قم نگار: یکصد و شصتمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم برگزار و بر‌اساس آن شهرداری و سرپرستی بانک‌ها از پرداخت عوارض ارزش افزوده و شغلی معاف شدند.

به گزارش قم نگار، یکصد و شصتمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم شامگاه یک‌شنبه در سالن جلسات شورای شهر قم برگزارشد.

اخذ مجوز حذف عوارض ارزش افزوده از املاک مورد مشارکت سرمایه‌گذاران یا به مزایده گذاشته شده شهرداری، نخستین لایحه‌ای بود که در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم بررسی و تصویب شده بود.

معافیت شهرداری از پرداخت عوارض ارزش افزوده
وی در رابطه با بررسی لایحه گفت: بعضی از املاک گاهی بدون اینکه هزینه‌ای بدهند در طرح‌های مختلف بر طرح می‌افتند و ارزش افزوده پیدا می‌کنند و بر این اساس باید این ارزش افزوده را از مردم دریافت کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم عنوان کرد: شهرداری اشکال وارد کرده که برخی از این املاک برای شهرداری است که اگر این ارزش افزوده را هم به آن اضافه کنیم برای شهرداری گران تمام می‌شود، بر این اساس در کمیسیون مصوب شد که شهرداری از پرداخت این ارزش افزوده معاف شود.

محسن عابدینی‌پور، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این دوگانگی و جداسازی بین مردم و شهرداری موجه نیست و وجهه زیبایی ندارد، ما وقتی ملکی را می‌خواهیم واگذار کنیم در شرایط و کاربری‌های مختلف قیمت‌های گوناگون دارد و این گرفتن ارزش افزوده از مردم معنایی ندارد.

وحید شایسته نیک عضو کمیسیون امور زیربنایی خاطرنشان کرد: این طرح به‌عنوان گزینه برای موارد مشارکت برای افزایش سهم شهرداری مفید است.

حسن مختاری قائم مقام شورای شهر قم با اشاره به اینکه شهرداری املاکی دارد که بر طرح افتاده است که می‌خواهد بفروشد یا سرمایه گذاری کند، خاطرنشان کرد: بر این اساس کار‌شناس شناسایی می‌کند و بر‌اساس معیارهای مختلف ملک را قیمت گذاری می‌کند و به این صورت گرفتن ارزش افزوده وجاهتی ندارد، اما در مورد مردم این شناسایی‌ها وجود ندارد و به همین جهت ارزش افزوده دریافت می‌شود.

محمدرضاملکی نایب رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر قم عنوان کرد: اگر ارزش افزوده را حذف کنیم سرمایه گذار تکلیف خود را در سرمایه گذاری می‌داند.

زین العابدین قراچورلو عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: وقتی ملکی بر خیابان قرار دارد و این خیابان توسعه می‌یابد و به خیابان ارزشمند تری منتهی می‌شود باید ارزش افزوده‌ای را به شهرداری پرداخت کند، اما وقی ملکی برای خود ماست و این ملک را گسترش داده‌ایم ارزش افزوده در خود این زمین که توسعه قیمت داشته وجود دارد و اخذ این ارزش افزوده معنی ندارد چرا که با قیمت جدید ملک را واگزار کرده‌ایم.

ولی الله بیاتی نیز عنوان کرد: وقتی یک خیابان برای مردم ایجاد می‌کنیم و یا آن را توسعه می‌دهیم ما پول زمین را داده‌ایم اما منافع را شخص برده که باید این مبلغ در قالب ارزش افزوده دریافت شود.

عابدینی‌پور افزود: با ارزش افزوده مخالف نیستم، اما ما وقتی تملک می‌کنیم زمین‌ها را با قیمت ۷ پی می‌گیرم و اخذ این ارزش افزوده معنا ندارد.

آتش زر با اشاره به اینکه واگذاری زمین شرایط گوناگونی دارد، خاطرنشان کرد: دو عوارض را ما دریافت می‌کنیم، یکی تغییر کاربری ودیگری ارزش افزوده است اما این زمین‌ها شامل ارزش افزوده نمی‌شود.

این لایحه به رای گذاشته و با اکثریت آرا تصویب شد.

فرار سرپرستی بانک‌ها از عوارض
لایحه بعدی که در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته بود دریافت بهای خدمات ماهیانه از تمام شعب بانک‌ها، موسسات مالی واعتباری و قرض الحسنه و تعاونی‌های اعتباری با عنایت به ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورا بود که در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته آتش زر شهرداری استفساریه داده که آیا عوارض و بهای خدماتی را ماهانه از بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری گرفته می‌شود شامل بخشی از این بانک‌ها که مهمان سرا و پارکینگ شده و یا سرپرستی بانک‌ها هم می‌شود یا نه، که بر اساس نظر کمیسیون برنامه و بودجه به این رای رسیدیم که سرپرستی اگر شعبه داشته باشد مشمول می‌شود اما اگر نداشته باشد مشمول اخذ عوارض نمی‌شود.

وی تاکید کرد: هر ساختمانی چند نوع عوارض می‌گیرد که عوارض نوسازی، کاربری و شغلی جز این عوارض است، تصمیم گرفته شده که از سرپرستی‌ها عوارض شغلی گرفته نشود.

این لایحه به رای گذاشته و با اکثریت آرا تصویب شد.

در ادامه طرح کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص حسابرسی عملکرد سال ۱۳۹۴ شهرداری قم و سازمان‌های تابعه و شورای اسلامی شهر از طریق برگزاری مناقصه عمومی بود که در صحن علنی شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت.

آتش زر با بیان اینکه در رابطه با حسابرسی عملکرد شهرداری به نحوی بوده که همیشه حسابرسی عملکرد بعد از تفریغ بودجه صورت می‌گرفت، اظهار داشت: به همین دلیل نظارت درستی صورت نمی‌گرفت که تصمیم بر این شد که از امسال بررسی و حسابرسی عملکرد شهرداری در طول سال انجام و هر جا اشکالی هم وجود داشت اصلاح شود.

این طرح به رای گذاشته و تصویب شد.

ارجاع طرح تمدید مدت صدور پروانه به شهرداری
لایحه بعدی درخواست مساعدت در حل مشکل درباره صدور پروانه بود در این رابطه آتش‌زر با اشاره به اینکه در گذشته تمدید پروانه‌ها سالیانه بود، خاطرنشان کرد: این مسئله مشکلی برای ما شده بود که شورای سوم تمدید پروانه را به مدت ۳ سال مدت دار کرد که بعد از آن به مدت دو سال این پروانه تمدید می‌شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه پروانه‌هایی که متراژش خیلی بالا بود شامل این تمدید اعتبار نمی‌شد، افزود: این ۳ سال هم برای این گذاشته‌ایم که شهرداری بداند این فرد از پروانه چه استفاده‌ای کرده است، به شهرداری اعلام کردیم کسانی که در ۳ سال عدم خلاف ۷۰ درصد یا بالا‌تر گرفتند نیازی به تمدید دوساله پروانه ندارد.

سعادت طلب عنوان کرد: اول اینکه طرح مطرح می‌شود باید مراحل خود را بگذراند و کمیسیون زیربنایی بررسی لازم را صورت دهد، این طرح بررسی لازم نشده و باید بررسی مجدد شود چرا که ماهیت صدور پروانه‌ای دارد.

شهردار پیشنهاد داد که این طرح از شهرداری بررسی شده و به صورت لایحه به شورای شهر بیاید.

انتهای پیام/۱۳۷