قم نگار: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره‌کل دادگستری استان قم از تشکیل اتاق داوری در اتاق اصناف خبر داد و گفت: حفظ شأن صنوف مختلف، کاهش اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و... از اهداف تشکیل این اتاق بوده است.

به گزارش قم نگار، سعید کاویانی پیش از ظهر امروز در نشست مشترک اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم که در اتاق اصناف قم برگزار شد با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم در بحث آسیب‌های اجتماعی محدودیتی ندارد افزود: ارتقای آگاهی‌های شهروندان در این زمینه بسیار مفید است.

وی با بیان اینکه این معاونت در سه حوزه وضعی، توسعه مدار و انتظامی کار پیشگیری را انجام می‌دهد ادامه داد: از سال گذشته با مداخله و مدیریت در بحث طلاق توانسته‌ایم از طلاق و افزایش نرخ آن جلوگیری کرده و فرهنگ مراجعه به مشاوره را نهادینه کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره‌کل دادگستری استان قم اضافه کرد: در این راستا پنج مرکز مشاوره کلینیک حقوقی دانشگاه مفید، مرکز مشاوره آرامش وابسته به نیروی انتظامی و مراکز مشاوره آموزش و پرورش، کمیته امداد و بهزیستی را در این موضوع درگیر کرده‌ایم.

کاویانی در ادامه سخنان خود با اشاره به تبصره بند دو و سه ماده ۱۷ قانون نظام صنفی اظهار کرد: بر اساس این قانون تمام کسانی که اقدام به چاپ آگهی می‌کنند باید پروانه کسب داشته باشند.

وی یادآور شد: بر این اساس شماره پروانه کسب فرد متقاضی باید پایین آگهی به چاپ برسد و در صورتی که این اقدام صورت نگیرد جرم محسوب می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره‌کل دادگستری استان قم تصریح کرد: روزنامه‌هایی که اقدام به چاپ آگهی بدون درج شماره پروانه کسب نمایند مشمول جریمه ۲۵ میلیارد ریالی خواهند شد.

کاویانی اضافه کرد: کسانی که اقدام به چاپ آگهی برای درب‌های ضد سرقت می‌کنند باید از نیروی انتظامی یا استاندارد گواهی تایید داشته باشند.

وی با اشاره به وقوع برخی جرایم در آرایشگاه‌های زنانه اظهار کرد: خوشبختانه تمام آرایشگاه‌های زنانه در قم کنترل شده است و در بحث مواد مخدر و ... مشکلی وجود ندارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره‌کل دادگستری استان قم با اعلام اینکه سه همایش با حضور دادستان برای آرایشگاه‌های زنانه برگزار شده است بیان کرد: به این آرایشگاه‌ها مهلت داده شده تا در محل کار خود کمدهایی در نظر بگیرند تا مشتریان بتوانند وسایل خود را در آن قرار بدهند.

کاویانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۶۲ اتحادیه صنفی در قم فعال بوده که در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تلاش می‌کنند ادامه داد: اتحادیه بنگاه‌های املاک در این بین از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی بنگاه‌های زیرپوشش اتحادیه‌ املاک را هزار و ۷۰۰ مورد ذکر کرد و گفت: مقرر شده تا از این پس قراردادهای بنگاه‌های املاک چاپی بشوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره‌کل دادگستری استان قم به روزرسانی قراردادها در حوزه املاک، هماهنگی عملکرد بنگاه‌های استان با صنوف مرتبط در حوزه املاک، پرهیز از کارهای سلیقگی، پرهیز از فروش یک ملک به چند نفر و ... را از جمله مزیت‌های چاپی شدن قراردادها ذکر کرد.

کاویانی از تشکیل اتاق داوری در اتاق اصناف خبر داد و اظهار کرد: حفظ شأن صنوف مختلف، کاهش هزینه و اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش ورودی پرونده‌ها از اهداف تشکیل این اتاق بوده است.

وی با بیان اینکه در وقوع بیشتر جرایم خود قربانیان زمینه را فراهم کرده‌اند تصریح کرد: این بستر به علت بی‌احتیاطی، داشتن روابط غیر منطقی و عدم آگاهی بوده است.

انتهای پیام/۱۳۲