قم نیوز: در یک صد و سی و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای ‌شهر قم لوایح و مسائل مختلفی مانند تصویب و اعمال نرخ جدید کرایه اتوبوس‌های حمل و نقل درون شهری در قم بررسی و به تصویب رسید.

به گزارش قم نیوز، یک صد و سی و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم صبح امروز در سالن اجلاس این شورا برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مرتضی سقائیان‌نژاد، شهردار قم، ولی‌الله بیاتی، رئیس شورای اسلامی شهر قم و اعضای شورا برگزار شد، لوایح و مسائل مختلفی مانند تصویب و اعمال نرخ جدید کرایه اتوبوس‌های حمل و نقل درون شهری در قم بررسی شد.

مصطفی سعادت‌طلب، رئیس کمیسیون امورزیربنایی در ابتدای جلسه با اشاره به اینکه ۴ مورد از لوایح مصوب شورا را برگشت زده است، اظهار داشت: شورا باید بر این مصوبات که مربوط به مسائل حقوقی بوده است، اصرار کند.

سپس این لایحه با رأی موافق اعضاء به تصویب رسید.

حجت‌الاسلام آتش‌زر نخستین لایحه کمیسیون برنامه و بودجه را که مربوط به صدور مجوز پرداخت به اشخاص حقیقی تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی ۲۰ میلیون تومان توسط شهردار بود را مطرح کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه کمیسیون با این لایحه مخالفت کرده است، افزود: این مخالفت در حالی صورت گرفته است که شهردار مبلغ محدودی برای پرداخت در این موارد در اختیار دارد.

حجت‌الاسلام سعید روحانی عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه سقف مشخصی از بودجه در اختیار شهردار قرار می‌گیرد، گفت: معتقدم باید با این لایحه موافقت شود تا امور در شهرداری با سرعت بیشتری پیشرفت داشته باشد.

محسن رنجبر، معاون مالی شهردار قم با اشاره به اینکه به جز شهر قم در دیگر شهرها هم این قانون وجود دارد و پرداختی‌ها از ماده ۱۷ توسط شهردار تا مبلغ ۲۵ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی قانونی است، از شورا درخواست کرد تا با این لایحه موافقت کند.

در ادامه حجت‌الاسلام آتش زر با اشاره به اینکه قانون محدودیت‌هایی را برای کار گذاشته است، عنوان کرد: با توجه به این محدودیت‌ها مدیریت منابع مالی که در ماده ۱۷ در نظر گرفته شده است، توسط شهردار انجام می‌شود.

در ادامه مرتضی سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه کف مبالغ در دیگر شهرها بیشتر از این موارد است، گفت: شهردار وقت به علت اینکه مسئولیت خود را کمتر کند، این مبلغ را کمتر در نظر گرفته بوده که از ضعف مدیریت است.

شهردار قم با بیان اینکه پیش از این شهردار اختیارات بیشتری داشته است، بیان کرد: سبدی در اختیار شهردار است که چارچوبی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان همه بودجه‌ها را به سمت ماده ۱۶ و ۱۷ سوق داد، گفت: در بودجه سال ۹۵ این مبالغ را برنامه‌ریزی شده‌تر در نظر می‌گیریم.

سقائیان‌نژاد با بیان اینکه پیشنهاد می‌کنم مبلغ مورد نظر در لایحه به میزان ۱۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقیقی و ۱۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شود، از اعضای شورا خواست تا با لایحه موافقت کنند.

سپس این لایحه به رأی گذاشته شد که با رأی موافق اعضا تصویب شد.

در ادامه حجت‌الاسلام آتش‌زر با اشاره به اینکه مطابق گزارش سه ماهه درآمد و هزینه‌های شهرداری، درآمد نقدی شهرداری برابر با هزینه‌های جاری بوده است، گفت: باید در این زمینه تدبیری اتخاذ شود که هم در کسب درآمد و هم در هزینه برنامه‌ریزی‌ها تغییر کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه باید در بسیاری از بخش‌ها به خصوص نیروهای در اختیار شهرداری تغییرات جدی ایجاد شود، گفت: لایحه‌ای به شورا آمده است که در مورد نحوه محاسبه اضافه‌کاری نیروهای شهرداری است، باید مطابق قانون کار در این مورد اقدام شود و حداکثر چهار ساعت در روز به عنوان اضافه کاری محاسبه شود.

همچنین رنجبر با اشاره به اینکه مدیریت منابع انسانی از مهم‌ترین موارد تحت مدیریت هر سازمان است، گفت: نیروی توانمند سرمایه هر سازمان است و باید تکالیفی را انجام دهد تا سازمان به اهداف خود برسد.

