قم نگار: دبیراجرایی خانه کارگر قم گفت: گسترش بیمه کارگران ساختمانی استان نیازمند مساعدت و همکاری دستگاه های مسئول است.

به گزارش قم نگار، اکبر شوکت دوشنبه شب در چهارمین کارگروه تخصصی اشتغال قم در سالن امام جواد(ع) استانداری با تاکید براهمیت بیمه کارگران ساختمانی قم، عدم همکاری نهادهایی همچون راه و شهرسازی، نظام مهندسی و شهرداری را مهمترین مانع بر سر راه بیمه کردن کارگران عنوان کرد.

وی افزود: درشرایطی که خانه کارگر حتی توانایی گرفتن بیش از ۱۰ هزار سهمیه بیمه کارگری برای قم را دارد، این نهادها از معرفی کارگران مشغول به کار در طرح های مختلف ساختمانی خودداری می کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون تمام هزینه های بیمه کارگران ساختمانی در کشور بر عهده خانه کارگر قم بوده است، از تحت پوشش قرار گرفتن بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی با همت و تلاش این انجمن و سایر انجمن های کارگری در کشور خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۲ هزار سهمیه به قم اختصاص پیدا کرده است که در حدود ۱۶هزار مورد آن تا یکی دو ماه آینده جذب می شود.

شوکت همچنین تعداد کارگر و استاد کار ساختمانی در قم را ۲۵ هزار نفر ذکر کرد و افزود: برغم مشکل هایی که استان های مختلف برای گرفتن سهمیه کارگران ساختمانی دارند، خانه کارگر قم امسال بیش از هفت هزار سهمیه بیمه کارگری از وزارت تعاون، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی گرفته شده است.

وی با بیان اینکه مابقی کارگران ساختمانی برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن نیازمند دریافت مدرک فنی و حرفه ای هستند، تصریح کرد: این اقدام بدون نیاز به هر گونه بودجه و تسهیلاتی امکانپذیر است، لذا با توجه به مزایای فوق العاده آن از جمله کاهش آمار بیکاری کاذب در استان باید هر چه سریع تر انجام گیرد.

وی با اذعان به اینکه این تعداد از کارگران به دلیل عدم داشتن سواد موفق به گرفتن مدرک فنی و حرفه ای نشدند، افزود: این افراد به دلیل سطح سواد بسیار پایین اصلا امکان شرکت در آزمون های کتبی را ندارند، لذا باید با مجوز استانداری از شرکت در این آزمون ها معاف شوند.
شوکت در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه طبق ماده ۱۲۱ قانون کار استخدام کارگران اتباع بیگانه تنها درصورتی که مشابه حرفه مورد نظر در کشور وجود نداشته باشد، مجاز است، افزود: در حالی که کارگر سنگ کار ایرانی به علت بیکاری در تامین هزینه های زندگی خود عاجز مانده، کارگر سنگ کار افغانی با دست مزدی معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر متر سنگ کاری در طرح های مختلف ساختمانی مشغول به کار است.

وی ضمن هشدار به زیر پا گذاشتن این ماده قانونی، توجه مجموعه های مختلف اعم از دفاتر کفالت اداره اتباع استانداری و اداره تعاون نسبت به این موضوع را خواستار شد و افزود: اگر قرار است کارگران اتباع در کارخانه و یا طرحی به خدمت گرفته شوند، باید به عنوان کارگر ساده از آنها استفاده شود، چراکه در حال حاضر این قبیل کارگران به عنوان یک استادکار در حرفه های مختلف آرماتور بندی، گچ کاری و جوشکاری به کار گرفته می شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر قم در ادامه سخنان خود با بیان اینکه حدود ۲۰ درصد از کارگران ساختمانی این استان برای یافتن کار در چهارراه ها و میدان های مختلف شهر مستقر می شوند، تصریح کرد: بدون شک ایستادن این افراد در نقاط مختلف شهر فارغ از نازیبا نمودن چهره و مبلمان شهری از نظر شئونات انسانی به عنوان یک شهروند نیز به هیچ وجه خوشایند و مطلوب نیست.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد مکان های سرپوشیده برای استقرار این کارگران، گفت: انجمن صنفی کارگران کشور تاکنون موفق شده تا در تهران و چندین شهر دیگر مکان هایی را از شهرداری برای این کار بگیرد، ولی شهرداری قم برغم مصوبه شورای اسلامی شهر هیچ مکانی را تعیین نکرده است، لذا این نهاد باید با توجه به ضرورتی که این کار برای شناسایی کارگران و جلوگیری از آسیب ها و بزهکاری های ناشی از آنها دارد، نسبت به اجرایی کردن این مصوبه اقدام کند.

انتهای پیام/۱۳۷