قم نگار: نشست علمی و تخصصی «انتخابات از نگاه فقه» چهارشنبه شب با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی درمحل دبیرخانه دین پژوهان کشور در قم برگزار شد.
انتخابات از نگاه فقه در قم بررسی شد
خبرگزاری ايرنا , 5 آذر 1394 ساعت 10:57
قم نگار: نشست علمی و تخصصی «انتخابات از نگاه فقه» چهارشنبه شب با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی درمحل دبیرخانه دین پژوهان کشور در قم برگزار شد.
به گزارش قم نگار، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دراین نشست با بیان اینکه سهیم دانستن و مشارکت مردم درحکومت از جمله حقوقی است که برای افراد یک جامعه به رسمیت شناخته می شود، اظهار داشت: دولت ها موظف به شناسایی و رسمیت دادن به این حق و اجرای آن در جامعه هستند که انتخابات یکی از مهمترین روشها در این جهت است.
حجت الاسلام روح الله شریعتی با اشاره به فواید و آثار زیاد و گاه زیان ها و اشکال هایی که انتخابات برای جامعه و حکومت به همراه دارد، خاطرنشان کرد: عرصه های مختلف انتخابات از جمله انتخاب حاکمان، کارگزاران، نمایندگان و رفراندوم ها از دیدگاه فقهی قابل بحث و بررسی است و این موضوع جایگاه مهمی درتصمیم گیری های کلان نظام جمهوری اسلامی پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه ورود موضوع انتخابات به ایران درعصر مشروطه انجام گرفت و از آن زمان به بعد، ذهن برخی فقیهان و صاحبنظران اسلامی را به خود مشغول ساخت، تصریح کرد: درجامعه اسلامی ضروری است حکم شرعی موضوعات، به ویژه مسائل مستحدثه تبیین گردد و از سوی دیگر درمنابع اسلامی مستنداتی وجود دارد که مشروعیت انتخابات را می توان از آنها استنباط کرد.
استاد حوزه و دانشگاه درادامه افزود: از آنجا که انتخابات به معنی امروزی در صدر اسلام وجود نداشته است، تنها می توان از طریق ادله و به روش اجتهاد به مشروعیت یا عدم مشروعیت انتخابات به شکل امروزی پی برد، بر همین اساس لازم است مواردی که درعصر معصومان مشارکت سیاسی مردم محسوب می شد از جمله اعتبار رأی اکثریت، شورا و موضوع بیعت را بررسی کنیم.
وی عرصه های انتخاباتی همه پرسی، قانون گذاران و حاکمان و کارگزاران را مورد توجه قرار داد و گفت: در هرکدام از این انتخابات می توان اصول و قواعد فقهی مربوط به آنها را کشف کرده، وجوه اشتراک و اختلاف آنها با مفاهیم امروزی را بدست آوریم و در پایان صحه گذاری معصومان بر موارد اشتراک را مستند مشروعیت قرار داده و حکم موارد اختلافی را اجتهاد کنیم.
انتهای پیام/۱۳۷
کد مطلب: 34660