قم نگار: یکصد و شصت و دومین جلسه شورای شهر قم برگزار شد و به لوایحی همچون اخذ مجوز افزایش و تغییر نرخ مبالغ خسارت برخی از کدهای جدول تخلفات و تعیین تخفیفات شهرداری در ایام دهه فجر امسال پرداخته شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، یکصد و شصت و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم شامگاه سه شنبه در سالن جلسات شورای شهرقم برگزار شد.

در این جلسه که در بدون حضور شهردارقم و رئیس شورای شهر برگزارشد به بررسی لوایحی همچون اخذ مجوز افزایش و تغییر نرخ مبالغ خسارت برخی از کدهای جدول تخلفات و تعیین تخفیفات شهرداری در ایام دهه فجر امسال پرداخته شد.

مهر بازگشت برپیشانی کیلینیک تخصصی
نخستین لایحه‌ای که مورد بررسی قرار گرفت درخواست تغییر کاربری موقت ازمسکونی به بهداشتی درمانی کیلینیک تخصصی ظفر بود.

مصطفی سعادت طلب، رئیس کمیسیون زیربنایی در این رابطه اظهارداشت: درخواست دانشگاه علوم پزشکی برای تغییر کاربری ساختمان از مسکونی به پزشکی بوده است که کمیسیون به صورت موقت با این مجوز موافقت کرده است که برای دو سال این مجوز صادر شود و برای تمدید آن باید دوباره مجوز اخذ کنند.

محمود مسگری با اشاره به اینکه این کلینیک ویژه بیمارستان شهید بهشتی بوده که استقبال ویژه‌ای هم از آن می‌شود، گفت: علوم پزشکی ساختمانی را در میدان شهرداری گرفته است که در سه طبقه ساختمان کاربری پزشکی ایجاد کرده است که کمیسیون ماده صد رای بازگشت داده است.

وی افزود: با توجه به اینکه اقشار فقیر در این منطقه سرویس داده می‌شوند درخواست موافقت با این تغییر کاربری موقت را داریم.

نعمت الله عواطف رستمی سخنگوی شورای شهر، عنوان کرد: سوال من این است که ساختمانی که ۳ طبقه خلاف دارد و در ماده صد حدود ۴۵ میلیون جریمه شده است، هیچ پارکینیکی ندارد و از طرفی ادعا کرده است که ۴۰۰ نفر را روزانه خدمات می‌دهد چطور می‌خواهد این مجوز را کسب کند، اگر این را بپذیریم همسایه‌های اطراف در عذاب هستند و لازمه کار تجاری این ساختمان این است که حداقل پارکینگ را آماده کنند.

مسگری افزود: ساختمان پزشکان در کل شهر هیچکدام پارکینگ ندارند و مجبورند این کار را بکنند و اگر این کار را نکنند این ظرفیت بیمار باید به بیمارستان شهید بهشتی تزریق شوند.

زین العابدین قراچورلو عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه موضوع مجوز موقت را در ماده ۳۷ و ۳۸ تعریف کرده‌ایم و به نظر می‌رسد داریم از مباحث تعرفه‌ای خود عبور می‌کنیم و فرد به فرد تصمیم می‌گیریم، خاطر نشان کرد: مجوز را در صورتی باید در شرایطی صادر کنیم که ضابطه مشخصی را تعیین کنیم و کلی برای همه طرح‌ها تصمیم بگیریم.

محمدرضا ملکی با اشاره به اینکه عمده بار ترافیکی در این خیابان روان می‌شود، افزود: جایی که درمانگاه ایجاد شود باید برای مباحث ترافیکی فکری شود، سه خیابان پرتردد در اطراف این خیابان است و تنها این خیابان کمی روان است که با این مجوز قفل می‌شود.

سید محمد آتش زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه ما این مجوز را به صورت موقت صادر می‌کنیم، عنوان کرد: این کیلینیک قطعا باید از این مسیر بعدا خارج شوداما برای اینکه برای انتقال به آن‌ها فرصت دهیم این اجازه را داده‌ایم تا ظرف این دو سال برای انتقال آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

عواطف رستمی خاطرنشان کرد: در طول سال‌ها این صدور مجوز را بدون در نظر گرفتن مشکلات ترافیکی صادر کرده‌ایم و حالا با این مشکلات مواجه شده‌ایم.

