قم نگار: سال‌هاست که علما و مراجع تقلید از ضعف‌های سیستم بانکی انتقاد می‌کنند و امید است دولت در بسته جدید اصلاح ساختار بانکی این تذکرات را لحاظ کند.

به گزارش قم نگار، در شرایط کنونی سیستم‌های بانکی در اغلب اقتصاد‌های توسعه یافته به عنوان شاهرگ‌های حیاتی عمل می‌کنند. این سیستم‌ها با جابه‌جایی و جمع و تزریق منابع نقش ویژه‌ای در تکوین ساختارهای اقتصادی دارند و موفقیت و چابکی این بخش موجبات پویایی اقتصاد را پدید می‌آورد و از سوی دیگر اخلال در کارکرد نظام بانکی عملا کلیت اقتصاد را دچار وقفه می‌کند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیستم بانکی کشور نیز دچار تغییر و تحولات متعددی شد. به هر حال لازم بود تا مکانیسمی برای اسلامی شدن موضوع بانکداری فراهم آید و در نهایت نیز مجلس شورای اسلامی در سال ۶۲ قانونی در خصوص نظام بانکداری بدون ربا تصویب کرد که همچنان پایه اصلی سیستم بانکی کشور به حساب می‌آید. با این حال طی سال‌های گذشته سیستم بانکی کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است که نارضایتی‌های گسترده‌ای را بین فعالان بخش خصوصی، مردم و مراجع عظام تقلید در پی داشته است. از یک سو درصد بالای سود تسهیلات موجبات فشار بر بخش‌های تولیدی شده است و از سوی دیگر اخذ برخی جریمه‌ها و یا عدم آگاهی از شرایط عقود اسلامی انتقاد مراجع را در پی داشته است. هم اکنون نیز دو لایحه در خصوص اصلاح سیستم بانکداری کشور با عنوان بسته اصلاح ساختار بانکی در حال تدوین است که به نظر می‌رسد ضرورت دارد تا دست‌اندرکاران آن بیش از پیش به دل‌مشغولی‌های مراجع در خصوص وضعیت سیستم بانکی کشور بپردازند.

آیت‌الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید طی روزهای اخیر نسبت به اخذ جریمه‌های دیرکرد از مردم هشدار داد و این کار را مغایر با قوانین اسلامی خواند.

این مرجع تقلید معتقد است دریافت پول بابت تاخیر در ادای دین حرام است و لذا بانک‌ها نیز نباید از مردم بابت دیرکرد جریمه‌ای اخذ کنند.

وی با اشاره به اینکه در بانکداری اسلامی سود سپرده برای صاحبان پول بوده و بانک، امین و امانتدار آنان است و باید سرمایه آنان را در مباحث گوناگون بانکی در جریان بیاندازد، گفت: باید در راه‌های مشروع از این سرمایه‌ها استفاده کرد و درآمد آن برای صاحبان پول است؛ البته حق الزحمه باید به بانک‌ها پرداخت شود.

آیت‌الله نوری‌همدانی اظهار کرد: اسلام برای پرهیز از این شکل از کار، قوانینی را وضع کرده است که همان شکل بانکداری اسلامی است در واقع در اسلام بانک امانتدار مال مردم است و مال مردم در دست بانک‌ها قرار می‌گیرد.

وی افزود: اسلام به دنبال جلوگیری از تمرکز پول و سرمایه و رشد رباست؛ اسلام می‌خواهد که منافع برای کار باشد ولی اگر منافع فقط برای پول باشد درست نیست.

این انتقاد آیت‌الله نوری همدانی از سیستم بانکی را می‌توان در زمینه قرض‌الحسنه نیز وارد دانست. برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که بانک‌ها در شرایط فعلی پولی که از مردم در قالب‌های مختلف می‌گیرند را در واقع سرمایه خود قلمداد کرده و آن را در هر جایی که بخواهند مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌دهند.

به عنوان مثال این شائبه بارها مطرح شده است که سیستم بانک منابعی را که مردم با عنوان قرض‌الحسنه به بانک می‌دهند وارد فضای تجاری می‌کند و در زمینه ارائه وام به افراد متقاضی کوتاهی می‌کند. حتی در خصوص دیگر عقود اسلامی نیز پیشنهاد می‌شود که پیش از عقد قرارداد بانک محل دقیق مصرف سپرده را به صاحب سپرده اعلام کند تا بدین وسیله بانک برای کسب سود بیشتر پول‌های مردم را وارد بازارهای سیاه همچون سکه، ارز و ... نکند.

آیت‌الله مکارم شیرازی نیز از دیگر مراجع تقلیدی است که بارها نسبت به عدول از قوانین اسلامی در سیستم‌های بانکی هشدار داده است.

این مرجع تقلید ضمن تاکید بر ضرورت وجود سیستم بانکی در فضای اقتصادی کشور معتقد است این سیستم باید به سمت اجرای دقیق شریعت اسلامی پیش برود.