معاون شهردار قم با بیان اینکه بودجه مصوب شواری شهر برای ما قانونی است و باید به آن برسیم، گفت: ساماندهی منابع انسانی از وظایف ما است و باید حقوق کسانی که برای ما کار می‌کنند، پرداخت شود.

وی گفت: باید برای منابع انسانی انگیزه لازم برای کار کردن داده شود و باید تکلیف خود را بدانیم و شهرداری در سیستم جبران خدمت که سیستمی برای دستیابی به تصمیمات و احقاق حقوق نیروی انسانی است، این موارد را در نظر بگیرد.

شهردار قم با اشاره به اینکه کارمندان شهرداری در دوران مدیران قبلی با همین روند فعالیت داشته‌اند و شورای شهر هیچ مخالفتی نداشته است، گفت: امروز شهرداری به دنبال قانونی کردن این روند است و این لایحه را به شورا آورده است.

سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه شورا باید با ایجاد تغییرات بداند چه کسانی را متضرر می‌کند و در شهرداری نیروی کار با چه جوی مواجه می‌شوند، گفت: این کار غیر قانونی است، اما سه سال است که به همین منوال ادامه داشته است.

وی با اشاره به اینکه اضافه کار و کارانه را با هم ادغام کرده‌ایم و نام آن را جبران خدمت گذاشته،ایم، افزود: با این کار قالبی را تعیین کردیم که هر کسی بر اساس کاری که انجام می‌دهد، حقوق دریافت کند.

سپس این لایحه با شرط مسکوت ماندن به مدت ۳ ماه به تصویب رسید.

مصطفی سعادت‌طلب لایحه مربوط به اخذ مجوز ایجاد ردیف‌هایی جدید برای تکمیل پروژه‌های بوستان محله‌ای نوبهار و باغ خانواده در بلوار ۱۵ خرداد، برق‌رسانی ساختمان شهرداری مرکز، تجهیز آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شهرداری، تغییر نام تکمیل محوطه شهرداری به مرکز نگهداری ساختمان و محوطه شهرداری منطقه مرکز را مطرح کرد.

وی افزود: کمیسیون با همه این موارد و ردیف‌ها به جز ردیف پنج موافقت کرده است، گفت: در ردیف پنجم که مربوط به تکمیل محوطه شهرداری منطقه مرکز بود، کمیسیون با ۵۰ درصد از مبلغ پیشنهادی موافقت شد.

سپس نظر کمیسیون در صحن علنی به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.

سعادت‌طلب با اشاره به لوایح کمیسیون امورزیربنایی اظهار داشت: لایحه بعدی امروز مربوط به قیمت‌گذاری اراضی شهرک فاطمیه است که با توجه به عدم تغییر قیمت زمین‌ها در این منطقه کمیسیون به اتفاق آرا با این لایحه مخالفت کرده است.

حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم در این مورد گفت: پیشنهاد می‌کنم با توجه به اینکه از ابتدا قیمت پایینی برای این زمین‌ها در نظر گرفته شده بود، کمیسیون بررسی مجددی در این خصوص داشته باشد.

محسن عابدینی، عضو شورای شهر قم با اشاره به اینکه قیمت زمین‌های اطراف کمربندی قم نیز امروز بیشتر از این میزان است، گفت: موقعیت این املاک به گونه‌ای است که قیمت کنونی برای آن بسیار پایین است و پیشنهاد دارم قیمت افزایش یابد.

سپس نظر کمیسیون به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.

در ادامه حجت‌الاسلام روحانی تنها لایحه کمیسیون فرهنگی شورا را که مربوط به بدهی‌های مجتمع خورشید به شهرداری قم بود، مطرح کرد.

در این لایحه درخواست شده بود تا بدهی ۲۵ میلیون تومانی با خدماتی که به کارکنان در این مدت داده شده، تهاتر شود که کمیسیون فرهنگی با آن مخالفت کرده بود.

سپس نظر کمیسیون در رد این لایحه به رأی گذاشته که به تصویب رسید.

همچنین عباس ذاکریان با اشاره به لایحه افزایش قیمت کرایه اتوبوس‌ها خاطر نشان کرد: در مسافت‌های زیر ۶ کیلومتر نرخ افزایشی مورد نظر ما ۶۰ درصد بود که در اصلاحات مورد نظر شورای حل اختلاف با ۳۰ درصد افزایش موافقت شد.

سخنگوی شورای شهر قم با اشاره به اینکه در نهایت مقرر شد تا برای مسافت‌های زیر ۶ کیلومتر کرایه ۳۵۰ تومانی و بالای ۶ کیلومتر ۴۵۰ تومان در نظر گرفته شود، از اعضا خواست تا به لایحه رأی دهند تا در جلسه فرمانداری مطرح شده و تا آخر هفته نرخ جدید اعمال شود.

این لایحه نیز به تصویب شورا رسید.

انتهای پیام/۱۳۲