قم نیوز: حضرت آیت الله جوادی آملی تاکید کردند: در شرایطی که کسب و کار مردم در شرایط مساعد و سودآور نیست، نباید بانکها نسبت به این وضعیت بی توجه بوده و به فکر سودآوری خود باشند و توجهی به وضع و حال مردم نداشته باشند.

به گزارش قم نیوز، حضرت آیت الله جوادی آملی در دیدار حسین قضاوی، معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی، ضمن بیان صریح انتظارات جامعه اسلامی و علما از نظام بانکی کشور، با اشاره به اینکه "مال" در اسلام حکم خون در بدن دارد و باید به گونه ای متناسب در تمامی اندامها جریان داشته باشد تاکید کردند: این در حالی است که در نظام سرمایه داری تکاثر ثروت در دست گروه خاصی قرار دارد.

این مرجع تقلید افزودند: در نظامهای سوسیالیستی ارزشهای والای اسلامی از منظر "تداول ثروت در دست عموم مردم"، بطور مناسب رعایت نمی شود.

ایشان با اشاره به آیه شریفه " کَی لایکون دُولةً بین الاغنیاء منکم" تصریح کرد: ثروت نباید فقط در دست معدودی از آحاد جامعه در حبس باشد.

حضرت آیت الله  جوادی آملی خاطرنشان کردند: بانکها نباید عامل حبس ثروت در دست عده معدودی از افراد جامعه باشند.

معظم له ادامه دادند: خداوند حتی در جایی که می فرمایند : لاتَظلمون و لا تُظلَمون (نه ظلم بکنید و نه مورد ظلم واقع شوید) ، قبل از آن به حرمت شدید ربا اشاره می کند که "ذروا ما بقی من الربا فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله" و همچنین بر این تاکید دارد که "فلکم روءوس اموالکم".

حضرت آیت الله جوادی آملی تاکید کردند: در شرایطی که کسب و کار مردم در شرایط مساعد و سودآور نیست، نباید بانکها نسبت به این وضعیت بی توجه بوده و به فکر سودآوری خود باشند و توجهی به وضع و حال مردم نداشته باشند.

ایشان تصریح کردند: "فقدان" به معنای نداشتن است و خداوند از کسانی که تمکن مالی ندارند بجای عبارت "فاقد" از عبارت "فقیر" یاد کرده و می فرماید: انما الصدقات للفقراء.

معظم له اذعان داشتند: فقیر در تعبیر الهی به معنای کسانی است که ستون فقرات آنها از کار افتاده است، این در حالی است که جامعه اسلامی باید از فقر به دور باشد.

حضرت آیت الله جوادی آملی یادآور شدند: اگر همت عمومی وجود داشته باشد و از ظرفیت های تولید داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی به خوبی استفاده شود، از نیاز به واردات کاسته شده و در پرتو تقویت اشتغال، وضعیت رفاهی مردم بهبود پیدا می کند.

در ابتدای این جلسه معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از پیشنهاد ایجاد شورای مشورتی فقهی برای کسب اطمینان از تطابق مقررات پولی و بانکی با شرع مقدس خبر داد.

انتهای پیام/135