این مرجع تقلید با بیان اینکه سرمایه‌های کوچک در بانک‌ها جمع شده و سبب پیشرفت اقتصاد می‌شود، اظهار کرد: بخش قرض‌الحسنه گره‌هایی از مشکلات مردم باز می‌کند، بانک‌ها جایگاهی مطمئن برای حفظ اموال مردم است که این از فواید مهم آن شمار می‌آید، ولی اگر انحرافی پیدا شود ضررهای عظیم به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: اکنون به برخی از بانک‌ها فشار می‌آورند که چرا اموال خود را به ساختمان‌های مدرن تبدیل کرده‌اند و از گردش مالی بانک خارج شده است و باید این‌ها را بفروشند این نشان می‌دهد که تخلفاتی صورت گرفته است.

آیت‌الله مکارم شیرازی افزود: هنوز در بانک‌ها مسئولانی هستند که به افراد توصیه می‌کنند فاکتور صوری بیاورید، وقتی پرسیده می‌شود چرا این‌گونه می‌کنید می‌گویند که می‌خواهیم گردش مالی بانک را بیشتر کنیم و این جای تأسف و گله است.

در واقع انتقاد اصلی ایشان به نوعی مربوط به کارکرد بنگاه‌داری سیستم بانکی می‌شود. متاسفانه بر خلاف کشورهای توسعه یافته که بانک‌ها به دنبال تسهیل امر تولید و تجارت هستند بانک‌ها در ایران خود به تجار بزرگی تبدیل شده‌اند که با توجه به منابع مالی عظیم کسی یارای رقابت با آنها را ندارد. از سوی دیگر در طی یک دهه گذشته بانک‌ها بسیاری از سرمایه‌های خود را برای کسب سود بیشتر در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در حالی که همه معتقد هستند این نوع از سرمایه‌گذاری هیچ نقشی در پیشرفت اقتصادی کشور بازی نمی‌کند.

آیت‌الله جوادی آملی از مراجع تقلید و علمای برجسته قم نیز بارها در بیانات خود نسبت به ربوی بودن برخی معاملات در سیستم بانکی کشور هشدار داده و از مسئولین خواسته‌ تا زیرساخت‌های لازم برای اصلاح ساختار بانکی را فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر کسی از راه بانکداری ربوی بالا بیاید، این برجستگی کاذب است مانند تندباد که در کویر شن‌ها را جمع می‌کند و آنها را بالا می‌آورد، گفت: این تلّ شن یک برجستگی کاذب بوده و ربا نیز اینگونه است، اما کسی که از ربا منزّه باشد خداوند خود او را بالا می‌برد و ارتقا می‌دهد و از خدا راستگوتر و باوفاتر کسی نیست.

وی سیستم بانکداری کشور را به حمایت از تولید و برنامه‌های کارآفرینی کشور توصیه کرد و گفت: سیستم بانکداری ضمن حفظ اهداف اصلی خود، کمک به حوزه تولید کشور را نیز مورد توجه قرار دهد که این یک خدمت اساسی است.

در واقع می‌توان گفت انتقاد وی نیز از سیستم بانکی به نوعی به مسئله گردش واقعی پول در فضای اقتصادی برای توسعه و پیشرفت باز می‌گردد. شاید یکی از دلایل قبح شدید ربا در شریعت اسلامی همین نکته باشد که فضا را برای رشد واقعی اقتصادی از بین می‌رود و تنها شکاف اقتصادی در جامعه را تشدید می‌کند و سیستم بانکی نیز به طور جد باید پیگیر تزریق منابع مالی به پروژه‌های حقیقی اقتصادی باشد. متاسفانه در نوسانات ارزی که در زمان تحریم‌ها پدید آمد برخی از بانک‌ها عملا منابع مالی خود را وارد این فضای پر اعوجاج کرده و به بنیه‌های اقتصادی کشور صدمات زیادی را وارد کردند.

البته بسیاری دیگر از علما و مراجع هچون حضرات آیات سبحانی، وحید خراسانی، علوی گرگانی و... نیز نسبت به مباحث فقهی سیستم بانکی انتقاداتی دارند که در این مقال جای پرداختن به آن نیست. با این حال این نکته مبرهن است که تقریبا قاطبه مراجع بر پویایی سیستم بانکی در مسیر حمایت از تولید واقعی در کشور و پرهیز از ورود با فعالیت‌های بنگاه‌داری تاکید دارند. ضمن آنکه در برخی موارد مانند اخذ جریمه دیرکرد نیز با وجود تکرار متعدد از سوی مراجع تقلید، بانک‌ها صراحتا برخلاف نظر علما عمل می‌کنند. ضمن اینکه در خصوص اجرای عقود نیز مراحل شرعی و قانونی غالبا به طور کامل اجرایی نمی‌شود و همین مسئله موجب می‌شود تا به عنوان مثال عقد فروش اقساطی به دلیل ارائه فاکتورهای صوری تبدیل به ربا شود. ضروری است تا دولت و کارشناسان در بررسی دو لایحه اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی بیش از پیش به تذکرات مراجع عظام تقلید توجه کنند و فضا را برای رونق اقتصادی کشور فراهم آورند.

انتهای پیام/۱۳۲