قم نیوز: مساله حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از موضوعاتی است که پس از انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 تاکنون دست خوش تغییرات شکلی (از حیث اجرایی و رعایت مفاد پروتکل‌ها و میثاق‌نامه‌ها) بوده و این روند در حال حاضر از سوی دولت‌ها پیگیری می‌شود.

به گزارش قم نیوز، ممکن است عده‌ای از علمای علم حقوق و به خصوص اساتید و صاحب‌نظران عرصه حقوق بین‌الملل نسبت به این موضوع که "حقوق بشر" و "حقوق بشردوستانه" دو معقوله جدا از یکدیگر تلقی می‌شوند انتقاداتی را مطرح کنند و این دو محور را از یکدیگر تمیز دهند که البته در اصل حرف درستی خواهد بود، اما باید توجه کرد که این دو محور از حقوق بین‌الملل از دهه‌های گذشته و با ورود به قرن بیست و یکم تا حدود زیادی با یکدیگر درآمیخته شده‌اند.

به بیانی شیواتر اگر چه حقوق بشر بر حق و حقوق فطری و اولیه هر انسان (با چشم‌پ‍وشی از هر نوع گرایش دینی و سیاسی) تاکید دارد، اما علاوه بر نقض کامل آن در نقطه به نقطه جهان کنونی توسط دولت‌- ملت‌ها و نادیده گرفتن انواع و اقسام جنایات توسط مبادی نظارت بر این موضوع که به نوعی یک «حق ذاتی» تلقی می‌شود، شاهد استفاده ابزاری از "حقوق‌ بشردوستانه" برای: 1) به سرانجام رساندن سناریوهای مطروحه و 2) تحکیم و خط‌دهی به سایر پروژه‌های در دست اقدام هستیم.

در اینجا باید بگوییم که تفاوت حقوق بشردوستانه با توجه به کنفرانس بین‌المللی که در سال 1968 در تهران پایه‌گذاری شد صراحتاً به "حقوق جنگ" یا همان "حقوق مخاصمات مسلحانه" در حوزه و روابط بین‌الملل (جامعه جهانی) می‌پردازد. به گونه‌ای که حقوق بشر دوستانه تکمیل کننده حقوق بشر و یا اگر واضح‌تر بخواهیم بگوییم؛ ضمانت اجرای حقوق بشر تلقی می‌شود. چراکه حقوق بشر در زمان صلح و در تمامی مناطق قابلیت اجراء و اصرار دارد اما زمانی که جنگ یا درگیری مسلحانه میان دولت با دولت یا دولت با گروهی خاص به جریان می‌افتد، حقوق بشردوستانه رخ عیان می‌کند و به مسئولیت کشورها و طرفین درگیر در جنگ (خصوصاً غیر نظامیان) می‌پردازد.

حال با این پیش فرض نگاهی به سه‌گانه نوشته شده توسط «دانیلو زولو»، استاد فلسفه‌ حقوق بین الملل در دانشگاه فلورانس ایتالیا می‌اندازیم تا مطالبی که در ادامه بدان اشاره می‌شود با درک و فهم بهتری از معقوله نقض حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد. زولو در کتاب سوم خود به نام "عدالت فاتحان: ازنورنبرگ تا بغداد" به تحلیل موشکافانه واقعیاتی می‌پردازد که در اغلب دادگاه‌های بین‌المللی رخ می‌دهد و آن چیزی نیست جز "نقض حقوق بشر" که عمده نگاه‌ها، تحلیل‌ها و شرح اوضاع مربوط به دادگاه نورنبرگ است که پس از پایان جنگ جهانی دوم (در بیستم نوامبر 1945) به منظور محاکمه 22 تن از رهبران آلمان نازی که متهم به کشته شدن 45 تا 50 میلیون نفر در خلال سالهای 1939 تا 1945 شده بودند، در نورنبرگ آلمان تشکیل شد.

زولو در این کتاب صراحتاً اعلام می‌کند که "گسترش ایدئولوژی" و "گسیل شدن سلطه ایالات متحده آمریکا" بعد از جنگ دوم جهانی دلیل اصلی بی‌اعتباری دادگاه‌های بین‌المللی و حتی نقض حقوق بشر دوستانه است. حتی در قسمتی از این کتاب؛ نویسنده پای خود را فراتر می‌گذارد و طرف پیروز جنگ را صاحب قدرت و نفوذ می‌داند که بر طرف شکست خورده اعمال فشار (اعم از قضایی و سیاسی) می‌کند.

در اینجا اگر بخواهیم چرایی نقض حقوق بشر توسط واشنگتن را رمزگشایی کنیم باید به سناریویی اشاره شود که در خلال و پس از جنگ سرد (از 1940 تا 1990) توسط غربی‌ها طرح و اجراء شد. پروژه‌ای که از آن با عنوان «سناریوی خلق و توزیع بحران» نام برده می‌شود. بدون تردید تمامی مصادیقی که در چارچوب نقض حقوق بشر توسط ایالات متحده (به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم) صورت می‌گیرد، عمدتاً با استفاده از بحران‌زایی زایده می‌شود و به موازات آن با شعارهای مدافع حقوق‌بشری تطهیر و حتی تغییر شکل داده می‌شود.

