قم نگار: متهم پرونده فساد نفتی با اشاره به عدم صلاحیت بانک مرکزی امارات در خصوص هرگونه اظهارنظر مرتبط با SCT بنکرز دبی گفت: آقای‌ «ط» را به خواست وزارت اطلاعات از مأموریت تأسیس STC بنکرز دبی کنار گذاشتم.

به گزارش قم نگار، متهم پرونده نفتی در دوازهمین جلسه رسیدگی به این پرونده گفت: ۱۰۴ میلیون دلار در SCTBANKRS دوبی به سویفت وصل نشد ضمن اینکه اگر چنین شرکتی در دوبی وجود نداشت چگونه تحریم شده است؟ که در اینجا نماینده دادستان گفت: گزارشی از بانک مرکزی امارات و نامه مکتوب آقای‌ «ط» داریم که نشان می‌دهد که چنین شرکتی در دوبی وجود نداشته است.

نماینده دادستان با قرائت نامه آقای‌ «ط» خطاب به بازپرس پرونده گفت: ایشان نوشته‌اند که من از ابتدای سال ۲۰۱۰ مأموریت شرکت SCTBANKERS دوبی بود که از سال ۲۰۱۰ تاکنون چنین شرکتی در دوبی تأسیس نشده است و چنانچه قبل از آن تأسیس شده باشد می‌توانید در بررسی کم و کیف آن را پیدا کنید.

نماینده دادستان افزود: در رابطه با SCTBANKERS دوبی از بانک مرکزی امارات نیز استعلام شد که پاسخ بانک مرکزی آمارات نشان می‌دهد که این شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی نیست بنابراین در صورت وجود چنین شرکتی از کم و کیف آن اطلاعی نداریم.

متهم نفتی در اینجا گفت: آقای‌ط در سال ۸۷ به من ملحق شد و من مأموریت ذکر شده را به او محول کردم اما وزارت اطلاعات نامه‌ای به من داد و گفت: ایشان در کیش با خانمی ارتباط دارد. بنابراین ایشان را کنار بگذارید که به دنبال این نامه من نیز به ایشان نامه‌ای زده و به ایشان گفتم که کار را کنار بگذارند.

زنجانی در پاسخ به موضوع استعلام از بانک مرکزی در خصوص شرکت SCTBANKERS دوبی نیز گفت: این موضوع در صلاحیت بانک مرکزی امارات نیست چرا که در امارات دو نهاد مجزا از هم وجود دارد که در کارهای یکدیگر مداخله نمی‌کنند و حتی دادگاه‌های داخلی دوبی نیز نمی‌توانند به موضوعات مربوط به منطقه DIFC ورود کنند.

نماینده دادستان در اینجا به اظهارات خانم م.م اشاره کرد که در آنجا متذکر شده SCTBANKERS در کیش و تهران مجوز نداشته است بلکه پوششی برای سندسازی بوده است.

قاضی صلواتی پرسید: برای افزایش سرمایه FIIB چه مدرکی دارید؟ و این افزایش سرمایه چگونه صورت گرفته است؟

ب.ز در پاسخ گفت: این بانک و کنس بانک تاجیکستان کارگزاری‌های زیادی دارد که می‌تواند کسر وجه کند و بیشتر منابع پولی در سال ۸۸-۸۹ از افرادی اخذ شده است که در مجموعه‌های مختلف پول پرداخت کرده‌اند.

نماینده دادستان اعلام کرد: بخشی از سویفت‌های ارائه شده و مورد استناد متهم جعلی است.

وکیل مدافع متهم در خصوص آقای ط گفت: تمام مدیران منسوب شده توسط ب.ز در هنگام رسیدگی پرونده از جمله منابع اطلاعاتی من بوده‌اند و من از آنان خواستم تا اطلاعاتی را به من ارائه کنند اما ایشان در این راستا با من همکاری نمی‌کردند و ارائه هرگونه مدرک را به موافقت مسئولان وزارت نفت منوط می‌کردند.

وی خاطر نشان کرد: آقای‌ط تنها مدیر منسوب شده موکل من است که پس از استقرار هیات مدیره وزارت نفت در شرکت‌ها همچنان در سمت خود باقی مانده است.

انتهای پیام/۱۳۲