قم نگار: پیشینه پژوهشی در زمینه «کنکور»، نشان می‌دهد: این آزمون (که هر سال یکبار و در مدت حدود ۴ ساعت برگزار می‌شود) آسیب‌های زیادی در ابعاد مختلف در کشور وارد ساخته است.

به گزارش قم نگار، پیشینه پژوهشی در زمینه «کنکور»، نشان می‌دهد: این آزمون (که هر سال یکبار و در مدت حدود ۴ ساعت برگزار می‌شود) آسیب‌های زیادی در ابعاد: روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی– آموزشی و فنی– روشی بر جوانان، خانواده آنان، نظام تعلیم و تربیت و بر «علم» در کشور وارد ساخته است که نه تنها سبب نارضایتی عمومی گردیده، بلکه رضایت بسیاری از راه یافتگان به دانشگاه‌های دولتی را نیز فراهم نکرده است (هر یک از آسیب‌های مذکور بارها توسط خانه ریاضیات اصفهان، ۸۴-۱۳۸۱، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۸۶-۱۳۸۱، يار محمديان، احمد؛ سهرابي، نادره؛ عريضي ساماني، سيد محمد رضا، بهار و تابستان ۱۳۸۴، قانعی راد، امین، ۱۳۹۱، نوید ادهم، مهدی، ۹۴-۱۳۹۰، امانی تهرانی، محمود، ۱۳۹۰، حج فروش، احمد، ۹۴-۱۳۸۱ و ... منتشر شده است).

نتیجه بررسی‌های انجام شده در باره آسیب‌های کنکور طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درخواست‌های مکرر پژوهشگران و کارشناسان آموزشی و مهم تر از همه خواست عمومی بسیاری از مردم و بحث‌های زیادی که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی (به ویژه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هفتم) داشتند، سرانجام سبب تصویب قانون پذیرش دانشجو (مشهور به قانون حذف کنکور) در سال ۱۳۸۶ در مجلس گردید.

این قانون با اینکه متکی به یافته‌های پژوهشی در زمینه کنکور و با رویکرد عدالت محور تدوین و تصویب شد؛ در دولت‌های نهم و دهم (به ویژه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نماینده آن: سازمان سنجش) با مخالفت مواجه گردید و مجری قانون طی مدت ۶ سال از اجرای آن تمرد کرد.

محمد مهدی زاهدی وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت نهم و نیز رئیس سازمان سنجش (مجری اصلی قانون)؛ در توجیه مخالفت خود با اجرای قانون؛ آماده نبودن زیرساخت‌ها در آموزش و پرورش را مطرح کردند، درحالی که مجلس با تخصیص ۲۰۰ میلیارد ریال به آموزش و پرورش این بهانه را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش سلب کرد؛ اما چون دولت‌های نهم و دهم با اتکا به توجیهات سازمان سنجش عزم اجرای قانون را نداشتند، مبلغ اختصاص یافته را به آموزش و پرورش ندادند و علی رغم آنکه آموزش و پرورش بارها موافقت وآمادگی خود را برای اجرای قانون اعلام کرد ولی سازمان سنجش به بهانه‌های گوناگون از اجرای قانون خود داری کرد و همواره خود را مجری تصمیمات شورای سنجش وپذیرش دانشجو اعلام می‌کرد و هنوزهم حاضر نیست مسئولیت عدم اجرای قانون را به عهده بگیرد. درحالی که آن شورا نیز با هر ترکیبی حق ندارد قانون را زیرپا گذارد.

سازمان سنجش با کمک زاهدی (وزیراسبق علوم، تحقیقات و فناوری که درمدت چهارسال وزارت خود دردولت نهم از اجرای قانون حذف کنکور خود داری کرده بود و حالا رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شده است) فرصت‌هایی را در اختیار گرفت و توانست نظر اکثریت اعضای کمیسیون را نسبت به عملی بودن قانون قبلی (قانونی که از نظر پژوهشگران حوزه کنکور، قانونی پویا و کاملاً عملی بود) دچارتردید کند و قانون دوم را درسال ۱۳۹۲ جایگزین نماید؛ اما با گذشت بیش ازدو سال از ابلاغ قانون دوم که بر اساس خواسته‌های آن سازمان تنظیم و تصویب شده بود، باز هم با همان بهانه‌های قبلی از اجرای آن نیز خود داری کرده است.