جنگ ویتنام نمونه بارز یکی از این مصادیق است که در خلال سالهای 1955 تا 1975 به وقوع پیوست. در آنجا ایالات متحده به پشتیبانی از ویتنام جنوبی وارد مناطق مورد نظر شد و همگان بر این عقیده بودند که ورود آمریکا به آنجا به پشتیبانی از متحد خود صورت خواهد گرفت اما واقعیت این است که بهانه ورود غربی‌ها به این منطقه جلوگیری از گسترش کمونیسم بود که با هم نوایی شبکه سی.ان.ان چهره مقاات و اقدامات آمریکا به بهترین نحو نشان داده شد. ولی بعد از فرو نشستن غبار حاصل از این جنگ مشخص شد که اقدامات آمریکا نه تنها در راستای حقوق بشردوستانه نمایان نشد بلکه نقض حاکمیت و حقوق بشر و چه بسا جنایات جنگی به عنوان خروجی آن پس از چند سال آرام آرام منتشر شد.

این روند به صورت عادی و حتی پس از جنگ ویتنام هم وجود داشت و بعضاً منحنی آن پس از طی فراز و فرودهای متمادی به اشکال گوناگون دیگر بروز و ظهور کرد. تا جایی که ایدئولوژی جنگ سرد آمریکا رفته رفته به نمایی دیگر از خود را به تصویر کشید و آنهم ایجاد بهم‌ریختگی و بحران و نهایتاً سرایت و توزیع آن به سطوح دیگر بود. همگان به خاطر دارند که "کاندولیزا رایس" وزیر خارجه وقت ایالات متحده از خاورمیانه جدید در سال 2005 میلادی سخن گفت و به نوعی باید این سناریو را نقطه‌گذاری مشخص برای سناریو‌های آینده آمریکا نه تنها در غرب آسیا بلکه در داخل خاک ایالات متحده دانست.

برای تشریح این موضوع باید کمی به عقب‌ برگردیم و از مبداء بهم‌ریختگی فعلی سخن به میان بیاوریم. بی تردید این مبداء را باید 11 سپتامبر 2000 بنامیم. پروژه‌ای که برای جهانی شدن (Globalization) ایالات متحده طرح شد و نتوانست آنطور که باید و شاید اهداف واشنگتن را در خاورمیانه تامین کند که البته همچنان ته مانده آن در افغانستان و عراق در جریان است.

بدون تردید در لشگرکشی آمریکا به افغانستان در سال 2001 و پس از آن حضور ارتش این کشور در عراق که به سال 2003 برمی‌گردد تنها سناریویی مانند 11 سپتامبر می‌توانست توجیه کننده نقض حاکمیت دو کشور و پس از آن نقض حقوق بشر باشد. آمارهای تایید شده دقیق در باب میزان تلفات غیر نظامیان از دو پروژه عراق و افغانستان وجود ندارد چراکه ساختار ارگانهایی مانند دیدبان حقوق بشر و یا سازمان ملل متحد کاملاً در زیر سایه سیاستهای غربی قرار دارد. در این راه هم غربی‌ها بدون هیچ کوتاهی، از توان سرویس‌های اطلاعاتی خود استفاده می‌کنند تا علاوه بر جمع‌آوری داده‌های آشکار به اطلاعات پنهان این سازمانها دسترسی پیدا کنند تا بتوانند در مقابل آنها پدافند سیاسی و اطلاعاتی خود را فعال کند و به نوعی یک انشعاب در مسیر اجرای سناریوی مد نظر به وجود آورد.

به عنوان مثال ماجرای حضور افراد گروه "آلفا 66" که یک سازمان کاملاً تروریستی بر پایه حذف فیزیکی مقامات کوبا و به طور کلی ترور شخصیتهای نهضت انقلابیون آمریکای لاتین بود یکی از طرح‌هایی بود که برای به زانو در آوردن کاسترو و رگه‌های اندیشه وی و چگوارا در ونزوئلا و برزیل، کلید خورد و نهایتاً اعضای آن که توسط آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده به جهت رخنه و برهم زدن نظم آمریکای لاتیم به خصوص هاوانا آموزش دیده بودند؛ به صورت رسمی در مستندی به نام «تروریست‌های واشنگتن» اقدام به اعتراف در این خصوص کردند راساً ایالات متحده را بانی و موسس شبکه‌های تروریستی "آلفا 66"، "اف 4" و "کاماندوز اِل" معرفی کردند.