ناصر رعیت‌پور با اشاره به اینکه هزینه‌های بالایی صورت گرفته و مردم هم به این مکان مراجعه می‌کنند، عنوان کرد: در کمیسیون برای اینکه این مقدار هزینه صرفه جویی شود، این تصمیم گرفته شده تا بعد از ساخت کیلینک در بیمارستان شهید بهشتی این مرکز به آنجا منتقل شود.

ملکی خاطرنشان کرد: برای اینکه یک جبران خسارت کنیم می‌خواهیم به تعداد بالایی از مردم خسارت بزنیم و گره‌های ترافیکی بسیاری ایجاد کنیم.

سعادت طلب با بیان اینکه ما انتخاب‌هایمان بین خوب و خوب‌تر و بد و بد‌تر است، گفت: کاربری این زمین مجهز شهری است و می‌تواند هر کاربری داشته باشد، وقتی ما ساختمان مسکونی را تبدیل به ساختمان پزشکان کرده این مسئله هم پذیرفته شده است، ما این کار به صورت موقت می‌کنیم و اگر مشکلاتی ایجاد کنیم می‌تواند این مجوز را لغو کنیم و تصمیم جدیدی اتخاذ کنیم.

حسن بختیاری قائم مقام شورای شهر قم گفت: باید ببینیم که از نظر حقوقی مشکلی نداشته باشد پیشنهاد می‌کنیم که به کمیسیون برگردد و بعد از بررسی حقوقی به صحن بیاید.

این لایحه دردو قسمت نظر کمیسیون و بازگشت به کمیسیون به رای گذاشته شد که بازگشت به کمیسیون تصویب شد.

مونوریل مهمان همیشگی شورا
لایحه بعدی که مورد بررسی قرار گرفت پرداخت غرامت غیر نقدی طرح احداث دپوی مونوریل واقع در جاده کوه سفید به مساحت ۲۰۹۲۸ متر مربع از قرار یک میلیون ریال بود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی در این زمینه عنوان کرد: کمیسیون با این پیشنهاد مخالفت کرده و با ۳۰ هزار تومان موافقت کرده که تها‌تر کند.

عابدینی‌پور خاطرنشان کرد: قرار است که مونوریل را با دو واگن تا ‌‌نهایت ۱۰ واگن راه بیفتد که اصلا نیاز به این میزان دپو ندارد.

بختیاری نائب رئیس شورای شهر قم افزود: نظر کمیسیون رد لایحه شهرداری است که بر اساس شرایط لایحه جدید به شهرداری ارسال شود.

نظر کمیسیون به رای گذاشته شد و تصویب شد که لایحه به شهرداری بازگردد.

لایحه بعدی در خصوص مساعدت در پرداخت عوارض پلاک ثبتی بود.

سید محمد آتش زر با اشاره به اینکه این نامه مردمی است که در کمسیون مطرح شده است، بیان کرد: بخشی از ساختمان نگین در میدان رسالت در مسیر قرار می‌گیرد، ۱۶۲۵ متر بوده است که ۱۱۲۵ متر در طرح قرار گرفته است، و در قبال این شهرداری در سال ۷۹ پروانه صادر کرده است، قبلا پروانه‌ها مدت دار نبود اما الان این مسئله ایجاد شده است کمیسیون نظر داده که چون پروانه در مسیر داده شده این پروانه تا پایان سال ۹۴ تمدید شود و مالک بعد از آن برای تمدید باید مراجعه کنند و پایان کار بگیرند.

این لایحه به رای گذاشته شد تصویب شد.

