قم نگار: استاندار قم در نشست کمیته حمایت از تولید ملی با اشاره به موانع قانونی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری، ضرورت بازنگری در این قوانین را خواستار شد.

به گزارش قم نگار، سید مهدی صادقی استاندار قم در نشست کمیته حمایت از تولید ملی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، وجود این مرکز در قم را فرصتی ارزنده برای غنا بخشی به مصوبات مجلس شورای اسلامی در بعد دینی و فقهی دانست.

وی با تاکید بر ضرورت تلاش مسئولان این مرکز برای بهره مندی هر چه بیشتر از ظرفیت عظیم حوزه علمیه قم و فقها و مراجع معظم تقلید تصریح کرد: امیدوارم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این ماموریت ملی خود بتواند از همه ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کند.

استاندار قم لزوم توجه به بازخورد‌های تصویب قوانین در جامعه را یادآور شد و افزود: اگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ارتباط با قوانین قبلی و قوانینی که در حال اجرا است آسیب شناسی درستی انجام دهد، قطعا به بهبودی و تسهیل امور به ویژه در بررسی طرح‌ها و لوایح پیش رو، کمک زیادی خواهد کرد.

صادقی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت شخصیت‌ها، متخصصین و فرهیختگان علمی حوزوی و دانشگاهی در فرایند بررسی و تصویب لوایح و طرح‌ها تاکید و خاطرنشان کرد: این مهم می‌تواند کشور را در مسیر بهبود قانون‌گذاری کمک کند.

وی با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به حوزه تولید و سرمایه‌گذاری، وجود برخی سازو‌کار‌های قانونی بازدارنده و دست و پا گیر در این حوزه را مغایر با رونق تولید ملی عنوان و تصریح کرد: بازنگری و اصلاح این موانع اولویت مهمی است که باید در دستور کار مسؤلان امر قرار گیرد.

استاندار قم با بیان اینکه باید با حمایت از بخش خصوصی و ممانعت از برداشت‌های شخصی از قوانین که اثربخشی آن را کاهش می‌دهد، در مسیر رونق تولید و اشتغال در جامعه گام برداشت افزود: وجود قوانین حمایتی و تسهیل‌گر، یکی از مباحث اساسی در بحث رونق بخشی به تولید و اشتغال ملی محسوب می‌شود.

در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تاریخچه تشکیل این مرکز به پیشنهاد دکتر لاریجانی و به تصویب هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در سال ۸۹ تصریح کرد: هر لایحه‌ای در مجلس قبل از تصویب به این مرکز ارجاع داده می‌شود و توسط گروهی از کارشناسان فقهی، حقوقی و اداری بررسی و با تشکیل حلقه‌های کارشناسی لازم‌، نتیجه‌ای ملموس و قابل عرضه به مجلس ارائه می شود.

وی ضرورت وجود این مرکز را نیاز قانون به فقه دانست و بیان کرد: حوزه علمیه موقعیتی است که مجلس شورای اسلامی تحقیقات فقهی و حقوقی را در قم قرار داده است و تلاش می‌کنیم تا از همه ظرفیت‌های قم در این زمینه بهره ببریم.

انتهای پیام/۱۳۲