با نگاهی به سایر پرونده‌هایی که آمریکا در آن حضور داشته و همچنان هم در آن به عنوان خط دهنده اصلی ایفاء نقش می‌کند به وضوح متوجه می‌شویم که تمامی این مسائل یک محور کمکی در پس خود دارد تا مقامات واشنگتن بتوانند با استناد به آن نتیجه مورد نظر خود را به دست بیاورند. بدون شک حصول این نتیجه نقض حقوق بشر را به دنبال خواهد داشت. برای مثال در پرونده گوانتانامو که در دل مساله مبارزه تروریسم از جنگ افغانستان تاکنون ادامه دارد؛ نظاره‌گر انواع و اقسام شکنجه‌ها اعم از غرق مصنوعی، استفاده از حیوانات درنده و وحشی برای اخذ اعتراف به صورت عدوانی و یا استفاده از شکنجه سفید و حتی حصول نتیجه از راه به کار گرفتن صندلی الکتریکی و افزایش توهین و تحقیر بودیم که همگی این مراحل نشانه بارز نقض حقوق بشر قلمداد می‌شود.

این مساله نه تنها در خارج از مرزهای آمریکا بلکه در داخل اروپا و پس از آن در ایالتهای این کشور به وفور دیده می‌شود. موضوع جاسوسی سفارت آمریکا در فرانسه یکی از این محورها است. به صورتیکه ساختمان سفارت که با فاصله کمی از کاخ الیزه قرار دارد اقدام به شنود محیطی و تلفنی از دفتر فرانسوا اولاند کرده است که رسانه‌های اروپایی از آن به عنوان "فال‌گوش سیا پشت درهای الیزه" یاد کردند. همین مدل را در آلمان شاهد بودیم که رسماً تلفن آنگلا مرکل توسط آژانس امنیت ملی (NSA) شنود شد و پس از آن سایر روسای جمهور و حتی نخست وزیر کشورهای دیگر به این مضوع اذعان کردند که توسط جامعه اطلاعاتی آمریکا شناسایی و نهایتاً شنود شده‌اند.

تمامی این موارد که به صورت خیلی جزئی و اجمالی به آن اشاره شد گوشه‌ای از نقض حقوق طبیعی و ذاتی مردمان سراسر جهان توسط ساختار سیاسی،نظامی و امنیتی ایالات متحده به شمار می‌روند که می‌توان از آن به نقض حقوق بشر در دو مدل "نرم" و "سخت" یاد کرد. در مدل نرم آن همانطور که گفته شد با استفاده از ابزار جاسوسی و یا افتتاح دفاتر در کشورهای هدف، اهداف تامین می‌شود که ممکن است به اخلال در نظام سیاسی و اقتصادی منجر شود اما در مدل سخت علاوه بر به راه ‌انداختن جنگ و کشمکشهای نظامی انشعاب دوم به عنوان پلان جایگزین تعبیه و طراحی می‌شود.

برای نمونه یکی از این راه‌ها که به وفور در آفریقا و حتی در همسایگی ما یعنی سوریه به ورطه اجرایی شدن درآمده است استفاده از ابزار حقوق بشر دوستانه است که در پوشش کمکهای امدادرسانی و یا مبارزه با تروریسم به تصویر کشیده می‌شود و در حقیقت این راه پوششی است برای تحقق سیاستها و حتی آرمانهای جهانی شدن که مد نظر کاخ سفید و نظام سیاسی آمریکا می‌باشد.

در داخل خاک آمریکا هم شاهد چنین مدلی هستیم. کشتار اخیر اورلاندو که توسط عمر متین صورت گرفت و بیش از 50 نفر را به کام مرگ کشید، حکایت از بی ارزش بودن جان میلیونها آمریکایی در نظر نمایندگان کنگره به خصوص طیف نئوکانها دارد. چراکه یکی از شعارهای باراک اوباما در طول هشت سال ریاست خود بر کاخ سفید علاوه بر تعطیلی زندان گوانتانامو، تصویب و ساماندهی قانون خرید و فروش و استفاده از سلاح گرم بوده که تا به این لحظه نتوانسته است بر مافیای فروش سلاح آمریکا که ریشه در جناح جمهوریخواهان دارد فائق آید.

از این جهت است که علاوه بر بحث مناقشه برانگیز سقط جنین،آزادی لاتین تبارها و قانون خرید و فروش و حمل سلاح گرم؛ تصویب لایحه افزایش اختیارات دفاع ملی در سال 2011 که تاثیر مستقیم بر افزایش ردیف بودجه آمریکا در محورهای نظامی و امنیتی داشت، به لایحه نقض حقوق بشر در خاک ایالات متحده تبدیل شد. به نحوی که در این لایحه تمامی کسانی که دستگاه امنیتی آمریکا به آنها کوچکترین سوء ظنی دارند در زیر ذره‌بین نظارتی قرار می‌گیرند و این به معنی نقض حداقل آزادی و در ادامه مخدوش کردن معادله حقوق بشر در یک کشور تلقی می‌گردد. بنابراین بهترین سناریو برای دستیابی ایالات متحده به اهداف خود در تمامی جغرافیای مورد نظر و حتی در درون خاک خود طرح‌ریزی «معادله خلق و توزیع بحران» است که احتمالاً تا دو دهه دیگر ادامه دارد. مگر آنکه راه‌ کار جدیدی از سوی نظریه پردازان برای جایگزینی آن مطرح شود.

انتهای پیام/135