پس از آنکه معلوم شد بهانه «فراوانی چند هزار معدل ۲۰ و عدم امکان تفکیک و تمیز نمرات درسابقه تحصیلی داوطلبان»، شایعه ای کذب بوده و تعداد معدل‌های ۲۰ از حد اکثر ۷۷ عدد تجاوز نکرده است، این بار «ناکافی خواندن ۱۵ درس که در پایه سوم و پیش دانشگاهی مشمول امتحانات نهایی می‌شود» بهانه جدید سازمان سنجش در اجرا نکردن دومین قانون حذف کنکور اعلام شده است. در حالی که ۱۵ درس از ۳۰ درس یعنی نیمی از دروس سه پایه آخر تحت پوشش امتحانات نهایی بوده است و سازمان سنجش می‌بایست از سال تصویب قانون اعلام می‌کرد که از سال ۱۳۹۳ (سال لازم الاجرا شدن قانون) سهم سابقه تحصیلی ۵۰ درصد است. چون با احتساب ۴ درس دوره پیش دانشگاهی و ۱۱ درس پایه سوم نیمی از حدود ۳۰ درس سه سال آخر متوسطه تحت پوشش امتحانات نهایی است.

سازمان سنجش همواره از ضعف آموزش و پرورش (به ویژه عملکرد ضعیف مرکز سنجش این وزارتخانه) نسبت به مطالبه حقوق قانونی جوانان در احتساب سهم واقعی سابقه تحصیلی و سستی در افزایش دروس امتحانات نهایی، نیز استفاده کرده به مصداق «الغریق یتشبث بکل حشیش»، به هر بهانه ای متوسل می‌شود؛ تا از اجرای قانون فرار کند. لذا ازهم اکنون در سایت خود اعلام کرده سهم سابقه تحصیلی نه تنها در سال ۹۵ بلکه در سال ۹۶ نیز از ۲۵ درصد فراتر نخواهد رفت.

سازمان سنجش حتی به ماده ۷ آئین نامه اجرایی قانون (مصوب مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ هیئت وزیران) در باره «میزان تأثیر سوابق تحصیلی سالانه موضوع تبصره (۴) ماده (۵) قانون متناسب با میزان تحت پوشش قرار گرفتن دروس سال‌های تحصیلی مختلف» که خود تهیه و تدوین و به تصویب رسانده عمل نکرده است.

وقتی ازسازمان سنجش سئوال می‌شود چرا به قانون و آئین نامه اجرائی عمل نمی‌کنید؟ مطابق معمول پاسخ می‌دهد: «سازمان سنجش مجری تصمیمات شورای سنجش و پذیرش دانشجو (که در قانون آمده) است. در حالی که همه دستور کارها و توضیحات و توجیهات و تصمیم سازی ها توسط دبیر شورا (رئیس سازمان سنجش) انجام می‌شود.

لازم به ذکر است ارزش و اعتبار سئوالات تشریحی (از ۱۵ عنوان درس دو پایه آخر تحصیل) که در امتحانات نهایی آموزش و پرورش استفاده می‌شود و انواع سطوح یادگیری دانش آموزان را در بر می‌گیرد، طی دو سال، ظرف یکماه و جمعاً در مدت زمان حدود ۳۰ ساعت برگزار می‌شود به مراتب بالاتر از ارزش و اعتبار کنکور است که از ۳۰ عنوان درس متکی به سئوالات چهارگزینه‌ای (تستی) در سه پایه تحصیلی و در قالب ۲۵۰ سئوال، یک روز در سال و در مدت ۴ ساعت (هر سئوال کمتر از یک دقیقه) از سطوح پائین یادگیری (دانش حفظ کردنی و ترفندهای تست زنی) برگزار می‌شود و به قول یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه، کنکور در کشور ما اقیانوسی است از تکه تکه‌های دانش سطحی یکبار مصرف به عمق یک میلیمتر.