اتخاذ سیاست تنبیهی شورا
لایحه بعدی اخذ مجوز افزایش و تغییر نرخ مبالغ خسارت برخی از کدهای جدول تخلفات بود مورد بررسی قرار گرفت.ذاکریان با اشاره به اینکه ۲۱ کد جدول تخلفات تاکسیرانی است که بابت این جریمه‌های صورت می‌گیرد که درخواست تغییر این کد داد شده است، عنوان کرد: آخرین باری که این جریمه‌ها تغییر کرده است در سال ۸۹ بوده است، ۸ بند افزایش این تخلفات است که در کمیسیون مبالغی برای آن پیش بینی شده است، و با توجه به اینکه ازسال ۸۹ تغییر نکرده است حدودا نسبت به هرسال سالیانه کمتر از ۱۰ درصد افزایش می‌یابد، جریمه‌ها از۳۰ هزارتومان به ۱۰۰ هزار تومان واز ۲۰ هزارتومان به ۵۰ هزار تومان می‌رسد.

عواطف رستمی خاطرنشان کرد: همیشه این کارهای تنبیهی جواب نمی‌دهد و بهتر است کلاس‌های آموزشی برای این افراد لحاظ کنیم.

عالی‌پور عنوان کرد: این افزایش ۲۵۰ درصدی در تخلفات قابل قبول نیست و بهتر است در طول چندسال افزایش یابد.

سعادت طلب خاطرنشان کرد: وقتی پایه نرخ غلط بوده است باید به یک باره تغییر کند و بعد از آن در سال‌های بعد افزایش درصدی لحاظ شود.

عباس محمدی عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی گفت: این حجم افزایش بازدارنده نیست و این مبالغ خیلی زیاد است، باید به مرور لحاظ شود و نه به یک باره با این حجم زیاد افزایش یابد.

حسین فاکر رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی با اشاره به اینکه ساده‌ترین روش مدیریت در ساختار تاکسیراتی در حال حاضر این است که از مردم پول دریافت کنیم، تصریح کرد: در حال حاضر هم با این همه پول گرفتن هنوز هم مردم ناراضی هستن، هم تاکسیران‌ها و هم شرکت‌ها باید تصمیم‌های درست برای این مدیریت درنظر گرفته شود تمام سیستم شما فشل است و بازدارنده نیست.

ذاکریان با بیان اینکه روی این مبالغ نباید حساسیت به خرج داد، خاطرنشان کرد: اگر فرد به این تخلفات اقدام کنند کار مردم هم دچار مشکل می‌شود و ما تخلفاتی را افزایش داده‌ایم که مردم را درگیرمی‌کند.

مرتضی عزتی رئیس سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم عنوان کرد: این طرح را ما لایحه نداده‌ایم از سمت وزارت کشور ابلاغ شده و فقط عدد و ارقام آن را کمیسیون در نظر گرفته‌اند.

محمدی گفت: اگر این لایحه رای نیاورد باید به کمیسیون بازگردد و قیمت‌ها مورد تجدید نظر قرار گیرد.

این لایحه به رای گذاشته و تصویب شد.

تعرفه بهای خدمات خانه ابدی
لایحه بعدی اخذ مجوز دریافت میزان ۵ درصد از قرارداد ادارات و کارخانجات از خودروهای شخصی بود که مورد بررسی قرار گرفت.ذاکریان عنوان کرد: قبلا مصوبه‌ای داشتیم که رانندگان تاکسی که سرویس مدارس و ادارات را بر عهده می‌گیرند باید ۵ درصد درآمد سرویس را به تاکسیرانی بدهند، و با توجه به اینکه قانون حمل بار و مسافر را به شهرداری واگذار کرده است شرکت‌هایی که اقدام به این کار می‌کنند نیز باید ۵ درصد قرارداد خود را به شهرداری‌ها بپردازند.

عزتی دراین زمینه گفت: سال ۹۱ مصوب شد میزانی از درآمد انتقال مسافر را به تاکسیرانی دهند، اما شخصی‌های بسیاری در حال فعالیت هستند که هیچ آماری از سابقه آ ن‌ها نیست و دستگاه‌ها نمی‌دانند که سوپیشینه دارند یاندارند تاکسیرانی در این زمینه می‌تواند کمک کند.

این لایحه به رای گذاشته شد و تصویب شد.

