قم نگار: بحث ساماندهی سیم‌کارتهای بدون هویت از سال گذشته مورد توجه مسوولان قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه قرار گرفت، با این حال همچنان هشدارها در زمینه سوءاستفاده از سیم کارت افراد ادامه دارد.

به گزارش قم نگار، پدیده سیم‌کارت‌های جعلی و ناقص یا همان سیم‌کارت‌های بدون هویت موضوعی بود که طی سالیان گذشته مشکلات متعددی ایجاد کرده و در نهایت موجب شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه به اقدامی جدی دست بزند.

بر این اساس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی سال گذشته اعلام کرد که مشترکانی که پیامی مبنی بر لزوم احراز هویت را از سوی اپراتور خود دریافت می‌کنند ملزم هستند کد ملی خود را پیش از نیمه بهمن ماه، به اپراتور مربوطه اعلام کنند.

علت این ضرب‌الاجل در احراز هویت سیم‌کارت‌ها نیز اینگونه اعلام شد که با بهره‌گیری از سیم‌کارت‌هایی که هویت جعلی دارند، کلاهبرداری‌های متعدد صورت گرفته و به واسطه آنها مشکلات مختلفی ایجاد شده است.

بر این اساس مشترکانی که به آن‌ها اعلام شده بود که باید به تکمیل اطلاعات خود بپردازند تا نیمه بهمن ماه سال قبل فرصت داشتند نسبت به ارسال کد ملی خود به اپراتور اقدام کنند. در توضیح بیشتر دلیل این اتفاق هم اینگونه اعلام شده بود که در بازه‌ای از زمان در سالهای قبل، به هنگام خرید سیم‌کارت کد ملی افراد پرسیده نمی‌شده که حالا لازم است مشخصات سیم‌کارت براساس کد ملی مالک مشخص باشد به همین دلیل مشترکانی که اپراتور آن‌ها اعلام کرده اطلاعاتشان ناقص است، موظف شدند کد ملی خود را از طریق شیوه‌های اعلام شده به اطلاع اپراتور برسانند.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در این خصوص خاطرنشان کرده بود: لازم است تا بهمن ماه(سال قبل) تمام مشترکان کدهای ملی خود را به اطلاع اپراتور برسانند چراکه در غیر این صورت سیم‌کارت‌های آن‌ها قطع خواهد شد.

البته در همان دوره هم تاکید می شد پدیده‌ای به نام سیم‌کارت بی‌نام و نشان وجود ندارد اما برخی مشترکان، سیم‌کارتهایی در اختیار دارند که در موارد متعدد ممکن است مالکیت آن‌ها به نام فرد دیگری ثبت شده باشد. به عبارت دیگر ما در سطح کشور با پدیده‌ای به نام سیم‌کارت‌های جعلی و ناقص مواجهیم که در حال حاضر اراده حاکمیت بر آن است که به سرعت وضعیت این سیم‌کارت‌ها مشخص شود.

غلامرضا داداش زاده با بیان این‌که طی سال‌های گذشته به واسطه سیم‌کارتهای جعلی مشکلات متعددی ایجاد شده و اقدامات خلاف کارانه از جمله کلاهبرداری و حتی قتل صورت گرفته، اظهار کرده بود: از سوی دیگر به واسطه این سیم‌کارتها قاچاق ترافیک انجام می‌شود و حجم این قاچاق نیز بسیار بالاست و درنهایت لازم است جلوی این تخلفات گرفته شود؛ بر همین اساس حاکمیت تاکید دارد که تا اسفند ماه امسال تکلیف این موضوع روشن شود.

حال حدود یکسال از اجرای این طرح می گذرد و طبق آنچه پیشتر اعلام شده دیگر سیم کارتی وجود ندارد که مشخصات کامل مالک آن در سامانه اپراتور مربطه ثبت نشده باشد با این وجود همچنان در این حوزه جای دقت نظر بیشتر وجود داشته و ضروری است مردم نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری نشان دهند تا به شیوه های مختلف مانع سوء استفاده از سیم کارتهایی که به نامشان ثبت شده شوند.

بر این اساس به تازگی مشترکان برخی اپراتورها از جمله رایتل پیامک‌هایی را هم در این ارتباط دریافت کرده اند که در قالب آنها بار دیگر بر اهمیت جلوگیری از امکان سوء استفاده‌های احتمالی از سیم کارتها تاکید شده است.

در متن یکی از این پیامکهای ارسالی آمده است: «مشترک گرامی!مسئولیت هرگونه سوء استفاده از سیم کارتهای تلفن همراه برعهده مالک قانونی آن است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه-معاونت پیشگیری دادگستری تهران».

در پیامکی دیگر نیز اینگونه عنوان شده است که «مشترک گرامی!در صورت سرقت یا مفقود شدن تلفن همراه،به منظور پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از سیم کارت به یکی از دفاتر خدمات مشترکین مراجعه و نسبت به مسدود کردن سیم کارت اقدام نمائید. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه-معاونت پیشگیری دادگستری تهران».

انتهای پیام/۱۳۲