قم نگار: مشکلات شهرداری قم با اوقاف و چالش اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها روی زمین‌های وقفی از موضوعات مورد بحث در جلسه یکصد و چهل و یکم شورای شهر قم بود.

به گزارش قم نگار، شورای اسلامی شهر قم لایحه تفکیک یکی از املاک موقوفه را در جلسه یکصد و بیست و یکم خود که قبل از ظهر یکشنبه برگزار شد، تصویب نکرد.

مشکلات شهرداری قم با اوقاف موضوع جدیدی نیست و در موارد مختلفی موضع‌گیری‌های تندی در مدیریت این دستگاه‌ها نسبت به هم اتفاق افتاده و پرونده‌های قدیمی بین این دو نهاد در محاکم قضایی وجود دارد.

یکی از این چالش‌ها به اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها روی زمین‌های موقوفه مربوط می‌شود. طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، مالکینی که زمین‌های بزرگی در اختیار دارند باید قسمتی از این زمین‌ها را برای ایجاد معابر و خدمات عمومی در اختیار شهرداری قرار دهند.

شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه‌ای درباره اعمال این ماده قانونی روی زمین‌های وقفی در ۲۸ فروردین ۱۳۹۰ اعلام کرده که اعمال این ماده قانونی روی زمین‌های وقفی خلاف موازین شرعی است.

این موضوع موجب شده اعضای شورای شهر در موقعیت‌های مختلف اظهار کنند که اگر قرار باشد شهرداری مالکیتی بر زمین‌های تفکیک شده وقفی نداشته باشد، شورا به هیچ وجه با درخواست تفکیک زمین‌های وقفی موافقت نخواهد کرد که یک مورد از این موضوع در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر قم اتفاق افتاد.

لایحه تنظیم شده مربوط به مرکز خدمات حوزه علمیه می‌شد که برای تفکیک یکی از زمین‌های وقفی برای مسکن طلاب بود که رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم در جلسه مطرح کرد.

مصطفی سعادت طلب با اشاره به اینکه اعمال ماده صد و یک در زمین‌های اوقافی دچار مشکل است، اظهار داشت: از این نظر در مورد این لایحه بحث‌هایی وجود دارد.

زمین وقفی همیشه وقفی است
حجت الاسلام سید محمد آتش‌زر، رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر با اشاره به اینکه زمین‌های وقفی همیشه وقفی است، ابراز داشت: هیچ‌کس نمی‌تواند زمین وقفی را تصرف کند مگر به دستور شخص مقام معظم رهبری و یک مورد هم سراغ ندارم که ایشان خواسته باشند زمین وقفی را به غیر واگذار کنند.

وی با اشاره به اینکه در زمین‌هایی که تفکیک می‌شود، درصدی که به شهرداری تعلق می‌گیرد، پذیره‌اش می‌رسد به شهرداری اظهار داشت: از نظر شرعی باید اجاره این زمین‌ها به اوقاف پرداخت شود منتهی اوقاف نباید پذیره را از شهرداری بگیرد.

رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: در این زمینه دو موضوع باید در نظر گرفته شود. نکته اول اینکه شوراع خصوصی را اجاره بها دریافت نکنیم.

وی افزود: مشکل دیگری این است که وقتی پذیره را به ما واگذار می‌کنند ما معوض می‌دهیم به دیگران و اوقاف می‌گوید چون به مالک بعدی واگذار کردید باید ۱۵ درصد را به اوقاف بازگردانید در حالی که کسی که این زمین را دریافت کرده باید آن ۱۵ درصد را واگذار کند.

حجت الاسلام آتش‌زر اظهار داشت: املاک وقفی و آستانه‌ای در قم زیاد است که باید مشکلاتمان را با جلساتی در این زمینه حل کنیم.

ارزش افزوده حاصل از تفکیک
عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر در این زمینه به ارزش افزوده‌ای که تفکیک زمین‌ها برای املاک ایجاد می‌کند اشاره کرد و گفت: اعمال ماده صد و یک روی املاک چه وقفی و چه غیر وقفی موجب افزایش ارزش کلی باقیمانده زمین می‌شود و در واقع ارزش کلی زمین کم نمی‌شود.

وی ادامه داد: باید این مشکل را به صورت اساسی با اوقاف حل کنیم و با تشریح کامل مطلب راهی برای این موضوع پیدا کنیم.

ذاکریان گفت: باید شوارعی که به شهرداری واگذار می‌شود از وقف خارج شده و از ارزش افزوده املاک باقیمانده تأمین شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز درباره این لایحه اظهار داشت: این زمین ۴۰ هزار متر است که خیری به مرکز خدمات حوزه علمیه واگذار کرده برای ساخت منزل برای اوقاف و گفته‌اند به این دلیل که وقف است باید اوقاف وارد شود.

ولی‌الله بیاتی ادامه داد: در این زمین ماده صد و یک اعمال شده و پذیره به صورت رایگان به شهرداری واگذار شده است.

وی افزود: اجاره‌ای که بابت شوراع یا فضای سبز قرار است پرداخت شود هم توسط مرکز خدمات حوزه علمیه پرداخت خواهد شد.

حسن بختیاری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به استفساریه از شورای نگهبان در این زمینه اظهار داشت: ماده صد و یک شامل زمین‌های وقفی نمی‌شود و از این جهت اوقاف حتی می‌خواهد اجاره بهای خیابان‌ها را بگیرد.

وی با اشاره به تردید اعضای شورا در زمینه ضمانت پرداخت اجاره بهای خیابان‌ها از سوی مرکز خدمات حوزه علمیه قم گفت: برای ضمانت پرداخت اجاره بها توسط مرکز خدمات حوزه علمیه قم می‌توانیم بندی به توافق‌نامه امضا کنیم که اگر مرکز خدمات حوزه اجاره بها را پرداخت کرد، اوقاف حق تصرف در املاک را ندارد.

با بلوار امین و زنبیل آباد وقفی چه کنیم؟
حسن فاکر، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به سخنان بختیاری اظهار داشت: باید دید چطور سئوال کردند از شورای نگهبان که جواب به این نکته رسیده است.

وی گفت: بلوار امین و زنبیل آباد و بسیاری از خیابان‌های ما وقفی است که همین الان مشکلات زیادی با اوقاف در این زمینه داریم و اگر بخواهیم تفکیک این ملک را حل کنیم این مشکلات پیچیده‌تر می‌شود.

وی اضافه کرد: باید این مشکل را به صورت اساسی حل کرد تا دیگر خیابان‌های ما در شهر با مشکل مشابه مواجه نشود چرا که اگر پذیره را در خیابان قبول کنیم در بسیاری از معابر شهر دچار مشکل خواهیم شد.

زین‌العابدین قراچورلوی هم بااشاره به اینکه اوقاف استفساریه را انجام داده گفت: استفساریه مجزا از قانون است و قابلیت شکستن دارد. چیزی که نمی‌شود از آن رد شد قانون است.

وی ابراز داشت: قانون در زمینه ماده صد و یک تصریح دارد و باید دید این موضوع شامل استفساریه می‌شود یا خیر. اگر ما این موضوع را قبول کنیم، این زمین‌ها در عمل در ید مالک است و هر زمانی که بخواهد می‌تواند خلع ید کند.

انتهای پیام/۱۳۲