قم نیوز: شهردار قم با اشاره به مشکلاتی که بیمه‌گذاران بدون پشتوانه برای شهرداری ایجاد می‌کنند، بر ضرورت انعقاد قرارداد با بیمه‌گذاران بزرگ تأکید کرد.

به گزارش قم نیوز، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم در حالی شامگاه یک‌شنبه لایحه «اخذ مجوز پرداخت دیه در حق برات آقاحسینی» را در صد و شصت و نهمین جلسه علنی و رسمی شورای شهر قم قرائت کرد که این لایحه پیش از این دو بار دیگر به صحن علنی شورا آمده بود.

حجت‌الاسلام سیدمحمد آتش‌زر در این خصوص گفت: کارگری در جا‌به‌جایی وسایل مصدوم می‌شود که شهرداری لایحه‌ای در خصوص پرداخت دیه به شورا ارسال کرد که نپذیرفتیم؛ به دنبال آن لایحه دیگری آمد که به تصویب شورا رسید اما فرمانداری آن را قبول نکرد.

وی میزان دیه این فرد را ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: فرمانداری به دلیل اینکه این فرد کارگر پیمانکار بوده و پیمانی که با سازمان میادین بسته تقریباً با رقم دیه برابری می‌کرده، مصوبه شورا را مغایر با قانون دانسته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فرمانداری اعلام کرده بود از ردیف‌های جاری نمی‌توان دیه این فرد را پرداخت کرد در نهایت قرار شد از محل ماده ۱۷ این امر صورت گیرد.

محسن عابدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به این‌گونه پرونده‌ها ابراز کرد: با وجود اینکه قرار بود بیمه پاسخگوی این موارد باشد اما همچنان این رویه ادامه دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به عابدینی‌پور گفت: یکی از بیمه‌هایی که ما قرارداد بستیم رقم بیمه حدود ۱۰۰ میلیون بوده اما پولی که از آن بیمه گرفتیم ۵۰۰ میلیون بوده است.

وی افزود: ما از شهرداری خواستیم با بیمه‌های معتبر قرارداد منعقد کند اما بیمه معتبر کمتر از ۲ میلیارد بیمه نمی‌کند که ما پیشنهاد کردیم بررسی شود که کدام یک برای شهرداری صرفه بیشتری دارد و با یک بیمه معتبر قرارداد ببندد یا اینکه شهرداری خودش دیه پرداخت کند.

عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم نیز با بیان اینکه در این موضوع یک خبط مدیریت انجام گرفته است، اظهار کرد: این‌گونه پیمان و قرارداد بستن هیچ کجا مرسوم نیست و کار خطایی انجام گرفته شده است. در نهایت این لایحه به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قم رسید.

دیگر لایحه‌ای که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به صحن علنی شورا آورد«اخذ مجوز پرداخت دیه در حق خانم سیده فاطمه شفایی به میزان ۲۲ میلیون تومان» بود.

آتش‌زر در این خصوص گفت: این فرد در تقاطع پیامبر اعظم و ۳۰ متری هنرستان به علت تاریکی تصادف می‌کند و شهرداری طبق معمول در دادگاه به دلیل عدم رعایت نظام دولتی محکوم می‌شود و متأسفانه بیمه میهن از پرداخت حق بیمه استنکاف می‌کند.

آتش‌زر افزود: شهرداری پیشنهاد کرده این دیه را چون حکم دادگاه است از ردیف کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه پرداخت کند و علیه بیمه میهن نیز اقامه دعوا کرده که اگر حاکم شود این پول را از بیمه میهن می‌گیرد و به حساب شهرداری واریز می‌کند. این لایحه به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسید.

اما دیگر لایحه مطرح شده در این جلسه مشابه با دو لایحه قبلی در خصوص «اخذ مجوز پرداخت دیه در حق نازنین هستی احمدپور» بود که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح آن گفت: کودکی در بوستان خبرنگار از وسایل بازی افتاده و مصدوم می‌شود که از شهرداری شکایت می‌کنند و باز هم طبق معمول دادگاه شهرداری را به پرداخت ۱۰۷ میلیون ریال دیه محکوم کرده است.

ناصر رعیت‌پور در سخنانی در این خصوص اظهار کرد: این دیه‌ها که به صحن علنی می‌آید کوتاهی از شهرداری نیست.

وی افزود: در مناقصه‌هایی که برای بیمه انجام می‌دهیم شرکت‌های بیمه بزرگ مثل ایران، آسیا و البرز رقم‌های می‌دهند که نسبت به رقم‌های بیمه‌های توسعه و میهن سرسام‌آور است.

نایب‌رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: هر بیمه‌ای که با شهرداری قرارداد بسته، سقف قراردادی را پر کرده است و مازاد آن را یا ورشکست شده و نتوانسته پرداخت کند و یا استنکاف کرده است.

شهردار قم در خصوص این موضوع گفت: ما سراغ بیمه‌هایی می‌رویم که بنیه مالی ندارند و ورشکست می‌شوند.

سیدمرتضی سقاییان‌نژاد تأکید کرد: ما یا باید به دنبال بیمه‌گذاران معروف و پشتوانه‌دار مثل ایران، البرز و آسیا برویم یا اینکه سراغ بیمه‌هایی بدون پشتوانه برویم و دچار این مشکلات شویم.

وی با بیان اینکه بر ضرورت انعقاد قرارداد با بیمه‌گذاران بزرگ برای جلوگیری از مشکلات تأکید کرد و گفت: بیمه‌گذاران بزرگ که به میدان بیایند هر اتفاقی افتد پشتوانه لازم را دارند.

شهردار قم گفت: این موضوع تشخیص داده شده و در قراردادهای بعدی آن را دنبال می‌کنیم که در دراز مدت به نفع شهرداری است. در نهایت این لایحه نیز به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قم رسید.

انتهای پیام/۱۳۷