به گزارش قم نیوز، حجت‌الاسلام حسنعلی علی‌اکبریان پیش از ظهر امروز در پیش نشست همایش بین‌المللی فقه و قانون با رویکرد مبانی نظری که در مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه احکام ثابت اسلام حوزه‌ای از احکام اسلام هستند که می‌توانند به قانون تبدیل شوند، اظهار کرد: معیاری که به حاکم اسلامی اجازه می‌دهد قانونی را مخالف با احکام ثابت اسلام وضع کند تزاحم حفظی در اجراست.

وی با بیان اینکه سه نزاع در حوزه‌ای از احکام که قابل تبدیل شدن به قانون هستند، وجود دارد، بیان کرد: نزاع نخست این است که آیا حاکم اسلامی فقط در محدوده مباحات می‌تواند قانون وضع کند یا در الزامیات نیز این اختیار را دارد و در نزاع دوم این بحث مطرح می‌شود که آیا فقط در محدوده احکام اجتماعی می‌تواند قانون وضع کند یا در حیطه خصوصی نیز این اختیار را دارد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه در نزاع سوم این بحث است که برآیند قوانین الزامی و تنبیهی باید به گونه‌ای هنرمندانه باشد که واقعا بتواند جامعه را به سوی سلامت دینی بیشتر سوق دهد، عنوان کرد: معیار وضع قانون بر خلاف احکام اسلام در سه نظریه منطقه‌الفراغ، تزاحم امتثالی و تزاحم حفظی مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه البته بین تزاحم حفظی نسبت به تزاحم امتثالی در اجرا تفاوت‌ها و امتیازاتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: تزاحم امتثالی هرگز میان حکم الزامی و حکم غیر الزامی واقع نمی‌شود و این در حالی است که وقوع چنین تزاحمی برای حاکم اسلامی یک فرض واقعی است.

علی‌اکبریان ادامه داد: در تزاحم امتثالی فعلیت حکم مهم در برابر حکم اهم ساقط می‌شود یعنی برای ترجیح اهم بر مهم نیاز به چیزی زائد بر حکم اهم نیست، در حالی که حکم حاکم بنا بر ادله آن موضوعیت دارد و نمی‌تواند کاشف صرف از عدم فعلیت مهم باشد.

انتهای پیام/۱۱۰