لایحه بعدی اخد مجوز تعرفه بهای خدمات سال ۹۵ سازمان آرامستان‌ها بود ذاکریان در این رابطه عنوان کرد: تعرفه بهای خدمات سال ۹۵ سازمان آرمستان‌ها با میانگین ۱۱ درصد افزایش در کمیسیون تلفیق به رای گذاشته و تصویب شد.

آتش زر بیان کرد: باید این مباحث از کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شود و بررسی طرح‌ها برای سازمان‌ها با بررسی بیشتر انجام شود، بودجه سازمان در کمیسیون بودجه و برنامه ریزی انجام می‌شود.

این لایحه به رای گذاشته و با رای اکثریت تصویب شد.

لایحه بعدی در مورد اخد مصوبه تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی بود که مورد بررسی قرار گرفت، ذاکریان در این رابطه گفت: تعرفه بهای خدمات سال ۹۵ تاکسیرانی است که ردیف‌های زیادی دارد که ۱۷ درصد افزایش پیشنهاد شده بود که با افزایش ۱۰ درصد به تصویب رسید.

وی افزود: یک ردیف که بحث زیادی داشت ارائه خدمات بی‌سیم بود که پیشنهاد امسال سازمان این بود که ۱۰۰ هزار تومان ۱۱۵ هزار تومان بشود که ۱۲ هزار تومان سهم سازمان باشد، در ‌‌نهایت این گونه تصویب شد که کل مبلغ ۱۰۵ هزار تومان باشد سهم شرکت ۱۰۰ هزار تومان و سهم سازمان ۵ هزار تومان باشد.

عزتی پیشنهاد کرد: شارژ تاکسیران‌ها را افزایش ندهیم و حتی اگر لازم است ۵ هزار تومان ما هم داده نشود، هیچ خدمتی به تاکسیران‌ها ارائه نداده‌ایم حداقل شارژشان را افزایش ندهیم.

نظر کمیسیون تلفیق با این شرط که بعداز آن پیشنهاد سازمان تاکسیرانی که به جای ۱۰۰ تومانی که در کمیسیون تلفیق مصوب شده است ۹۵ تومان از شرکت‌ها دریافت شود به رای گذاشته شد که در ‌‌نهایت با بازگشت به کمیسیون موافقت شد.

لایحه بعدی در خصوص اخذ مجوز تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۵ سازمان اتوبوسرانی قم بود که مورد بررسی قرار گرفت، رئیس کمیسیون خدمات شهری در این زمینه گفت: افزایش ۲۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای اتوبوس و مینی بوس در کمیسیون به تصویب رسید.
این لایحه به رای گذاشته و تصویب شد.

چانه‌زنی برسر تخفیف‌های ۲۲ بهمن
به گفته آتش زرلایحه بعدی، لایحه دو فوریتی برای تخفیف‌های ایام دهه فجر بود، شهرداری درخواست ۳۰ درصد تخفیف برای بهای خدمات و ۱۵ درصدبرای جرایم کمیسیون ماده صد داده بود، که برای جرایم با تخفیف مخالفت شد، در بحث بهای خدمات هم با ۲۵ درصد تخفیف موافقت شده است.

عابدینی‌پور عنوان کرد: با توجه به اینکه شرایط نقدینگی شهرداری در شرایط خاصی است می‌توانیم با این تخفیف ۳۰ درصد می‌توانیم افراد را تشویق کنیم که این جرایم را پرداخت کند و محل درآمدی باشد برای شهرداری که بتواند پروژه‌های خود را پیش ببرد.

قراچورلو خاطرنشان کرد: این تخفیفات برای مردم رویه‌ای شده است که تخلفات خود را تا دهه فجر نگه می‌دارند که از این تخفیف بهره‌مند شوند در صورتی که ما در کل سال به این درآمد نیاز داریم.

آتش زر گفت: داریم ۳۵ درصد سود بانکی می‌پردازیم خب همین را به مردم بپردازیم با تخفیفی ۳۰ درصدی چرا تنها به بخشی از جامعه بپردازیم.

