴ را با توجه به رکودی که وجود دارد ضعیف می‌داند مگر اینکه شهرداری به استقراض بی رویه از بانک‌ها روبیاورد.
 
عابدینی‌پور می‌گوید بودجه سال جاری شهرداری از سال ۸۹ هر سال ۱۰۰ درصد افزایش داشته و پول‌ها بیشتر صرف مسائل روبنایی می‌شود تا زیربنایی.
 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم مانند عابدینی‌پور، رقم ۲۲ درصدی که برای هزینه‌های جاری ذکر شده را منطقی نمی‌داند.
 
او معتقد است شهرداری اصلا نباید این رقم را اعلام کنند. بودجه سالیانه باید محقق شود و در پایان سال گزارشی به مردم ارائه شود که درصد هزینه در ردیف‌های جاری و عمرانی چگونه بوده است.
 
تشویق به ساخت و ساز
 
مسئله دیگری که عابدینی‌پور یک آن اشاره می‌کند شیوه تأمین منابع مالی است. او می‌گوید میزان تعهدات شهرداری قم بسیار بالا رفته و شورا هر هفته لایحه‌ای برای استقراض از یک بانک تصویب می‌کند که در شرایط رکود این کار تصویر روشنی از آینده نمی‌دهد.
 
این عضو شورای شهر معتقد است برخلاف نظر شورا که به دنبال افزایش قیمت عوارض ساختمانی است، در شرایط رکود باید قیمت‌ها پایین نگه داشته شود تا تولید از نفس نیفتد.
 
بودجه سال آینده شهرداری قم همچنان در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است. باید منتظر ماند و دید نتیجه چکش‌کاری‌های شورایی‌ها، این نقشه راه را چگونه ترسیم خواهد کرد.
انتهای پیام/136