مطابق آنچه که در یافته‌های پژوهشی آمده است، «عقیم شدن اهداف کلی و برنامه‌های درسی دوره متوسطه، ناکارآمد کردن نظام تعلیم و تربیت و ناممکن ساختن اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» بخشی از آسیب‌های جبران ناپذیری است که کنکور برجامعه تحمیل کرده است.

بدون تردید جایگزینی سابقه تحصیلی (که تشخیص نمایندگان دو دوره مجلس شورای اسلامی بوده و منجر به تصویب دو قانون در زمینه حذف کنکور شده است) بجای کنکور هرچند ممکن است در سال‌هایی که سهم سابقه تحصیلی بیشتر از سهم کنکور می‌شود با مشکلاتی همراه باشد، اما دست آوردهای آن در دراز مدت کشور را از ناهنجاری‌های بزرگ نجات خواهد داد.

البته آموزش و پرورش می تواندبا بکارگیری فناوری اطلاعات و روش‌های جدیددرنمره گذاری وتصحیح اوراق امتحانات نهایی از تجارب بیش از ۷۰ درصد کشورهای جهان (که سابقه تحصیلی را محور پذیرش دانشجو قرار داده‌اند) نیز استفاده نماید.

از زمان تصویب اولین قانون حذف کنکور (سال ۱۳۸۶) تا پایان یافتن زمان دومین قانون حذف کنکور (سال ۱۳۹۶)، ۱۰ سال است که سازمان سنجش مفاد دو قانون را پایمال کرده است و هیچ مرجعی در کشور جلودار آن نیست؛ بنابراین آیا نا رواست که بسیاری از محققان، نویسندگان و مسئولان دردمند، کنکور را با واژه‌های مافیا، هیولا، غول و سندرم توصیف می‌کنند؟

خدایی در برنامه رادیو گفتگو (سه‌شنبه ۱۳۹۴/۶/۳ ساعت ۰۹: ۲۱ کد خبر: ۷۶۹۲۸۵) اعلام کرد: این سازمان به صورت متوسط برای پنج میلیون و پانصد هزار الی شش میلیون نفر آزمون در سال برگزار می‌کند که بیش از سه میلیون و دویست هزارآن مربوط به ورودی دانشگاه‌ها است و مابقی مربوط به آزمون‌های حرفه ای و استخدامی است. وی همچنین اظهار داشت حدود ۱۶۷ آزمون در سال به طور متوسط از سوی این سازمان برگزار می‌شود.
توضیح: اگر حد اقل میانگین دریافتی از هر نفر را ۳۰۰۰۰ تومان فرض کنیم، در آمد سازمان از محل برگزاری آزمون‌های رسمی برای ۶ میلیون نفر در سال ۱۸۰ میلیارد تومان است؛ اما رئیس سازمان سنجش در باره آمارهای مر بوط به کنکورهای آزمایشی و آمادگی (تسلط) که در مقاطع مختلف تحصیلی توسط شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش برگزار می‌شود و شهریه آن چند برابر آزمون‌های رسمی است، سخنی نگفته است، اطلاعیه‌های سایت شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش با آدرس: http://sanjeshserv.ir شما را به سوی انواع اطلاعات در این زمینه (که بخشی از آن به شرح زیر است)؛ هدایت خواهد کرد:

۱- اجرای بیش از ۲۰ کنکور آزمایشی برای دانش آموزان پایه‌های سوم وچهارم (پیش دانشگاهی) که هرساله از همه استان‌های کشور بطورغیر رسمی توسط شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش برگزار می شودو شهریه آن‌ها تا ۵/۱ میلیون ریال ویا بیشتراست.

۲- درآمد حاصل ازفروش کتاب‌های کمک آموزشی (محتوای تست‌های طبقه بندی شده سال‌های قبل) ازطریق فروشگاه‌های وابسته در سراسرکشور.

۳- اجرای انواع آزمون‌های آمادگی (تسلط) کنکورکارشناسی ارشد برای دانشجویان ولیسانسیه ها که هرساله بطور غیر رسمی توسط شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش برگزار می‌شود و شهریه آن‌ها تا ۳ میلیون ریال است.
بنظر شما آیا درآمدهای چند ۱۰۰ میلیارد تومانی در اجرا نکردن قانون حذف کنکور بی تأثیر است؟!
–پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت

انتهای پیام/۱۳۲