قم نیوز: در جلسه علنی شورای شهر قم مسائل و لوایح مختلفی مانند محاسبه اداری نرخ عوارض مطب پزشکان و فرصت یک ماهه تعدیل نیروهای شهرداری قم بررسی شد.

به گزارش قم نیوز، جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم صبح امروز در سالن اجلاس این شورا برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم، ولی‌الله بیاتی رئیس شورای شهر قم و اعضای شورای شهر قم برگزار شد مسائل مختلفی مانند محاسبه اداری نرخ عوارض مطب پزشکان و فرصت یک ماهه تعدیل نیروهای شهرداری قم بررسی شد.

مصطفی سعادت طلب با اشاره به اینکه کمیسیون امور زیربنایی امروز ۷ لایحه را برای بررسی به صحن علنی آورده است، اظهار داشت: نخستین لایحه این کمیسیون مربوط به اخذ مجوز انجام توافق با محمد علی بهمنی است.

رئیس کمیسیون امورزیربنایی افزود:‌ملک مساحتی حدود ۵۱ متر دارد که در بافت فرسوده واقع شده و شهرداری این ملک را با قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خریداری و ملکی معوض به مالک واگذار می‌شود.

این لایحه سپس به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.

اخذ مجوز انجام توافق با حسن، محمدرضا و امیر چهره قانی لایحه دیگری بود که سعادت طلب در جلسه آن را مطرح کرد و افزود: این ملک در مسیر طرح و در خیابان جواد الائمه واقع شده است.

این ملک ۳۹ متر عرصه در مسیر داشت که بر اساس مصوبه شورا قیمت ۱۱ میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شده و در نهایت به تصویب رسید.

سعادت طلب با اشاره به لایحه اخذ مجوز انجام توافق با حمید خداوردی‌پور و احمد علی عباسی افزود: تعریض شارع دلیل مطرح شدن این لایحه بوده و در آن بدهی شخص با طلب وی از شهرداری برابر بوده که براساس صلح نامه با شهرداری توافق کرده است.

این لایحه به رأی اعضای شورا گذاشته شده و مصوب شد.

لایحه مربوط به اخذ مجوز پرداخت غرامت به آقای محمد جواد زروندی بابت ۱ و نیم دانگ شارع از شش دانگ پلاک ثبتی به میزان ۱۳۴ متر مربع که در حریم و فضای سبز جاده قدیم تهران بلوار شهید خداکرم قرار گرفته و تهاتر آن با صدور پروانه در سطح شهر بر اساس تعرفه روز صورت می‌گیرد، لایحه دیگری بود که سعادت طلب در جلسه به آن پرداخت.

این لایحه به رأی گذاشته شده و به تصویب رسید.

سعادت طلب با اشاره به آخرین لایحه کمیسیون امور زیربنایی اظهار داشت: درخواست مربوط به اخذ مجوز صدور پروانه و تأیید نقشه تفکیکی برای جمعی از مالکان پلاک ثبتی ۱۰۲۷۵ واقع در ۷۰ متری عمار یاسر است که در تفکیک پلاک مذکور توانستند عرصه در مسیر شوارع و فضای سبز و دو قطعه مسکونی سهم شهرداری را بنام شهرداری انتقال سند قطعی بزنند و باقی به صورت وکالت بلاعزل به شهرداری وکالت دهند.

وی افزود: با توجه به نظریه حقوقی مقرر شد به صورت وکالت نامه و قولنامه این کار انجام شود و در پایان کار به صورت قطعی به نام شهرداری شود تا پایان کار صادر شود.

این لایحه با رأی اعضا به تصویب رسید.

فرصت یک ماهه برای انجام مناقصه و تعدیل نیروهای فضای سبز شهرداری
عباس ذاکریان با اشاره به لایحه مربوط به کمیسیون خدمات شهری اظهار داشت: لایحه مربوط به اخذ مجوز ادامه فعالیت ۱۷۵ نفر نیروی انسانی شاغل در فضای سبز و بخش‌های خدماتی است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم گفت: وضعیت فعالیت این ۱۷۵ نفر به این صورت است که در فصل بودجه یک ناحیه در اطراف حرم، اطراف جمکران و پردیسان به صورت امانی فعال بودند، مقرر شد به صورت پیمانی فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه تعدیل ۱۰۰ نفر از این نیروها از پیش مقرر شده بود افزود: ۷۵ نفر از این تعداد مربوط به این سه ناحیه و مابقی در بخش‌های دیگر مشغول هستند.

ذاکریان با اشاره به اینکه ۵۰ نفر مربوط به نیروهای بوستان‌های نرگس، جوان و ارغوان هستند که باید تعدیل شوند و به بخش خصوصی واگذار شود گفت: سه نوبت مناقصه برای واگذاری این کارگران فضای سبز به بخش خصوصی برگزار شده که نتیجه ای نداشته است.

سخنگوی شورای شهر قم با اشاره به اینکه شهرداری برای انجام مناقصه یک ماه دیگر از ما فرصت خواسته است عنوان کرد: مناقصه واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی برگزار شد که در سه منطقه برنده داشت و ۵ منطقه برنده‌ای نداشته است و تجدید این مناقصه باید صورت گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه باید برنامه‌ای مدون برای این تعدیل‌ها وجود داشته باشد افزود: این نوع رفتار با نیروهای انسانی و بدون برنامه ریزی این تعدیل‌ها را طرح کردند صحیح نیست.

