قم نگار: رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار گفت: امروزه تبیین اندیشه‌های باطل از طریق هنر صورت می‌گیرد و عمده‌ترین راه ترویج اندیشه‌های حق، استفاده از ظرفیت‌های هنر است.

به گزارش قم نگار، آیت‌الله محمدجواد فاضل‌لنکرانی صبح امروز در همایش ملی فقه هنر با طرح این سوال که آیا در روش اجتهادی در باب فقه هنر می‌توان نکات جدیدی را ذکر کرد که در حل مشکلات هنر موجود نقش داشته باشد، اظهار داشت: هنر امروز به عنوان یک ضرورت جامعه بشری مطرح است نه به عنوان امری معمولی که در جامعه وجود دارد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار افزود: امروزه تبیین اندیشه‌های باطل از طریق هنر صورت می‌گیرد و عمده‌ترین راه ترویج اندیشه‌های حق نیز استفاده از ظرفیت‌های هنر است.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه با اشاره به اینکه فقه‌ هنر را هم‌طراز واجبات نظامیه دانسته‌اند، بیان کرد: فقه حکومتی، فقه رسانه و فقه هنر زیرمجموعه فقه اجتماعی قرار می‌گیرند.

آیت‌الله فاضل‌لنکرانی با طرح این پرسش که آیا ملاک‌های فقه فردی و اجتماعی قابل تفکیک است، تصریح کرد: این حرف جدیدی است که در مباحث اصولی و فقهی مطرح شده و باید دروس خارج و کرسی‌های فقهی ملاک‌های فقه اجتماعی را تبیین کنند.

رئیس مرکز فقهی ائمه‌اطهار با بیان اینکه این مسئله با مقاصد شریعت تفاوت دارد، گفت: اینکه قائل باشیم که شارع دین مقاصدی را در اختیار مجتهدان قرار داده و ما بتوانیم حکمی را به سبب این مقاصد ارائه دهیم، حرف صحیحی نیست.

وی با بیان اینکه مقاصد در شریعت بر اساس آیات و روایات مطرح می‌شود، عنوان کرد: اینکه این مقاصد را در میدان استنباط بیاوریم و حکمی را به‌طور مستقیم استخراج کنیم، پذیرفته نیست و بین بحث مقاصد و ملاکات فاصله زیادی وجود دارد.

آیت‌الله فاضل‌لنکرانی با اشاره به اینکه ما در فقه عناوین را باید به عناوین مادون و مافوق تقسیم کنیم، افزود: این تفکیک به صورت رسمی صورت نگرفته و اشاره‌ای در این خصوص در کلمات فقهای بزرگ وجود ندارد.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه با بیان اینکه در فقه هنر مسئله اراده و قصد مهم است، خاطرنشان کرد: برخی فق‌ها لباس زنانه پوشیدن توسط مردان و بالعکس را حرام دانسته‌اند اما در فقه اگر قصد تشبه از این گونه لباس پوشیدن در نظر گرفته نشود، اشکالی ندارد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار خاطرنشان کرد: نباید یک فقیه تحت تاثیر جو جامعه باشد و آن چیزی که جامعه حلال می‌داند را حلال اعلام کند بلکه باید بر اساس مبانی و ضوابط اجتهادی حکم صادر کند.

انتهای پیام/۱۳۷