سعادت طلب بیان کرد: سکان دار این کشتی شهردار هست و باید به این امر توجه داشته باشد، ما مردم را شرطی کرده‌ایم هم شهرداری به این امر عادت کرده است و هم مردم، روی لبه پرتگاه داریم حرکت می‌کنیم ممکن است با افزایش این تخفیف از محل درآمدی خود کم کنیم.

معتمدی قائم قمام شهردار قم عنوان کرد: در مجموعه خود شهرداری هم به شدت اختلاف نظر بود ما قیمت تمام شده تخلفاتی که ازمردم دریافت می‌کنیم را جایی لحاظ نمی‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه شهرداری ۴ منبع درآمدی دارد، افزود: عوارض و تراکم، کمک دولت، وام و اوراق و فروش ملک ازجمله درآمد‌های شهرداری است. تراکم و عوارض که حدود ۱۶۰ میلیارد تومان از درآمد شهرداری است که ۳۳ درصد تخفیف به مردم می‌دهیم.

معتمدی افزود: هزینه‌های جاری و پرسنلی ۲۰ میلیارد تومان است که از کمک دولت تامین می‌شود، باید برای پروژه‌های عمرانی یا وام بگیریم و یا ملک بفروشیم، وام ۳۰ درصد است که نمی‌توانیم پرداخت کنیم که به ۴۰ درصد و گاهی به ۱۰۰ درصد می‌رسد. و اگر فرآیند درستی را از ابتدا دنبال می‌کردیم به این وضعیت دچار نمی‌شدیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر تخفیفات بیشتر را به مردم ارائه دهیم اثرات بهتری برای نوسازی و ساخت وساز شهر دارد و بر اساس برآورد در شرایط فعلی رکود اقتصادی به دریافت این تخلفات نیاز جدی داریم.

ملکی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد هم برای تخفیف کم است ما بیش از ۳۰ درصد سود بانکی می‌دهیم، خاطرنشان کرد: چرا برای کمک به مردم حساسیت نشان می‌دهیم، برای پول نقد باید انگیزش ایجاد کنیم، این تخفیف ۲۲ بهمن رواج یافته است و اگر می‌خواهیم این را از بین ببریم باید در شرایط مالی خوب انجام دهیم نه حالا که خرج آب و برق خود را هم نداریم.

نظر کمیسیون ۲۵ درصد و نظر شهرداری هم ۳۰ درصد بوده است هر دو مورد به رای گذاشته شد که در ‌‌نهایت نظر کمیسیون رای نیاورد و نظر شهرداری با ۳۰ درصد تخفیف تصویب شد.

حدف تخفیف از جرایم کمیسیون ماده صد
بر اساس بخش دوم همین لایحه دوفوریتی در تخفیف جریمه ماده صد نظر شهرداری ۱۵ درصد و نظر کمیسیون صفر درصد بوده است.

ملکی عنوان کرد: ما می‌خواهیم مردم را جریمه کنیم اما درواقع شهرداری را جریمه کرده‌ایم، با ایجاد یک انگیزش می‌توانیم برای شهرداری درآمد داشته باشیم.

ذاکریان بیان کرد: با این تخفیف به مردم این را یاد می‌دهیم که تخلف کنند و بعد از در دهه فجر مورد بخشش قرار بگیرند و این بدآموزی دارد.

آتش زر بیا کرد: چون کمیسیون ماده ۱۰۰ افزایش پیدا نمی‌کند اگر تخفیف نباشد پرداخت نمی‌شود، پیشنهاد ۱۰ درصد تخفیف را دارم.

سعادت طلب با اشاره به اینکه شهرداری برای دریافت جرایم ابزار دارد، افزود: شهرداری می‌تواند برای کسانی را که جریمه را پرداخت نمی‌کنند حکم تخریب بگیرد، اگر به صفر درصد تخلفات رای داده شود افتخاری برای شورای شهر است، باید این رفتار غلط را اصلاح کنیم اگر این کار را نکنیم یعنی چسبیده‌ایم به پول و هیچ کاری به مدیریت شهری نداریم.