سپس این لایحه با رأی موافق اعضا به تصویب رسید.

تامین مالی خرید سورتمه برای پارک‌های قم
دومین لایحه کمیسیون خدمات شهری مربوط به اخذ مجوز خرید یک باب غرفه توسط کشتارگاه صنعتی بود که ذاکریان به آن اشاره کرد و افزود: خرید سورتمه ریلی برای یکی از پارک‌های قم در گذشته تصویب شده بود که سازمان میادین برای نقدینگی آن اقدام به فروش غرفه‌های در اختیار خود کرده که سازمان کشتارگاه قرار است با خرید یکی از این غرفه‌ها به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان به این کار کمک کند.

سپس این لایحه با رأی موافق اعضا به تصویب رسید.

لایحه مربوط به اخذ مجوز برون سپاری بخشی از خدمات واحد سد معبر در مناطق ۶ و ۷ موضوع دیگری بود که توسط ذاکریان در جلسه مطرح شد.

وی با اشاره به اینکه مصوبه شورا در سال ۹۳ راجع به برون سپاری فعالیت‌های سد معبر در این مناطق صادر شده بود اظهارداشت: شهرداری قرار بود به مدت چهار ماه ارزیابی‌ها را انجام دهد تا درصورت تأیید به کل شهر تعمیم داده شود.

ذاکریان با بیان اینکه مصوبه شورا در این زمینه مربوط به بهمن ماه سال گذشته بوده که اجرایی نشده است افزود: مقرر شده بود گزارشی از اقدامات انجام شده برای تصمیم گیری نهایی به شورا آورده شود.

مهدی اصفهانیان مقدم معاون شهردار قم با اشاره به اینکه در این دو منطقه دست فروش‌ها بیشتر فعالیت دارند اظهار داشت: دو منطقه را برون سپاری می‌کنیم و سپس بررسی‌ها را انجام می‌دهیم تا در صورت مساعد بودن تحقیقات در سایر مناطق هم برون سپاری انجام شود.

مرتضی سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه برون‌سپاری باید به‌هرحال انجام شود، افزود: امسال سال انتخابات است و باید همه موارد اجتماعی و سیاسی در این زمینه در نظر گرفته شود.

شهردار قم با اشاره به اینکه باید آسیب شناسی انجام شود و درخواست دارم با حساسیت خاص در این موضوع کار شود عنوان کرد: گاهی تکلیفی را بر شهرداری تحمیل می‌کنیم که بار آن برای خود شورا می‌ماند؛ کار در این بخش به ظرافت خاصی نیاز دارد.

ذاکریان با اشاره به اینکه در سایر شهرها هم این برون سپاری انجام شده و اثرات مناسبی داشته است بیان کرد: پیشنهاد می‌دهم قید زمان را از این لایحه برداریم تا شهرداری بررسی‌ها را انجام دهد.

بختیاری پیشنهاد داد این لایحه به مدت دو ماه مسکوت بماند تا شهرداری بررسی‌های لازم در این زمینه را انجام دهد.

سپس نظر کمیسیون مبنی بر حذف زمان از لایحه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.

اصرار شورا بر محاسبه نرخ عوارض ساختمان پزشکان با عوارض اداری
حجت الاسلام آتش زر طرح مربوط به اصلاح بند مربوط به تعرفه بها خدمات و عوارض که مربوط به محاسبه نرخ عوارض ساختمان‌های مسکونی که پزشکان از آن به عنوان مطب استفاده می‌کنند با نرخ عوارض مسکونی را عنوان کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است عوارض این ساختمان‌ها به صورت مسکونی محاسبه می‌شود افزود: شورا مصوبه‌ای مبنی بر محاسبه این عوارض به صورت اداری دارد.

بیاتی رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه تعرفه عوارض در رابطه با پزشکان این گونه است که پزشک می‌تواند منزل خود را به عنوان مطب استفاده کند گفت: پیش از این عوارض به صورت اداری بود که پیشنهاد شده است به صورت مسکونی عوارض محاسبه شود.

محمود مسگری عضو شورای شهر قم با اشاره به اینکه در شهرهای دیگر این اتفاق افتاده بوده است گفت: این مصوبه در صورتی که رد شود قانون می‌تواند حکم شورا را بشکند و این برای خود شورا مناسب نیست.

وحید شایسته نیک عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه رأی شورا اگر در بخش‌های مختلف شکسته شود جایگاه شورا متزلزل می‌شود، گفت: با قشر فرهیخته‌ای در این زمینه مواجه هستیم. مصوبه شورا در این زمینه مغایر قانون بوده و بهتر است خود ما این موضوع را اصلاح کنیم.

شهردار قم با اشاره به اینکه این قانون در مجلس باید اصلاح شود، اظهار داشت: در این مطب‌ها کاربری مسکونی و کاربرد تجاری است؛ ما در اصفهان موضوع پارکینگ را مطرح کردیم و گفتیم باید به هر حال پارکینگ تأمین شود و عوارض آن را دریافت می‌کردیم.

سپس نظر کمیسیون مبنی بر رد این لایحه به رأی اعضا گذاشته شد که به تصویب رسید.

انتهای پیام/ ۱۳۲