عابدینی‌پور خاطرنشان کرد: هر تخفیفی که در جرایم می‌دهیم باید از سود بانکی بیشتر باشد که مردم ترغیب شوند و کسی که جریمه کمیسیون ماده صد را نپردازد عوارض هم نپرداخته است.

سعادت طلب با اشاره به اینکه ظرفیت تراکمی شهر حداقل دو برابر شده است، بیان کرد: اگر خیال مردم را از اتمام این تخفیف‌ها مطمئن کنیم مردم به امید دهه فجر نمی‌مانند و تبعات مثبت داشته و مردم در طول سال جرایم خود را پرداخت می‌کنند.

پیشنهاد کمیسیون که صفر درصد بود رای آورد و تخفیف تخلفات جرایم ماده صد حذف شد.

قسمت دیگر این لایحه بر اساس پیشنهاد شهرداری این بود، که پرداخت عوارض ۳۰ درصد نقد الباقی طی ۸ قسط با ۲۰ درصد تخفیف که در کمیسیون با۲۰ درصد نقد الباقی در ۸ قسط با ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.

آتش زر بیان کرد: هیچ شهری مردم را پروانه به دست برای صدور مجوز نمی‌فرستد در همه شهر‌ها ۹۰ درصد تخلفات را در خود پروانه قید می‌کنند.

عابدینی‌پور بیان کرد: پیشنهاد شهرداری پیشنهاد پخته‌ای است این پیشنهاد در شرایطی رکودی بسیار مناسب است.

معتمدی با اشاره به اینکه پیشنهاد شهرداری به صورت پکیج بوده است، گفت: با تصویب نشدن تخفیف کمیسیون ماده صد کل فرآیند به هم می‌ریزد، وقتی می‌خواهد کسی پروانه بگیرد با این شرایط برای پرداخت عوارض فراهم می‌شود و عمده درآمد شهرداری هم از این بند است.
پیشنهاد شهرداری به رای گذاشته و تصویب شد.

رنگرز جدی عنوان کرد: افرادی که امکان پرداخت نقدی را ندارند با ۳۰ درصد نقد و الباقی در ۸ قسط و با تخفیف ۳۰ درصدی و ۱۰ درصد در تخفیف جرایم ماده صد، جرایم ماده صد عف و تخفیفی است که حکومت نسبت به مردم ارائه می‌شود و اگر جریمه را نگیریم عوارض را هم پرداخت نمی‌کنند.

رعیت‌پور افزود: با توجه به اینکه در پکیج شهرداری در ارائه تخفیف‌ها با توجه به رای نیاوردن ماده صد بهتر است که این لایحه به شهرداری برگردد و لایحه اصلاح شود و به صحن بازگردد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری گفت: در بودجه ۱۱۰۰ میلیاردی کل تخفیف‌ها ۵ میلیارد است که به آن ۱۰ درصد تخفیف داده شود ۵۰۰ میلیون می‌شود، این مقدار رکود کشور را تغییر نمی‌دهد اما فرهنگ سازی از اهمیت بیشتری برخودار است.

نظر کمیسیون به رای گذاشته شد و رای نیاورد و نظر شهرداری علی رغم مغایرت با رای قبلی شورا تصویب شد.

بند بعدی تخفیف ۵ درصدی برای چک‌های برگشتی مربوط به عوارض تا تاریخ ۴ فروردین سال ۹۵ به شرط پرداخت نقد از بندهای این لایحه بود که مورد بررسی قرار گرفت. که کمیسیون با این تخفیف ۵ درصدی مخالف بود.

معتمدی با اشاره به اینکه چک‌های برگشتی شهرداری حدود ۲۳ میلیارد تومان بوده است، بیان کرد: بخشی از این مقدار را به مناطق بازگردادنده‌ایم و می‌خواستیم این مقدار را به یک شرکت واگذار کرده و ۵ درصد به آن پرداخت کنیم که این چک‌ها را وصول کند.

نظر شهرداری در ‌‌نهایت به رای گذاشته و رای آورد.

دو بند آخر هم که در رابطه با تمدید مهلت و دادن اختیار برای پاداش بود رد شد شهرداری موظف شد اصلاحیه ارائه کند.

انتهای پیام/۱۳۷